أكدت التفقدية العامة، التابعة لوزارة العدل، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، سلامة الإجراءات التي تخصّ ملف إيقاف الأخوين نبيل وغازي القروي.
وكانت التفقدية العامة بوزارة العدل وجهت التقرير الأولي بخصوص ملف توقيف الأخوين نبيل وغازي القروي، نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس القضاء العدلي بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأقرّ التقرير الأولى سلامة الإجراءات القانونية والقضائية المتّبعة في بطاقتي الإيداع بالسجن في حقّ المترشّح للرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال بعد القضية التي رفعتها منظمة “أنا يقظ”.
وكان وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن بتعهّد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حقّ كل من نبيل وغازي القروي، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في شأنهما.
وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف قد أكدت أنّ إلقاء القبض على نبيل القروى يوم 23 أوت 2019 ، تمّ بعد النّظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيّل.
وأكدت أنّ القضية المرفوعة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما.
وقد قررت الدائرة تأييد قراريْ قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتيْ إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقًا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ صراحةً على أنه “يجوز دائمًا لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه”.
وستنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر القادم فى مطلب الإفراج عن نبيل القروى.
وكان نبيل القروي ترشح إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية صحبة الأستاذ قيس سعيّد.
وستجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.