ويأتي ذلك على إثر ما أشارت إليه منظمة ”أنا يقظ” في تقريرها بتاريخ 30 جويلية 2019 من تعمّد بعض المناولين لشركة اتصالات تونس التلاعب بالمعطيات الشخصية لحرفائها وذلك ببيع شرائح هاتف جوال دون احترام الإجراءات القانونية خاصة فيما يتعلق بالتثبت من هوية المشتري وإبرام عقد بيع معه وإرفاقه بنسخة من بطاقة تعريفه، ما أدى إلى إسناد شرائح هواتف جوالة إلى أشخاص دون علمهم بذلك.

هيئة السلامة المعلوماتية تحذّر

يأتي هذا التحذير على إثر ما سبق أن عاينته الهيئة من ارتكاب تجاوزات من قبل مناولي شركة أورنج أصدرت في شأنها بلاغًا بتاريخ 6 سبتمبر 2018 وأحالت الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس طبقًا لمقتضيات الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 وأعلمت بذلك وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

إضافة إلى تلقيها شكاية من مواطن تفطن إلى وجود ثماني شرائح باسمه لدى مشغل الهاتف أورنج والحال أنه لم يقتن فعلًا إلا شريحة واحدة.

وقامت الهيئة بإحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 15 جانفي 2019.

هيئة السلامة المعلوماتية وخطورة هذه التجاوزات

وشدّدت الهيئة على خطورة هذه التجاوزات ومساسها بالمعطيات الشخصية للأفراد علاوة على تهديدها للأمن العام، منبّهةً مشغّلي الهاتف الجوال الثلاثة باعتبارهم المسؤولين بدرجة أولى على ضمان حماية المعطيات الشخصية لحرفائهم إلى ضرورة إلزام مناوليهم باتخاذ التدابير القانونية والتقنية اللازمة لتأمين تلك المعطيات بما يحول دون القيام بهذه التجاوزات.

وحثّت الهيئة المشغلين الثلاثة على وضع منظومة إلكترونية موحّدة تسمح لكل حريف عبر خدمة USSD من النفاذ إلى قائمة أرقام الهاتف الجوال المسجلة لديهم برقم بطاقة تعريفه وذلك تكريسًا لحق النفاذ إلى المعطيات الشخصية طبقًا للفصل 37 من القانون الأساسي.