عيّن إلياس الفخفاخ السيدة شيراز العتيري وزيرة للشؤون الثقافية رغم الإشارة ولفت النظر من طرف مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة والمرصد التونسي للثقافة والفنون على أنها متعلق بها ملف شبهة فساد منشور لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد أحيل علي قاضي التحقيق بعد ختم الأبحاث من طرف الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية.
وكشفت وثيقة مقدمة لهيئة مكافحة الفساد عن شبهة ملف فساد ثقيل للمرشحة لحقيبة الثقافة في حكومة إلياس الفخفاخ شيراز العتيري.
فيما يلي كل التفاصيل وفق موقع “ميديا بليس“:
مخالفة للقانون وشبهة فساد تمّ تقديمها لهيئة مكافحة الفساد
شبهة تجوازات تتعلق بعمل لجنة 2019 للصندوق التونسي الفرنسي لدعم الإنتاج السينمائي والذي تعمدت المديرة السابقة التستر على الإعلام على نتائجه وهو ما أجبرنا إلى اللجواء إلى هيئة النفاذ للمعلومة للحصول عليها .
وحيث صدر قرار الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة تحت عدد 1265 بتاريخ 5 ديسمبر 2019.
يلزم المركز الوطني للسينما و الصورة على تمكيننا من نسخة من محضر أعمال اللجنة ومن قائمة الأعمال التي تم دعمها وتلك التي لم تحصل على الدعم.
وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الملتئمة يوم 5 جويلية 2019 بتونس والذي أفرج عنه يوم 5 ديسمبر 2019 يمكن إبداء هذه الملاحظات التالية:
– اللجنة اجتمعت بحضور 3 أعضاء فرنسيين وعضوين تونسيين فقط وهما: سلمى ثابت مهندسة صوت وسليم بالشيخ جامعي، في حين تغيبت لأسباب صحية المخرجة والجامعية سنية الشامخي، وبالتالي ألم يكن من الأجدى تأجيل موعد اجتماع اللجنة أو تعويض سنية لتحقيق التوازن بين أعضاء اللجنة وحتى لا تكون قراراتها تسيطر عليها إرادة الأعضاء الفرنسيين بحكم تفوقهم العددي خاصة وأن رئاسة أعمال اللجنة أسندت إلى الفرنسي ريمي بونومو؟.
– محضر الجلسة مختصر على تعداد الحضور وقائمة الأفلام التي أسند لها التمويل دون أيّ تعليل للقرارات.
– برز حضور شركة تانيت فيلم وهي شركة فرنسية وصاحبها تونسي في عملين تمّ دعمهما بمبلغ جملي قدره 110 ألف يورو من الجانب الفرنسي و40 ألف يورو من الجانب التونسي وبذلك تكون هذه الشركة تحصلت على أكثر من ثلث المبلغ الجملي للدعم وفي هذا خرق واضح لقانون الصندوق الذي ينصّ في فصله الرابع على أنه لا يمكن لشركة فرنسية أن تجمع بين عملين ( انظر أسفله)
4. Conditions d’éligibilité
Les subventions sont réservées aux projets d’œuvres cinématographiques, quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire) d’une durée égale ou supérieure à soixante minutes (60 min), destinées à une première diffusion dans les salles de cinéma.
Le dossier de demande doit être déposé avant le début des prises de vues ou avant le début de la fabrication pour les œuvres d’animation. Pour bénéficier des subventions du fonds, les projets d’œuvres cinématographiques doivent impliquer, d’une part, au moins une société de production établie en France, d’autre part, au moins une société de production établie en Tunisie.
Attention : Lors de chaque commission, les sociétés de production françaises ne peuvent déposer qu’un seul projet en tant que producteur majoritaire.
و من هنا تأتي شبهة الفساد الإداري و التستر عليه من طرف من أدار وأشرف على إدارة الصندوق الممول من المال العمومي وهو ما يتطلب مراجعة النتائج المعلن عليها ومحاسبة المسوؤلين عنها.
ولكم سديد النظر
المرفقات محضر جلسة – القانون المنظم للصندوق
Factory هو مشروع شراكة بين منتجين توانسة وأوروبيين حيث عينت شيراز العتيري دومينيك الإسرائيلية على المشروع والاتفاقية هوكا بعثتهالك و عطاتها 320 مليون باش تعاون بيهم 4 منتجين توانسة الي هوما في الاصل صحابها
توقيع اتفاقية شراكة مع إسرائلية ومنظمة مهرجان الأفلام الإسرائلية بكان
و نفسها الإسرائلية عيّنتها شيراز العتيري مسؤولة على مشروع factory الذي يجمع منتجين توانسة وأوروبيين لإنتاج أفلام تونسية وقد موّلتها شيراز العتيري مديرة CNCI (المركز الوطني للسينما والصورة) بمبلغ 320 مليون وتم اختيار المنتجين التوانسة من أصدقائها.
