عريضة مواطنية: من أجل مواجهة جادّة لوباء كورونا
تمرّ بلادنا، على غرار كل بلدان العالم، بجائحة غير مسبوقة مهددة أرواح المواطنين وسلامة الوطن بأسره، وذلك في سياق اقتصادي واجتماعي يتّسم بشحّ موارد الدولة واستفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتضاعف آثارها لتهدد النسيج الاجتماعي برمته.
ومع ذلك فإننا لا زلنا نؤمن أن رصّ الصفوف والتضامن بين أبناء الوطن الواحد والتحلي بروح المسؤولية يمكن أن يشكل حصنا يخفّف من وطأة الوباء وينقذ أرواح العباد وقدرات البلاد.
وليقيننا أنّ قدُرات الدولة ومواردها مهما كانت حِكْمةُ وحوْكمَة التصرف فيها ستظل محدودة، ولحسن الظن بأبناء شعبنا وترسيخا لهذا الهبّة التضامنية في هذا الظرف التاريخي، فإننا نحن الموقعون أسفله:
– ندعو الحكومة إلى إنجاز ميزانية تكميلية للدولة لسنة 2020، من أجل تعبئة كل الموارد الممكنة لمواجهة وباء الكورونا، وإعطاء الأولوية القصوى للتصدي لها ومواجهة انعكاساتها الاجتماعية خاصة على الفئات الضعيفة.
– ندعو الحكومة إلى الشروع في التفاوض مع الدول والمؤسسات الدولية المقرضة من أجل جدولة الديون التونسية، حتى يمكن تعبئة الأموال لمواجهة الوباء وانعكاساته.
– ندعو السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل العمل بآلية التسخير في القطاع الصحي الخاص حتى يسند الجهد العمومي في مكافحة الوباء. كما ندعوه للعمل بنفس الآلية تجاه كل المنشآت الصناعية الخاصة القادرة على إنتاج مستلزمات مواجهة وباء الكورونا من أقنعة طبية وسترات واقية وتجهيزات أخرى.
– ندعو السيد رئيس الحكومة إلى إصدار قرارات تمنح تشجيعات أكبر لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الوباء والإسناد الإجتماعي للعائلات المعوزة.
– -ندعو السيد رئيس الحكومة، عبر مرسوم خاص، إلى تنقيح المجلة الجزائية بما يسمح بتشديد العقوبات ضد كل ما بإمكانه أن يشكل جريمة تتعلق بالإحتكار، أو بكل الممارسات الفاسدة التي من شأنها إضعاف قدرة الدولة على مواجهة الوباء وانعكاساته.
– نطالب مجلس نواب الشعب بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بآلية التسخير بحثا عن الجدوى والشفافية واحتراما للحق في الحياة أولا وللحقوق والحريات التي نص عليها الدستور.
– نحثّ مكونات المجتمع المدني على تطوير المبادرات المواطنية من اجل دعم الجهد الوطني في التصدي لهذا الوباء.
إنّ إرادة الحياة لن تقهر… وعاشت تونس حرّة أبية.