يس العياري يهاجم رئيس الحكومة: “وَكِّلْ الفَمْ تَسْتَحِي الْعِينْ!”

هاجم النائب في البرلمان التونسي، ورئيس “حركة الأمل” يس العياري اليوم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بسبب حزمة من الإجراءات التي اتخذها لدعم الصحافة.

وكتب العياري تدوينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انتقد فيها رئيس الحكومة الذي منح إجراءات لوسائل إعلام، قال إنها: “بعيدة على الحرفية و المهنية، كان الترذيل والإشاعات”.

وقال العياري: “طالعت حزمة الإجراءات التي قررتها الحكومة القوية العادلة، لـ”دعم” الصحافة.

المراسيم ..”الهبرة للمافيا والعظم للزوالي”

 

وأثارت هذه الإجراءات جدلًا واسعًا بين التونسيين، وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنّ الأستاذة حياة بن يادم كتبت تدوينة تحدثت فيها عن “المراسيم”، وما اسمتها “الهبرة للمافيا والعظم للزوالي”.

وقالت بن يادم: “بعد ما ضيّقت علينا جائحة كورونا وفرضت جدولها الزمني على سلوكنا وعمّقت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أصلًا المواطن التونسي، نجد الحكومة تعاضد كل ماهو “مكرون”، لتعقد اجتماعًا مضيقًا خُصّص للنظر في الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا.

حيث تكفلت بـ 50 بالمائة من تكلفة البث التلفزي والإذاعي الخاص.

وللتذكير، فإنّ القنوات الإعلامية الخاصة هي على ملك أباطرة المال والأعمال منها “قناة التاسعة” لآل جنيح و”الحوار” لسامي الفهري و”نسمة” للقروي و”تونسنا” لعبد الحميد بن عبد الله و”الجنوبية” للعياشي العجرودي وغيرها.. مؤسسات إعلامية مطالبة بدفع آداءات غير مستخلصة لخزينة الدولة نجد الخزينة تدفع لها من مال دافعي الضرائب.

مؤسسات عملت خلال سنين على تخريب مسار الانتقال الديمقراطي، فكانت منابر لبثّ الفتنة والفوضى، وصل بأحد المنابر الدعوة إلى قتل وسحل تونسيين من بني جلدتهم”.

قنوات مأجورة من طرف لوبيات الفساد

وأضافت حياة بن يادم: “قنوات مأجورة من طرف لوبيات فساد تطبق مصالح مستثمرين نجسين في مصائب التونسيين.

بؤر إعلامية استوطنتها “السقاطة” من المتخرجين من معهد الصحافة يعاضدهم في المهمات القذرة “كرونيكرات النكبة”، ارتضوا بأن يكونوا عبيدًا في سوق النخاسة مقابل ملاليم نجسة، لحساب أجندات داخلية وخارجية مشبوهة مهمتها وَأْدُ التجربة التونسية، برامجهم الثقافية في قطيعة مع هُويّة التونسيين تعمل ليل نهار على تدمير المجتمع و تغريبه.

منابر إعلامية أضرّت بالشعب التونسي وشوّهت كل جميل في هذا الوطن، يقوم صاحب اليد الطولى في المراسيم بخصّها بامتيازات لا نعلم نظير ماذا؟.

هل وقع الفخفاخ تحت طائلة الابتزاز؟، أم هي رشوة لأوقات عصيبة قادمة بعد انقضاء غبار كورونا؟، أم أنه أراد اتّقاء شرّها؟.

 وإذا كانت الغاية اتّقاء شرها، فهم سماسرة لا عهد لهم ولا ميثاق وصاحبهم من يدفع أكثر.

الغريب، مراسيم تغدق المليارات من دم دافعي الضرائب إلى المافيات المتهرّبين من دفع الضرائب.

والأغرب، أنّ مصدّري المراسيم، حكومة انبثقت عن صناديق اقتراع صدحت ذات خريف 2019 عن إرادة شعب قرر مقاومة الفساد.

في المدة الأخيرة، سمعنا أصواتًا تدعو لثورة الجياع، وإن نجحت في مخطّطها، فالفضل يرجع للحكومة التي عوض العمل على الاستثمار في بدائل تنموية تستوعب من خلالها جحافل العاطلين التي ستخلفها كورونا بعد أن تضع غبارها، نجدها تضع المليارات في إعلام يبث الفتنة والسّموم وفتات للفئة المعدومة من الشعب التونسي”.

قنوات إعلامية مشبوهة العلاقات والخط التحريري

أما الأستاذ عبد الواحد اليحياوي، فقد كتب: “المال العمومي الذي سيقدم إلى بعض القنوات الإعلامية مشبوهة العلاقات والخط التحريري يمثل فسادًا ماليًا مع شبهة الفساد السياسي باعتبار أنّ ذلك قد يكون رشوة سياسية تقدمها الحكومة، كما فعل الشاهد بالهبة البريطانية التي اشترى بها مواقع وصحفيين خدموه على حساب الحقيقة والديمقراطية..

في الأثناء، مطلوب من الحكومة نجدة الإعلام العمومي خاصة المصادر والمواقع الإلكترونية الجادة والصحافة الورقية على أن يكون ذلك وفق معايير موضوعية عبر مشاركة ممثلي الصحفيين والهايكا في اختيار معايير مساعدة المؤسسات الإعلامية..

المؤسسات التي جمعت أموالًا طائلةً من إعلام الإثارة على حساب مسار الانتقال الديمقراطي وحوّلته إلى عقّارات ويخوت وسفرات باذخة ليس من حقها الاستفادة من المال العام على الأقل دون القيام بعملية تدقيق لنشاطها المالي منذ تأسيسها ومعرفة مصير أرباحها الضخمة والتي دفع المواطن مقابلها الكثير من وعيه السياسي والاجتماعي..

على الحكومة تدارك سلبيات قرارها بمساعدة المؤسسات الإعلامية التي تستحق وفق معايير صارمة ونزيهة وإلا اعتبرناها متورّطة في شراء أجهزة دعائية بالمال العام”.

عاطف بن حسين: هل تعلم أيها الرئيس من يملك هذه القنوات؟؟