أغلقت اليوم الخميس جميع وحدات الإنتاج في مصنع السياب بمدينة صفاقس، المستغل من طرف المجمع الكيميائي التونسي.
وأكدت موزاييك أف أم أنّ “كل وحدات الإنتاج في مصنع السياب المستغل من قبل المجمع الكيميائي التونسي والكائن على مستوى طريق قابس بالكلم 4 من ولاية صفاقس، وتوقفت كل الآلات عن العمل، وذلك تنفيذا لقرار الغلق الصادر مؤخرًا عن رئاسة الحكومة”.
وكان أهالي صفاقس المتضررون من هذا المصنع الذي كان سببًا وراء عديد الأمراض، طالبوا وفي أكثر من مرة بإغلاقه فورًا، وذلك من خلال عديد المظاهرات والاحتجاجات.
اتحاد الشغل يدعو إلى التراجع الفوريّ عن القرار
غريب ما أتاه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عندما أصدر بيانًا يرفض فيه قرار الغلق ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري لا لشيء إلا لاعتباره القرار حملة انتخابية لرئيس الحكومة.
ونسي الاتحاد الجهوي الأمراض والأخطار التي يتعرض لها أهالي صفاقس، والتحركات التي قاموا بها في 2016 مطالبين الحكومة بالغلق الفوزي للمصنع.
وأعتقد جازمًا أنّ اتحاد الشغل كان ساند تحركات أهالي صفاقس للضغط على الحكومة ودعوتها إلى غلق المصنع، فكيف يتراجع اليوم بداعي اندراج قرار الغلق في إطار حملة انتخابية لرئيس الحكومة؟.
ورفض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في صفاقس قرار الاتحاد الجهوي للشغل مطالبة الحكومة التراجع عن قرار الغلق وعبروا عن استغرابهم.
وعبّر الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس عن رفضه قرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة القاضي بالايقاف الفوري لنشاط وحدة إنتاج مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع بمصنع السياب بصفاقس، وذلك ”لانعدام الحجج اللازمة لاتخاذ هذا القرار والتأثير السلبي على التعهدات الدولية للمجمع الكيميائي”.
واعتبر قرار الغلق “جائرًا”، و”سياسيًا بالأساس ويندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف رئيس الحكومة”.
وحمّل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الحكومة ما أسماها “تبعات هذا القرار”، و”طالبها بالتراجع الفوري”.
ودعا اتحاد الشغل إلى “الإسراع في تفعيل محاضر الجلسات السابقة بين جميع هياكل اتحاد الشغل وادارة المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الإشراف التي تخص تركيز المشاريع، مطالبًا سلطة الإشراف بنشر نتائج الاختبارات المتعلقة بتحديد نسب التلوث بموقع المصنع للعموم”.