YOUR EXISTING AD GOES HERE
أخبار عربية

“الجُمهوري” يدعو إلى فتح بحثٍ قضائيٍ وإقالة وزير الصناعة فورًا بسبب شُبهات فسادٍ

دعا الحزب الجمهوري، في بيان له، اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، إلى فتح بحث قضائي، وإقالة وزير الصناعة بسبب شبهة فساد.

وطالب الحزب الجمهوري رئيس الحكومة “باقالة وزير الصناعة صالح بن يوسف فورًا من مهامه بعد الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبيّة لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحدي الحرب على وباء كورونا”.

ودعا الأمين العام للحزب عصام الشابي إلى “فتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن النائب ذي الشبهة حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي”.

بيان الحزب الجمهوري

 

وشدّد الشابي على أنّ “مصداقية الحكومة هي التي تجمع بيدها أهمّ السلطات في هذا الظرف الدقيق”، داعيًا إلى “الضرب بقوةٍ على أيدي الفاسدين”.

الوقوف على شبهات فساد

 

من جانبه، أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أنه “تمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدية التي تثبت  وجود شبهات فساد تحوم حول صفقتيْ تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية، ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة كلّ من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، وذلك في العديد من الجوانب والمواضع”.

وأوضح العيادي أنّ “الهيئة قامت يوم أمس الخميس بإحالة الملف بكل مؤيداته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والإذن بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع”.

وكشف أنّ الهيئة “تولّت إعلام رئيس الحكومة بالملف بحكم أنّ الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورّط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض، كما تمّ إعلام رئيس الجمهورية بهذا الملف على اعتباره ملفًّا يهمّ الأمن الصحي للتونسيين”.

تكليف فريق رقابي

وكلّفت الحكومة فريقًا رقابيًا تابعًا للهيئة العامة لمراقبة المصاريف بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبّيّ.

وأكدت الحكومة أنّ الفريق الرّقابي شرع فعلًا في مهمته الرقابية.

امتحان آخر الحكومة

 

وفي تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب المحامي عبد الواحد اليحياوي: “ملف الكمامات الطبية هو في حدّه الأدنى ملف تضارب مصالح بامتياز، وعلى الحكومة أن تكون صارمة تجاهه إثباتًا لكل العناوين التي أرادت أن تحكم تحتها وهي خاصة تطبيق القانون على الجميع من الوزير إلى الغفير”.

وأضاف: “الأخبار حتى الآن، تؤكد تكليف وزارة مكافحة الفساد لهيئة رقابية لتفحص كل جوانب الصفقة قانونيًا، كما أنّ النيابة العمومية فتحت بحثًا في الملف”.

وشدّد على أنه “لكن قبل كل ذلك، ونظرًا لما يتطلبه ذلك من الوقت المطلوب، هو قرار سياسي بإقالة الوزير في انتظار أن يرفع مجلس النواب الحصانة عن رجل الأعمال ليمثل أمام القضاء”.
وختم تدوينته: “نكافح الفساد ونبني دولة..”.

الوسوم

محمد رجب

صحافي وتربوي، عمل في عديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منها إيلاف والعرب اليوم وإرم نيوز والشارقة 24 والتقرير وقنطرة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock