قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم، إنه تم توقيع اتفاق مع الحكومة لزيادات رواتب الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين.
وأوضح الطبوبي أنّ هذه الزيادات تتراوح من 500 إلى 1000 دينار بالنسبة لأطباء الصحة العمومية وزيادة من 700 إلى 1100 دينار بالنسبة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين، أما بالنسبة للمهندسين فستكون الزيادة من 450 إلى 750 دينارًا.
وتتراوح الزيادات الخاصة للأساتذة الجامعيين من 450 إلى 1000 دينارًا.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم أنّه تمّ الاتفاق على زيادات في أجور الأساتذة الجامعيين تصل إلى 1000 دينار شهريًا (350 دولار).
وقال خلبوس في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم إنّ: “الزيادات الخصوصية التي تمّ الإمضاء عليها اليوم مع الاتحاد العام التونسي للشغل لفائدة قطاع التعليم العالي انطلقت دراستها منذ أكثر من سنة، وذلك بحثًا عن موازنة صعبة بين ضعف المالية العمومية من جهة وضعف المقدرة الشرائية للأساتذة الجامعيين من جهة ثانية”.
واعتبر الوزير أنّ هذه الزيادات تمثل حافزًا كبيرًا لعودة الهدوء داخل الجامعة التونسية.
وقدم خلبوس تفاصيل الزيادات الخصوصية في رواتب الأساتذة الجامعيين على النحو التالي:
زيادات شملت 4 أصناف من سلك الأساتذة الباحثين :
– المساعدين: ترفيع بقيمة 450 د شهريا
– الأساتذة الباحثين : ترفيع بقيمة 650 د شهريا
– الأستاذ المحاضر : ترفيع بقيمة 800 د شهريا
– الأستاذ الجامعي : ترفيع بقيمة 1000 د شهريا
كما شملت هذه الزيادات سلك التكنولوجيين بأصنافه الثلاثة :
– التكنولوجيين : ترفيع بقيمة 400 د شهريا
– الأستاذ المساعد التكنولوجي : ترفيع بقيمة 500 د شهريا
– الأستاذ التكنولوجي: ترفيع بقيمة 700 د شهريا.
دعوات إلى مراجعة سلّم أجور الوظيفة العمومية
وإن كان الأطباء والأساتذة الجامعيون والمهندسون يستحقون هذه الزيادات وأكثر، فإنّها دون شك ستفتح الباب أمام المطالب الاجتماعية في الفترة القادمة، وما على الحكومة إلا أن تتعامل بحكمة وعدل مع قطاعات عديدة أخرى، لا تقلّ أهمية ولا مستوى عن قطاع التعليم العالي.
وقد طالب عديد الخبراء الاقتصاديين الحكومة بمراجعة سلّم الأجور في تونس حتى يكون أكثر عدلًا، لأنّ الواقع الحالي يؤكد أنّ انخرامًا واضحًا يميّز سلّم الأجور في مختلف القطاعات من خلال حصول عديد الموظفين في عديد القطاعات وخاصة الدواوين على أجور مرتفعة جدًا، إلى جانب امتيازات أخرى كثيرة. ولم يبق غير قطاع التعليم، الابتدائي والثانوي في حاجة أكيدة إلى تثمين الدور الذي يقوم به المدرّسون ومؤطّروهم، الذين يعانون من الحيف الاجتماعي والوظيفي.