أدخل المجلس الأوروبي تعديلات جديدة على تأشيرة شنغن ورفع في الرسوم الموظفة للحصول عليها انطلاقًا من يناير/ كانون الثاني للعام 2020.
ونتيجة هذه التغييرات التي أدخلت على تأشيرة شنغن أصبح لزامًا على المسافرين المتنقلين بين دول الاتحاد الأوروبي دفغ مبلغ 80 يورو عوضًا عن 60 يورو حاليًا، وذلك بدءًا من جانفي/يناير 2020.
وفي بيان صحفي للاتحاد الأوروبي، لتوضيح أسباب هذه الزيادة المرتفعة في رسوم تأشيرة شنغن والتي بلغت نسبة 33%، جاء فيه، وفق “بي بي سي عربية”: “إنه لضمان حصول الدول الأعضاء على غطاء أفضل لكلفة إصدار التأشيرة، فإن سعرها سيرتفع من 60 إلى 80 يورو، كما سيراجع السعر كل 3 سنوات لمعرفة ما إذا كان يجب تغييره”.
إذن، بعد 6 أشهر، ستصبح هذه الزيادة في الرسوم على تأشيرة شنغن سارية المفعول، في الأول من يناير/كانون الثاني للعام 2020.
وتمنح هذه التأشيرة للأسباب التالية، وهي السياحة وقضاء العطلات، وزيارة عمل، وزيارة الأصدقاء والعائلة، وللحضور أو المشاركة في الأحداث الثقافية الرياضية، ولغاية العبور من المطار (فيزا ترانزيت)، وللبحّارة ومكان العمل، ولتلقّي العلاج، ولغرض دراسة قصيرة المدة أو تدريب أو تكوين مهني أو علمي، وللقيام بأبحاث أكاديمية.
تأشيرة شنغن والتعديلات الجديدة
لم تقتصر التعديلات التي أدخلت على تأشيرة شنغن على زيادة الرسوم الموظفة عليها، بل أنّ المفوضية الأوروبية اقترحت الجديد بهدف تسهيل التنقل على المسافرين داخل بلدان الاتحاد الأوروبي .
وتتمثل هذه التعديلات الجديدة في أن يصبح بإمكان المسافر أن يقدم تأشيرته قبل 6 شهور من سفره، وذلك بحدّ أقصى، بعد أن كان يمكن له أن يقدم للحصول على التأشيرة قد 3 شهور كحدّ أقصى، أما الحدّ الأدنى فهو 15 يومًا فقط.
واقترح بعض البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي أن يتم الترفيع من مدة صلوحية التأشيرة من سنة واحدة حاليًا إلى 5 سنوات، وذلك أساسًا للمسافرين الذين لم يسجّل عنهم أيّ نوع من المشاكل.
وتنوي المفوضية الأوروبية تعزيز تعاونها بخصوص تسهيل التنقل على مواطنيها، والمقيمين فيها بطريقة نظامية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التخفيض في الرسوم الموظفة على التأشيرة، إلى جانب سرعة الحصول عليها.
وتمنح بلدان الاتحاد الأوروبي تأشيرة شنغن لمواطني المنطقة، بما يسهل عليهم التنقل، حيث يمكن للمقيم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي التنقل من دولة إلى أخرى بسهولة تامة.
وتبقى تأشيرة شنغن سارية المفعول لفترة 3 شهور.
ما هي دول منطقة شنغن؟
في الرابع عشر من جوان/ يونيو من العام 1985، اتفقت بعض بلدان الأوروبي على تسهيل حركة تنقّل مواطنيها بين هذه البلدان وهي لكسمبورغ، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا.
واجتمع ممثلون عن هذه الدول في قرية صغيرة بدولة لكسمبورغ، وهي شنغن.
وصادقوا على اتفاقية شنغن التي تسمح لمواطني هذه الدول بالتنقل من دولة إلى أخرى بدون قيود. ودخلت الاتفاقية حول تأشيرة شنغن حيز التطبيق بعد 10 سنوات من إمضائها، أي عام 1995.
وبعد أن كانت الاتفاقية الرائدة بين دول الاتحاد الأوروبي تضمّ 7 دول فقط، أصبحت الآن تعدّ 26 دولة، منها 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، بينما بقيت 4 دول خارج هذا الاتحاد، وهي النرويج وإيسلندا، الدولتان اللتان انضمتا إلى الاتفاقية عام 2001، وسويسرا التي أصبحت عضوًا فيها عام 2008، وأخيرًا إمارة ليشتنشتاين، قبل سنوات، أي منذ 2011.
وكانت إيطاليا والنمسا انضمتا بعد مرور 12 عامًا على إمضاء الاتفاقية، أي في العام 1997. وانضمت اليونان في العام 2000.
وفي العام 2007، التحقت بهذه الاتفاقية 9 دول أخرى، أغلبها من أوروبا الشرقية، وهي سلوفينيا، وسلوفاكيا، وإستوينا، والتشيك، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وبولندا.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي يضمّ 28 دولة، فإنّ 6 دول فقط بقيت خارج اتفاقية شنغن، وهي إنقلترا، وقبرص، وأيرلندا، ورومانيا، وكرواتيا، وبلغاريا.
ماذا تعرف عن قرية شنغن؟
شنغن، قرية صغيرة جدًّا، في دولة أوروبية صغيرة جدًّا، وهي لكسمبورغ. وتوجد قرية شنغن، جنوب شرقي لكسمبورغ، لتشتهر بعد أن أصبح اسمها يتكرر آلاف المرات يوميًا، في أوروبا، والعالم.
ويبلغ عدد سكان قرية شنغن نحو ألفي نسمة، ولا تتعدّى مساحتها 10 كيلومترًا مربعًا.
ورمزية هذه القرية أنّها كانت وراء ميلاد اتفاقية شينغن، بعد أن كانت مكانًا اجتمع فيه ممثلو الدول التي صادقت على اتفاقية التنقل الحرّ بين الدول الأعضاء.
وتوجد قرية شنغن، على مثلث حدودي بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ. وتضمّ المتحف الأوروبي. ويزورها سنويًا أكثر من 50 ألف سائح من مختلف بقاع العالم.