اتّهم النائب عن ائتلاف الكرامة والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية ماهر زيد وزير الداخلية السابق لطفي براهم بـ”فبْركة” العملية الإرهابية التي جدّت بالمنيهلة يوم الأربعاء 11 ماي 2016.
وأكد ماهر زيد في تصريح صحفي لـ”الرأي الجديد”، اليوم، أنّ: “المحكمة الابتدائية بتونس قررت بُطلان الإجراءات “شكلا” ضد أغلب المتهمين في القضية المتعلقة بذات العملية الإرهابية”.
وأوضح زيد أنّ “المتّهمين الذين تمّ سجنهم في القضية لم يرتكبوا الجريمة من “تلقاء أنفسهم” وإنما تمّ استدراجهم من طرف أجهزة الدولة، التي أوهمتهم للقيام بتسفيرهم خارج تونس للإفلات من الهرسلة الأمنية التي يتعرضون لها، ولكنها قامت بالقبض عليهم في عملية استدراج بأحد المنازل، باعتبارهم مجموعة إرهابية حاولت التخطيط لعملية إرهابية”.وفق قوله.
وبيّن زيد، أنّ “هذه المجموعة لم يكن لها أي علاقة بالإرهاب أو التطرف ولا بالجماعات الإرهابية”.
واتهم النائب في البرلمان، الآمر السابق للحرس الوطني، ووزير الداخلية الأسبق، لطفي براهم، وعددًا من الأعوان والضباط في الوزارة المورطة في هذه الجرائم.
وأضاف ماهر زيد، وفق “الرأي الجديد” بأن عملية المنيهلة هي إحدى العمليات المفتعلة، التي لم يرتكب فيها المتهمون أي جريمة حقيقية، بل تمّ التلاعب بهم ووضعهم محلّ شبهة ومهاجمتهم وإيقافهم ثم تصنيفهم كمرتكبي جرائم إرهابية دون وجه حق.
ولفت زيد، إلى أنّ عدد المتهمين الذين تمّ إصدار الحكم ضدهم بلغ 40 شخصًا، تمّ إطلاق سراح أغلبهم، فيما اعتبرت المحكمة، أنّ الفترة المقضاة في السجن لبقية المتهمين، كافية لهم كعقوبة، موضحًا في السياق ذاته أنه “لم يتمّ سماع أو سجن المتهم الحقيقي، الذي تمّ تكليفه للقيام بهذه الأعمال الشنيعة من قبل لطفي براهم، والمدعو باسمه الحركي “النمر”.
وأشار النائب في البرلمان، إلى أنّ الموقوفين تعرضوا “للتعذيب والضرب داخل السجن”، كما تعرضت عائلاتهم إلى “الهرسلة”، وهو ما تؤكده التقارير الدولية في هذا الشأن، على حدّ تعبيره.
يذكر أنّ ماهر زيد نشر كتابًا تحت عنوان “إرهاب تحت الطلب: عملية المنيهلة الإرهابية نموذجًا”، حيث كان مادةً للمرافعة في القضية المذكورة، من خلال ما حمله من مؤيّدات مرفقة به تؤكد حصول تلاعب في القضية.
وأوضح ماهر زيد في تدوينة له نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيها: “صباح المفاجآت الطيبة والسارة في عتمة الأحداث الجارية مؤخرًا
بصيص أمل وجرعة أمان ليعلم من يستغل موقعه في الدولة وأدواتها لينفذ أجندات الداخل والخارج في سفك دماء بني جلدته أن ساعة المحاسبة ستدق يوما ما مهما تأخرت.
نطقت المحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل ببطلان الاجراءات وبالتالي البراءة في حق أغلب المتهمين في ما يسمى عملية المنيهلة الإرهابية لعام 2016.
و عليه أجدد اتهامي لوزير الداخلية السابق لطفي براهم وعدد من أعوانه الدمويين في صناعة عدد من العمليات الإرهابية المفتعلة بهدف ضرب المسار السياسي الهشّ في البلاد وفتح المجال واسعا لعودة منظومة الاستبداد واستدعاء التدخل الأجنبي ليرجح الكفة لتلك المنظومة.
كتاب “إرهاب تحت الطلب: عملية المنيهلة الإرهابية نموذجًا” كان مادة للمرافعة في قضية المنيهلة التي سقطت في أول اختبار قضائي حيث جاء الكتاب بمؤيداته المرفقة ليؤكد حصول تلاعب في عدد من العمليات الإرهابية التي هزت استقرار البلاد الهشّ خلال السنوات الأخيرة وما رافقه من زلال سياسية كانت نتيجة مباشرة لتلك العمليات المفبركة في مخابر الفتنة.
هنيئًا لمن ثبتت براءتهم من المتهمين بعد سنوات من السجن الانفرادي والعذاب، وهنيئًا لبلادنا اجتيازها تلك المحن بثبات ووحدة.
كتاب “إرهاب تحت الطلب: عملية المنيهلة الإرهابية نموذجا” سيكون متوفرا في معرض تونس الدولي للكتاب الشهر المقبل إن شاء الله”.
24 متهم: بطلان إجراءات التتبع،
15 متهم: عدم سماع الدعوى،
9 متهمين: الحكم أقل من المدة المقضاة في الإيقاف والتي دامت أربع سنوات ( الجريمة من نوع عدم إشعار السلطات).
2 قتلهما الأمن في منزل المنيهلة”.
