في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طرح المحلل السياسي سامي براهم عديد الأسئلة إجابة عن أسباب عملية توقيف نبيل القروي مساء يوم أمس الجمعة، وإيداعه السجن.
وكتب سامي براهم تدوينة تحت عنوان “لماذا أودع السّجن؟”، قبل أن يجيب: “الجواب المباشر والبديهي الذي يتناقله إعلام الأجندات هو لإزاحته من السّباق الانتخابي لحظوظه الوافرة … هذا الجواب حتّى إن صحّ فهو مقلوب”.
لماذا يترشّح ولماذا يُقبل..؟
أضاف براهم في تدوينته:
الأسئلة التي يجب أن تطرح هي:
- لماذا يترشّح شخص له ملفّ لدى القطب القضائي المالي وقد تعلّقت به جرائم تخصّ المال العامّ ؟ ولماذا يقبل ترشّحه؟.
- لماذا يُقبل ترشّح شخص له قناة تقوم له بالدّعاية طيلة سنوات صباح مساء ويوم الأحد في انتهاك صارخ لتكافؤ الفرص؟.
- لماذا يُقبل ترشّح شخص وظّف العمل الخيري طيلة سنوات لخدمة مصالحه السياسيّة والانتخابيّة؟.
- لماذا يُقبل ترشّح شخص ثبت من خلال التسريبات الصّوتيّة سلوكه المافيوزي الخطير؟.
الثّغرات القانونية
لقد استفاد هذا المترشّح من الثّغرات القانونيّة التي وقع تأجيل البتّ فيها لتطرح بشكل متزامن مع السياق الانتخابي ممّا أعطى الانطباع بطابعها الإقصائيّ، ولكنّ المصادقة البرلمانية على التّعديل القانونيّ وإقراره من طرف الهيئة الدّستورية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين لم يحسما الموقف لأسباب مشبوهة حبكت في الخفاء أيّام مرض موت الرّئيس.
في ذلك الوقت خاض نفس إعلام الأجندات الذي يقوم اليوم بحملة دعم شرسة للمرشّح المسجون حملةً لترذيل القانون متزامنةً مع مناقشته في البرلمان، كما حذّر من التّشكيك في عدم المصادقة الإراديّة للرّئيس المتوفّى على القانون ليصبح طريق الترشّح سالكًا أمامه بحيث تعتبر كلّ إثارة لأيّ ملفّ قضائيّ بشأنه اعتداءً على حقّه الانتخابي الدّستوري وقطع طريقٍ على فوزه الانتخابي رغم كلّ التجاوزات المتعلّقة به.
صورة السجين السّياسي وتحريض المواطنين
الذين يصوّرون هذا المرشّح في صورة عمر بن الخطّاب وهوغو تشافيز والأمّ تيريزا واليوم في صورة السّجين السياسي وربّما قائدًا للمقاومة والممانعة وثائرًا أمميًّا يحرّضون بذلك المواطنين ضمنًا على انتهاج سلوك الفهلوة والشّطارة بانتهاك القوانين والإثراء غير المشروع والبلطجة والاستقواء على الدّولة ومؤسّساتها والتّمكين للفاسدين.
استغلال مرشّح منافس لملفّ قضائيّ للزجّ بمنافسه في السّجن أمرٌ مدانٌ لكنّه تفصيلٌ أمام كلّ الفراغات القانونيّة المخطّط لها بشكل كيديّ ممنهج للسّماح لمجرمين بالترشّح لمنصب رئيس البلد المستأمن على حماية الدّستور والقانون وأمن البلد.
