تفاعل الكاتب الصحفي نصر الدين السويلمي مع تصريح خطير للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، اليوم في صفاقس خلال إشرافه على الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس حول الوضع العام في البلاد والوضع النقابي بالجهة.
وخاصة بعد القضية المرفوعة من طرف النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس ضد مجموعة من النقابيين.
وأكد المباركي، وفق “شمس أف أم” أنه “في صورة عدم إطلاق سراح النقابيين قبل العيد فإن الاتحاد سيعقد هيئة إدارية وطنية ستكون بصفاقس”، مضيفًا: “ذلك ليس تدخلا في القضاء وإنما حرص على استقلاليته من كل الضغوط السياسية”.
وكتب السويلمي، في تدوينة له على “فيسبوك”، تحت عنوان “في أخطر تهديد بعد الثورة.. المباركي يمهل القضاء التونسي إلى العيد”.
وهذه تدوينة الأستاذ نصر الدين السويلمي:”
وجّه الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشّغل بوعلي المباركي تهديدا مباشرا إلى القضاء التونسي اليوم الجمعة على هامش إشرافه على الهيئة الإداريّة الجهويّة بصفاقس ، وقال المباركي خلال اللقاء إنّه “في صورة عدم إطلاق سراح النقابيّين قبل العيد فإنّ الاتحاد سيعقد هيئة إداريّة وطنيّة ستكون بصفاقس ..” ويعتبر هذا التهديد الأخطر والأوضح من نوعه ربّما منذ الثّورة، حيث لم يسبق لأحزاب أو كيانات إجتماعيّة أن هدّدت القضاء التونسي وقايضته بمثل هذه الطريقة السّافرة التي انتهجها المباركي، حتى أعلى مؤسسات الدولة التونسية المنتخبة لم تتجرأ على القضاء التونسي، وتعطه مهملة محفوفة بالابتزاز والتهديد.
تهديد خطير للقضاء
هذا التهديد الخطير في ذاته وفي تداعياته، سيعقّد مهمّة القضاء بشكل كبير، لأنّه حتى وإن كان القضاء سيصدر أحكاما مخفّفة أو سيعتمد عقوبات غير سجنيّة على العناصر النقابيّة التي اعتدت بالعنف الشّديد على نائب الشّعب الدّكتور محمّد العفّاس، فإنّ ذلك قد يُفهم كنوعٍ من الرضوخ إلى تهديدات الاتحاد ويقدّم القضاء التونسي كجهاز قابل لابتزاز، وربّما يغري ذلك مراكز الفساد بل وحتى جهات إرهابية متطرّفة باعتماد نفس أساليب الاتحاد.
حينها سنكون أمام دويلات ممليشة موازية للدولة، وستخيّم أجواء المافيا التي سبق وفرضت لنفسها تحت التهديد والابتزاز كدولة موازية في إيطاليا، مرّرت في الكثير من الأحيان شروطها على القضاء الإيطالي. كان ذلك قبل عقود، وما زالت إيطاليا تعاني إلى اليوم من عقدة الابتزاز المافيوزي لقضائها وأمنها وساستها.
ابتزازات المرتزقة في البر والبحر
دول أخرى سبق وخضعت إلى ابتزازات المرتزقة في البرّ والبحر وتعاملت معهم ككيانات نفّاذة ودفعت لهم المليارات مقابل تسويات مهينة. ولا شكّ أنّ تلك التنازلات أضعفت العقيدة الأمنيّة وأغرت السّفهاء بالدولة.. نتحدّث عن المحاذير التي يجبّ أن تحتاط لها دولة المؤسّسات والقانون والخيارات الشعبيّة ولا نتحدّث عن دولة كتلك التي شيّدها بن علي على أوجاع التونسيّين وأسندته فيها الكثير من القوى على رأسها الاتحاد العامّ التونسي للشّغل في واحد من مراحله الحالكة، تلك المرحلة الجراديّة التي أسهمت في ترسيخ الفساد كما ساعدت في إذلال الشّعب وتثبيطه عن حقوقه.
لا للاستغراب
لا نستغرب أن يصدر هذا من شخصيّة مثل بوعلي المباركي الذي شدّ الرّحال تجاه الشّام لتهنئة بشّار بكسر الثّورة السوريّة وبتدمير سوريا وتشريد أكثر من نصف شعبه، ونجاحه الباهر في انتزاع لقب سفّاح العصر وصاحب الابتكار الأشنع في التّاريخ، ابتكار البراميل المتفجّرة. فإن كانت الكثير من الدّول المجرمة عبر العالم استعملت القتل العشوائي المدمّر، إلا أنّها فعلت ذلك ضدّ شعوب أخرى، وليس كما فعل سفّاح الشّام حين صبّ أكبر كميّة من المتفجّرات في تاريخ سوريا على شعب سوريا ومدن سوريا وأحياء سوريا.
المشكلة ليست في المباركي، بل في هذا المكتب التنفيذي الذي فشل في إرسال شخصيّة تحسن استعمال العبارات ولا تورّط المنظّمة في عمليّة تهديد مباشرة للقضاء التونسي! قضاء ما بعد الثّورة.. وإلا فإنّهم أعجز من تهديد حارس لمحكمة عقاريّة قبل الثّورة”.
Views: 0