أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم أمس الجمعة، أنّ الدولة لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظلّ تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى “الاقتراض من الجزائريين”.
و قال الرئيس تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي صحف وطنية: “لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات”.
وحول سؤال عن إمكانية العودة لعملية طبع النقود، تساءل رئيس الجمهورية، قائلًا: “ومن سيدفع هذا الدين في النهاية؟”.
وأكد، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ خطوة كهذه ستؤدي إلى “رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتًا”.
وعوضا عن هذا، ستتجه الجزائر، يضيف السيد تبون، إلى “الاقتراض من الجزائريين” مع مدّهم بجميع “الضمانات اللازمة”.
وكشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل لـ”ما يقارب 6000 مليار دينار جزائري غلى 10 آلاف مليار دينار جزائري عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية”، معتبرًا أنّ الأمر متعلق بالسيادة الوطنية.
وتابع: “عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين و لا عن الصحراء الغربية..”.
وأكد أنه سيتم تقديم الضمانات و التسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل الاقتصاد قائلا: “لو طلب فتح بنك إسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح والبنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد”.
أما الاقتراض الأجنبي فسيبقى “ممكنا” حسب الرئيس بالنسبة ل”لمشاريع الاقتصادية ذات المردودية العالية” مثل بناء ميناء تجاري.
