دائرة الاتهام ترفض إخلاء سبيل نبيل القروي

ووفق موزاييك أف أم، فهذا جرد لأهمّ مجريات الأخداث في قضية نبيل القروي.

شكاية ضد نبيل القروي

 

تعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدّمت منظّمة “أنا يقظ” شكاية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي حول شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال.

تحجير السفر عن القروي

في 8 جويلية 2019 وبعد الاستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.

نبيل القروي يودع السجن

 

في 23 أوت 2019، رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه. وأصدرت المحكمة إضافة إلى ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته بمجاز الباب من ولاية باجة لدى عودة القروي من نشاط حزبي بالشمال الغربي.

ومنذ إيقافه تقدّمت هيئة الدفاع  بثلاثة مطالب للإفراج عنه لكن تمّ رفضها جميعًا.

نبيل القروي يبرز بالغياب 

وهكذا لم يتمكّن نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية، وقد تولّت زوجته وفريق حملته الانتخابية ذلك بدلًا عنه.

ورفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

نبيل القروي والانتقادات الداخلية والخارجية 

 

وأثار عدم الإفراج عن القروي انتقادات وجدلًا واسعًا حول إمكانية وجود قرار سياسي وراء ذلك.

وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مرشحي الرئاسية، بإزاحة القروي والتخلّص من أحد المنافسين الجدّيين خاصة وأنّ نتائج سبر الآراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة.

ودعت منظّمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين إلى الإفراج عن نبيل القروي احترامًا لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم  عديد المرشحين للدور الأول للانتخابات.

نبيل القرو ي في السجن.. رئيس الهيئة يحذّر

 

وذهب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي قد ينسف المسار الانتخابي برمّته إذ يفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج  أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين.   ​​​​​​​

وللتذكير فإن القروي تأهّل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى.​​​​​​​

ويتنافس كلّ من سعيّد الذي تحصّل على  18.40 بالمئة من الأصوات والقروي (15.85 بالمئة) في الدور الثاني الذي من تقرّر أن يجرى يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.