نشر النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) عبد اللطيف العلوي، تدوينة، تناول فيها الإشارة إلى تأجيل جلستيْن كانتا مبرمجتينْ ليوميْ الأربعاء والخميس، إلى أجل غير مسمّى.
التأجيل جاء بطلب من الحكومة، هل تعرفون السبب، إنها الكتلة الديمقراطية، التي تضمّ من بينها، نوابًا من الأحزاب المكوّنة للحكومة، وهم نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي.. هؤلاء يرفضون التصويت لتمرير مشروعيْن حكومييْن مع تركيا وقطر، وهذا هو السبب الحقيقي وراء التأجيل.
هؤلاء النواب لا تهمّهم تونس، ولا تنمية تونس، بل تقتلهم الإيديولوجيا المقيتة، على فكرة، هذان المشروعان فيهما خير كثير لتونس، ولم تتقدم بهما حركة النهضة، أو ائتلاف الكرامة، بل أعدّتهما حكومة الشاهد منذ 2017، ورأت فيهما الحكومة الحالية فوائد لتونس، ولذلك فقد تقدمت بهما إلى مجلس نواب الشعب لتمريرهما.
وهذه تدوينة النائب عبد اللطيف العلوي:
“اجتمع مكتب المجلس اليوم بناءً على طلب الحكومة، لتأجيل جلستي الغد وبعد الغد “إلى أجل غير مسمّى”!
تعرفوا علاش؟ على خاطر الاتفاقيات المعروضة فيها وحدة تخص تركيا ووحدة تخصّ قطر!!
وعلى خاطر الكتلة الديموقراطية اللي رافضة تصوّت لمشروع حكومتها، المشروع اللي تقدمت به حكومة الشاهد من 2017! يمشيش فيبالكم تقدّموا بيه عملاء قطر من الإخوان والدواعش؟! لا! هذا تقدمت بيه الحكومة التونسية، ومن جملتهم تخصيص موقع للصندوق القطري للتنمية بتونس!! يعني مغارة علي بابا للتنمية في تونس! اللي دول أخرى تجري وراها كي تحصل على هذا الامتياز.
الحكومة التي عجزت عن إقناع بعض مكوناتها للتصويت لمشاريعها، ترضخ للمرض الايديولوجي عند البعض، وتقرر عدم الحضور للدفاع عن مشاريع قوانينها، وزير الخارجية يرمي الكرة لوزير التنمية، ووزير التنمية يرميها لوزير الخارجية، وكل واحد يقول خاطيني!!
أنا كممثل لائتلاف الكرامة داخل المكتب رفضت التأجيل، وصوّتت ضدّ هذا العبث بالمصلحة الوطنية، وسجلت موقفنا الرافض لهذه الخزعبلات الايديولوجية كلما تعلق الأمر بتركيا أو قطر.
للأسف، هذا هو حال سياستنا، المصلحه الوطنية تخضع للابتزاز وإرضاء النزوات متع ناس لن تشفى أبدا ممّا هي فيه.
والمعركة تستمرّ”.
الاتفاقية التونسية القطرية
وكتب الأستاذ عبد الواحد اليحياوي تدوينة، اليوم، توضيحًا للاتفاقية التونسية القطرية، جاء فيها: “في الاتفاقية التونسية القطرية التي لم يقرأها أحد…
كثير ممن يعارضون أو يدافعون عن الإتفاقية التونسية القطرية لم يطلعوا عليها ولا يعرفون حتى الطرف القطري في الإتفاقية ويخلطون بينه وبين أطراف قطرية أخرى والأسوأ أن ذلك يشمل نوابا تمترسوا خلف موقف سياسي وايديولوجي من قطر لرفض القانون الذي قدمته الحكومة التونسية باعتبار أن كل ما يأتي من قطر شر محض رغم أنها المستثمر الدولي الثاني في تونس بعد فرنسا..
اول الخلط طرف الإتفاقية القطري ليس الجهاز السيادي الاستثماري الذي يستثمر في كل العالم بل هو صندوق قطر للتنمية الذي هو مؤسسة عمومية وقع تأسيسه لمساعدة الدول العربية والدول النامية على تمويل مشاريعها التنموية أي أنه ليس مؤسسة استثمارية ربحية وهو ينشط في إطار سياسات الأمم المتحدة للتنمية باعتباره آلية لدفع التنمية في الدول التي تحتاج إلى تمويلات مالية ومساعدات فنية.
لكل هذا لا صحة لآلاف المليارات التي يحلم بها البعض ولا صحة لمخاوف البعض بأن قطر ستشتري تونس ومرد هذه التصورات الجهل بالاتفاقية وإطلاق مواقف دون الرجوع إليها.
ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الاتفاقية هي لمساعدة تونس وليس لقطر.
أي هدف ربحي وأكثر من ذلك فإن قطر لا تستثمر في تونس بمعنى بعث مشاريع بل أن الحكومة التونسية هي من تقترح على الصندوق القطري مشاريع لتمويلها وهذه التمويلات ستذهب في الغالب إلى المشاريع المتوسطة والصغرى وحتى الاجتماعية ذات فائض القيمة التنموي.
بالنسبة للامتيازات التي يتمتع بها الصندوق القطري فهي عادية للانتصاب بالبلاد التونسية وحتى الإعفاء من الضرائب فهو طبيعي بالنظر للغاية غير الربحية للصندوق.
الناس أعداء ما جهلوا”.
بدوره، كتب الخبير الاقتصادي، والوزير السابق محسن حسن تدوينة أوضح فيها “اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا”، و “اتفاقية مقر بين صندوق قطر للتنمية وتونس”.
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا
وقال الأستاذ محسن حسن: “حول إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا وتفاقية مقر بين صندوق قطر للتنمية وتونس”.
وأضاف: “تابعت عديد التحاليل والمواقف حول مشروعي القوانين المذكورين و المعروضين على مجلس نواب الشعب للمصادقة بعد الموافقة عليهما من قبل لجنة الحقوق والحريات منذ شهر فيفري الماضي، مواقف حددتها الانتماءات الحزبية والأيديولوجية دون دراسة قانونية واقتصادية علمية تضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات والولاءات.
بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات بين تونس وتركيا، أود أن أشير إلى ما يلي:
1: تربط تونس وتركيا اتفاقية مماثلة تعود إلى سنة 1991 ويعتبر مشروع القانون المعروض محاولة لتطويرها بما يتماشى والقانون الدولي للاستثمار وكذلك قانون الاستثمار في تونس.
2: لا علاقة لهذه الاتفاقية الثنائية باتفاقية التبادل التجاري الحر المبرمة بين البلدين والتي دعوت إلى تطويرها ومراجعتها بما يمكن من الحدّ من العجز التجاري بين البلدين. لابد من التذكير أيضًا بأن تونس أمضت ما يزيد عن 50 اتفاقية ثنائية مشابهة لنفس الغرض.
3: تعتبر هذه الاتفاقية أحد الحلول لدفع الاستثمار التركي في تونس والحدّ من تأثيرات ارتفاع العجز التجاري بين البلدين وتحويل تونس إلى منصة للصناعة التركية الموجه خاصة للدول الإفريقية.
4: لا تمنح هذه الاتفاقية المستثمرين الأتراك امتيازات استثنائية حيث أنّ قانون الاستثمار التونسي لا يسمح بالتمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين وكذلك المقيمين وغير المقيمين.
5: لا تشمل هذه الاتفاقية العمليات التجارية وكذلك الاستثمارات والمساهمات التي تقل عن 10% من رأسمال الشركات وبالتالي فهي تخص الاستثمارات في القطاعات المنتجة والمشغلة.
6: لا تمسّ هذه الاتفاقية من السيادة الوطنية بأي حال من الأحوال ولا تعطي للمستثمرين الأتراك الحقّ في تملك العقارات إلا بما يسمح به القانون التونسي الحالي والذي يمنع تملك الأجانب للأراضي الفلاحية بصفة قطعية ويسمح بتملك عقارات في المناطق الصناعية ويخضع تملك بقية العقارات لترخيص الوالي.
7: في حال نشوب نزاعات، تنصّ الاتفاقية على اللجوء للتحكيم التجاري، ثم بعد ذلك للقضاء. وهذا التوجه معمول به في جل الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي والمالي الدولي وليس فيه أي مساس بالسيادة الوطنية أو استنقاص من دور القضاء التونسي.
أعتقد أنه من الضروري التحلي بالمسؤولية والعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية لدفع الاستثمارات التركية في تونس بعيدا عن كل توظيف سياسي وإيديولوجي.
في ما يتعلق باتفاقية المقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية، يجب الإشارة إلى أنّ جلّ مؤسسات التمويل والتعاون الدولي المنتصبة في تونس أمضت اتفاقيات مماثلة شكلا و مضمونا وتحصلت على نفس الامتيازات المتعلقة بطرق التسيير والانتداب وتحويل المرابيح. ومن هذه المؤسسات الفاعلة، أذكر وكالة التعاون الأمريكية USAID وكذلك الوكالة الألمانية GIZ …
كما تحصلت جل الشركات الخليجية كسماء دبي وكذلك مشروع بوخاطر على نفس الامتيازات المذكورة في نصّ الاتفاقية.
ينتظر أن يساهم الصندوق القطري في تمويل مؤسسات القرض الصغير والمؤسسات المالية بما يمكن من خلق فرص عمل وتوفير التمويلات الضرورية لدفع الاستثمار في المشاريع الصغرى خاصة.
درست بكل تدقيق مشروع هذه الاتفاقية، ولم أجد ما يمسّ سلبًا من سيادتنا المالية أو الاقتصادية، بل بالعكس، أعتقد أنّ بلادنا في أمسّ الحاحة إلى تواجد كل الصناديق السيادية الخليجية في تونس لدفع الاستثمار وتمويل الاقتصاد وتطوير التعاون العربي في هذا المجال.
آن الأوان أن تتنازل الطبقة السياسية عن كبريائها وتقتنص كل الفرص المتاحة لتطوير التعاون الدولي والمساهمة في خلق النمو الاقتصادي الدامج بعيدًا عن الصراعات الوهمية”.
Views: 0