من يكون إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

هذا ملخّص حضور إلياس الفخفاخ في برنامج “ساكن قرطاج” يوم 31 أوت 2019:

✅ على كلّ الذين يختارون ممارسة الشأن العام أن يصرّحوا بمكاسبهم وفق ما ينصّ عليه القانون
✅ من النقاط الإيجابية في الحملة الانتخابية أنّ كل العائلات السياسية والفكريّة قدّمت مترشّح
✅ من النقاط السلبية في هذا الاستحقاق الانتخابي وجود الكثير من الشعبويّة ومن المال الفاسد وكان من الأجدر محاكمة المرشّح نبيل القروي قبل الحملة.
✅من أولياتي استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية بالإضافة إلى تركيز الحكم المحليّ وأعتبر أننا تأخرنا كثيرا في رسم منوال اقتصادي يستجيب لمطالب الثورة ولمتطلبات المرحلة.
✅ لابد من نقلة نوعيّة في الحوكمة التي تدار بها البلاد فمن غير المقبول أن تتواصل إدارة البلاد بالمحسوبية والولاءات والمحاباة.
✅ حزب التكتّل لم يعيّن أحدا من قياداته ولا من المقرّبين منه في أيّ مسؤولية عليا في البلاد.
✅ العقد الاجتماعي الذي خلق تكافؤ الفرص والمصعد الاجتماعي والمبني على الصحة والتعليم تدهور كثيرا في السنوات الأخيرة ولابد من إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة تشاركية منفتحة على المتغيرات التي يعيشها العالم وعلى تونس أن نتخرط في الثورة الرقميّة والثورة الطاقية.
✅ السيّد مصطفى بن جعفر كان له تصوّر في شخص رئيس الجمهورية على أساس أنّه شخصية توافقيّة ولكن هذا الطرح لم يلق قبولا واسعا.
✅ كل الذين يدعون إلى تعديل الدستور إنّما يريدون تبرير فشلهم سياسيّا وإلاّ فما علاقة الدستور بتفتّت الحزب الفائز بالانتخابات في 2014؟.
✅ سبب فشل المنظومة السياسيّة مردّه إعادة إنتاج نفس طريقة الحوكمة في كلّ مرّة، لذلك يجب تمرير المشعل لمنظومة جديدة.
✅ لابد أن يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دوره كشريك اجتماعي.
✅ ترشّحي للانتخابات الرئاسية يأتي ضمن مقاربة قائمة على تجديد القيادة السياسية للبلاد.
✅ من غير المعقول أن تكون ميزانية البرلمان خمس ميزانية رئاسة الجمهورية ونحن في نظام برلماني معدّل.
✅ إدارة السلطة التنفيذية لابد أن تكون بروح الفريق.
✅ لن أفرّق بين التونسيين والتونسيات ولن أخلق تمييزا بين الجهات ولا بين المرأة والرجل.
✅ أنا المرشّح الوحيد الذي تمّت تزكيته من قبل 4 كتل نيابيّة وأتقدم بالشكر لكلّ من رأى في شخصي الأهلية والكفاءة لمنصب رئيس الجمهورية.
✅ ينبغي ألا يكون هنالك فرق بين المرأة والرجل لا في الأجر ولا في فرص الشغل ولا في الميراث ولكن يجب أن نترك للتونسيين الخيار كما هو الحال في الزواج حيث يختار المرء بين التشارك في الأملاك أو التفريق فيها.
✅ الإرهاب هو الخطر الأوّل المهدّد للأمن القوميّ وهو يستغلّ ضعف الدولة للتمكّن ولكننا حقّقنا خطوات في اتجاه استئصاله من جذوره.
✅ لست من الذين يستعملون قضية محاربة الفساد كشعارات بل أريد ترجمتها إلى عناوين وأول قرار اتخذته في وزارة المالية هو الحوكمة المفتوحة OpenGov.
✅ الجهاز السرّي في يد القضاء وهو سلطة فعليّة ولابد أن يسرّع في النظر في القضايا التي تهمّ الرأي العام وأن يغلق الباب أمام تدخّل السياسة والسياسييّن.
✅ محاربة الفساد تمرّ وجوبا عبر قضاء مستقلّ وهيئة تعديلية للإعلام.
✅ لم أجد أيّ اتفاق مكتوب أو خفيّ في علاقة بمسألة تسليم البغدادي المحمودي عندما تولّيت وزارة المالية وأدعو إلى محاسبة كلّ من اقترف خطأ في فترة 2011 – 2013 والإعلام أيضا مدعو إلى الاستقصاء وكشف الحقائق، كلّنا مسؤولون ولا أحد فوق القانون أما إلقاء التهم جزافا فلا جدوى منه إلا ترذيل الخطاب السياسيّ.
✅ من أبرز ما أطرحه في مشروعي للدبلوماسية التونسية إحداث هيكل عالميّ للسلام وتصوّري في ذلك استقطاب المنظمات الدوليّة والإعلام العالمي والقوى الحيّة الدوليّة للانتصاب في تونس.
✅ دور الدولة لابد أن يكون دورا رياديّا والمرفق العام لابد أن يكون تحت سيطرة الدولة لضمان تكافؤ الفرص في المسائل الحيويّة على غرار الماء والنقل والصحّة والتعليم.
✅ على الدولة أن تدخل بقوّة في الاستثمار وكل خبراء الاقتصاد يعلمون أنّ الحلّ لا يكمن في دعم دور الخواص. لقد انتهى عصر الصناعات الثقيلة اليوم نحن في عصر الصناعات الذكيّة.
✅ لديّ تصوّر واقعي فيما يخصّ التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي بعيدا عن الخلافات السياسيّة.
✅ الدبلوماسية لا تدار من المكاتب ولابد من أكثر ديناميكية وأكثر حركيّة.
✅ المطلوب اليوم هو تبسيط للخدمات الإدارية، الإدارة معقّدة إلى درجة خانقة والحلّ الوحيد هو رقمنتها وتعصيرها.