تعيش البلاد التونسية، وفق الصّريح، على وقع أزمة اقتصادية تفاقمت حدّتها في الفترة الأخيرة، وانعكست هذه الأزمة سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين التي ما انفكّت تتدهور شيئا فشيئا مما اضطر التونسي إلى مقاطعة العديد من المنتوجات ومن المواد الغذائية التي ارتفع ثمنها.
وقد صنّف البنك الدولي تونس كواحدة من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق تقرير أعده تحت عنوان “تسريع الحدّ من الفقر في إفريقيا لسنة 2019 “.
ويعرف التقرير ظاهرة الفقر كل من يعيشون بأقل من 20.3 دولار (9 دنانير).
وبيّن التقرير أن نصف مليون تونسي يعشون على 4 دنانير فقــط في اليوم وأن البلاد التونسية تحتل المرتبة السادسة في ترتيب البلدان الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ تصل نسبة السكان الواقع تحت خط الفقر المحلي في تونس إلى 15,2 بالمائة من إجمالي عدد السكان.
كما بين أن اليمن ومصر والعراق وتونس والأردن والمغرب من أشد البلدان فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي كان قد أعلن عن تحقق تقدم ملموس تجاه الحد من الفقر خلال العقود الماضية من خلال خفض أعداد الفقراء إلى نصف ما كانت عليه سنة 1990 بحلول عام 2015.
كما بيّن أنه رغم هذا التقدم ما زال عدد من يعيشون في فقر مدقع حول العالم مرتفعا بدرجة غير مقبولة.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن سنة 2017 أنّ نسبة الفقر في تونس قد تراجعت من 20,5 بالمائة إلى 15,5 بالمائة.
وحسب التقرير الصادر بعنوان “تسريع الحد من الفقر في افريقيا لسنة 2019″، فإن أكثر من 1.9 مليار شخص، أو 26.2 % من سكان العالم يعيشون على أقل من 3.20 دولار للفرد في اليوم.
وتمّ تصنيف تونس في المرتبة السادسة إذ تصل نسبة السكان الواقع تحت خط الفقر المحلي في تونس إلى 2. 15% من إجمالي عدد السكان، حيث يعيش نصف مليون تونسي على 4 دنانير فقط في اليوم.
وتعدّ منطقة الوسط الغربي من أكثر المناطق تضررًا في تونس حيث تتجاوز فيها نسبة الفقر 45 %وذلك في معظم معتمدياتها وخاصة منها التابعة لولاية القصرين، وخاصة معتمديات حاسي الفريد وجلمة والرقاب وبئر الحفي وماجل بالعباس وحيدرة والمزونة وسوق الجديد.