بعد ساعات سيصوّت النواب التونسي في مجلس نواب الشعب لفائدة أو ضدّ الحكومة التي اختارها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، حيث يجتمعون الآن في جلسة عامة.
هذه الحكومة التي أثارت الكثير من الجدل لا لشيء إلا لأنّ الرئيس المكلف قد اختارته حركة النهضة، ومن خلال معركة إيديولوجية مقيتة يعود تاريخها إلى سينعينات القرن الماضي، إلى أيام الجامعة.
معركة لن تتوقف، طالما أنّ البعض من سياسيي اليوم هم الذين لن تصفى معهم القلوب أبدًا، ولن يتجاوزوا تاريخًا تجاوزته الأحداث، بعد أن “أطرد القذافي عصمت سيف الدولة، وتقاربت سوريا والعراق”، مثلما جاء على لسان الإعلامي والمحلل السياسي كمال بن يونس.
الأستاذ مصباح شنيب كتب تدوينة في صفحته على موقغ التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد فيها أنه يتمنى أن تسقط هذه الحكومة، وتسقط كذلك حكومة الرئيس حتى يدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة، ستغير المشهد السياسي الحالي.
وهذه تدوينة الأستاذ مصباح شنيب: “أعرف أن تونس تعاني وأن أهلها ينتابهم الجزع من سقمين باد منهما ودخيل واعرف أن بعضهم يتمنى لحكومة الجملي أن تجتاز العقبة وأن تباشر مهامها على وجه السرعة.
أنا لي رأي آخر لا يخلو هذه المرة من تطرّف.
أنا لا أتمنى بل أرجو ألا يجيز البرلمان هذه الحكومة كما أرجو لحكومة الرئيس أن تعرف نفس المصير.
ما أرجوه أن يحلّ الرئيس المجلس النيابي وأن يدعو إلى انتخابات جديدة وأنا جدّ واثق بأن المشهد سيتغير وأن الشعب سيكون مشحونا بغريزة العقاب وأنه سيعفينا من كثير من الضجيج الذي بات مثيرا للأعصاب .
سئمنا “الجغ مغ” وقرفنا من أحزاب انتخبت لتوقع بنا في مهب الفوضى.
سئمت من برهان بسيس وناجي وملاك تلتقط أفكارها من أفواه المحلّلين ومن صراخها الذي يخترق طبلة الأذن فيدميها.
لعن الله السياسة والسياسيين.
وسامح الله السيد الرئيس الذي لم يفتأ يذكرنا بأن الشباب كتب الدستور على الجدران، جدران إيه يا سيادة الرئيس، هل نحن في وضع يسمح لنا بأن نسرح وراء الأوهام.
أيها النواب لقّنوا الجميع دروسًا، الأحزاب والشعب وخاصة الإعلاميين من بقايا الزمن البائد.
بالله عليكم أسقطوا هذه الحكومة عسى شعبنا يستوعب الدرس”.
رأيك يا أستاذ مصباح، ليس متطرّفًا، كما اعتبرت، بل هو عين العقل، فأنا من رأيك أتمنى ألا تنال هذه الحكومة مصادقة البرلمان، وألا تنال حكومة الرئيس مصادقة البرلمان، وأن يجد الرئيس مجبرا على إعلان انتخابات برلمانية جديدة.
وساعتها، أعتقد، كما تعتقد، بأنّ المشهد سيتغير، وستفرز الانتخابات برلمانا جديدا، لا مكان فيه لهذه الرهوط التي مجّت رؤوسنا بالصياح والعويل.
لقد تمنينا أن يعود الجميع إلى رشدهم، ويغلبوا مصلحة تونس على مصلحة أحزابهم، ويجدون مساحة للثقة والشراكة بعيدًا عما نسمعه منذ الثامن من أكتوبر 2019، تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية… ولكن يبدو أنّه كمن يحرث في البحر..
أيها البرلمانيون، لا تنتخبوا حكومة الجملي.