دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج كلمة في مستهل اجتماع مجلس الأمن القومي إلى ضرورة استرجاع أموال الشعب بالتّصالح مع المتورّطين في الفساد.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية مجرم حرب.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني. وتم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة.
وتدارس الحاضرون آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في بلادنا، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة من تداعيات على المستوى الاجتماعي.
وقرّر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.
ودعا رئيس الدولة إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة.
وشدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين، مطمئنا التونسيين بأنّ الدولة ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة.
ودعا إلى مقاومة الاحتكار، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم.
ونشرت دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية أهمّ ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية:
* نجتمع للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها وفي النقائص وسبل تلافيها.* نطمئن الشعب التونسي بأننا سنبذل قصارى جهدنا لنستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة.
* لا بد من التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المؤونة للتونسيين حتى نجعل الحياة مقبولة.
* كل القرارات التي تتخذ هي قرارات الدولة التونسية ولا مجال للحديث عن تنافس أو صراع.
* لا أنكر مجهودات الحكومة لكن هناك أخطاء وقعت لا بد من تداركها.
* لا بد من الاعتراف بالأخطاء خاصة في ما يتعلق باحترام الحجر أو بعودة التونسيين العالقين بالخارج.
* يجب مراجعة طرق العمل التي تم اعتمادها.
* ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية مجرم حرب.
* هناك من يتخفى وراء صفته لارتكاب هذه الجرائم ويجب معاقبته.
* شكر الإطار الطبي وشبه الطبي والإداريين والقوات الأمنية والعسكرية.
* شكر المتطوعين التونسيين الذين بادروا بتقديم الدعم والمساعدة.
* شكر البلدان التي مدّت يد المساعدة بصفة تلقائية إلى تونس ونحن أيضا بادرنا بمساعدتها لأن القضية إنسانية.
* ضرورة استرجاع أموال الشعب بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، لأن هناك أموالا كثيرة ولكن يوجد اختلال في توزيعها.
* علينا توفير كل السبل لتحقيق المطالب المشروعة للفقراء وللطبقات الهشّة.
مقترح عمليّ لرئيس الجمهورية
كتب غازي معلّى تدوينة، هي عبارة عن مقترح عمليّ، جاء فيها أنّ: “رئيس الجمهورية تفضّل بإعادة مقترحه للمصالحة الجزائية مع بعض المئات من رجال الأعمال التي كانت اسماؤهم في قوائم المصادرة في 2011/2012.
و هذا مقترح قابل للنقاش ولكنه يتطلب وقتًا قد يطول والوضع الآن يتطلب إجراءات سهلة وسريعة تأتي لتلبية حاجات المعدمين و الفقراء في هذه الدولة المفلسة.
سيادة الرئيس لدينا قرابة 70 شركة كبرى في تونس مدرجة أسهمها في بورصة تونس بما فيها مساهمات الدولة في البعض منها، ولدينا كذلك ما يناهز 120شركة ومؤسسة خاصة أخرى غير مدرجة في البورصة ولكن وضعها المالي جيد جدًا.
وكذلك أصحاب هذه المؤسسات لديهم من الودائع في البنوك ومحافظ من الأسهم التي تدرّ مرابيح خيالية سنويا وخاصة بعد أن ارتفعت نسبة الفائدة إلى نسب خيالية.
سيادة الرئيس لو تقرر وبطواعية أن تتخلى كل هذه الشركات والمؤسسات المذكورة على توزيع مرابيحها لسنة 2019 وإيداع هذه المرابيح للمجهود الحربي ضد الفقر والكورونا في صندوق تضامني خاص، فأنا متأكد ولدينا الأرقام الدقيقة، أننا سنجمع ما يفوق 1500 مليار وهذا يكفي لإعالة مليون عائلة تونسية محتاجة لمدة ثلاثة أشهر بدون أن نكلّف خزينة الدولة المفلسة أي مليم.
لو قرر أصحاب هذه المؤسسات طواعية عن ذلك بطلب من السلطة وتلبية لنداء الواجب التضامني الوطني فستعطي تونس درسًا للعالم بأسره”.