قبل ساعات، ومن جديد، يثير المغرّد السعودي “مجتهد” الجدل، وينشر ما اعتبر أنها “الحملة السعودية الإماراتية لتسليم السلطة في تونس لـ “سيسي” تونسي”.
ويعرف هذا المغرّد السعودي، المشهور منذ سنوات، بنشر أخبار، من حين إلى آخر، تأكدت صدقيتها. وهو ما يؤكد أنه قريب من دوائر القرار في الخليج.
ونشر مساء اليوم الخميس 21 ماي 2020 عددًا من التغريدات، حول ما اعتبر أنها الحملة السعودية الإمارتية لقلب نظام الحكم في تونس لصالح نظام يقضي على الثروة.
كما وعدتكم هذا تقرير عن الحملة السعودية الإماراتية لتسليم السلطة في تونس لنظام على غرار نظام السيسي يقضي على الثورة ويقمع الإسلاميين بلا هوادة، ومعهم كل من يؤمن بالحرية والعدالة والانتخابات النزيهة، لأنهم يتوقعون -وصدقوا- أن أي حرية وعدالة وانتخابات نزيهة ستأتي بإسلاميين.
هذه المعلومات تسربت لمجتهد من عدد من الذين انخرطوا في هذه الخطة ممن كانوا مخدوعين في البداية أن الهدف إنقاذ لتونس من الفوضى ثم اكتشفوا أن هذه الحملة هي التي ستدخل تونس في فوضى وستؤدي إلى قمع أشد عشرات المرات مما كانت عليه أيام ابن علي،
والذي دفعهم للاتصال بمجتهد هو الدور السعودي والإماراتي المحوري في الحملة والذي وفر الإعلام (التقليدي والرقمي) والمال والعمل الاستخباراتي والدعم الدولي (أوروبا وأمريكا وروسيا والصين) بل وتوفير مرتزقة لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لخلق فوضى تبرر تعطيل الدستور والحكم بالطوارئ
يشارك في تنفيذ الخطة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومحسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس و ألفة يوسف الأكاديمية المعروفة ونشطاء آخرون مقرّبون من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وشخصيات تونسية أخرى معروفة بقربها من الإمارات، إضافة لتنسيق مع أخطر شخصية تونسية وهو كامل اللطيف
وكثير من هذه الشخصيات لا يخفون علاقتهم الوثيقة مع السفير السعودي والإماراتي ولا يخجلون من التردد على مكتبه أو مقابلته علنا مع أن التنسيق الحساس ليس من مهمة السفير بل من مهمة شخصيات استخباراتية سعودية وإماراتية تتردد على تونس قبل وبعد أزمة الكورونا تحت مظلة دبلوماسية
النشاط يدار باستخدام مجموعات الوتس، وكل مجموعة لها ترتيبها مع الجهات السعودية والإماراتية المعنية، ويشارك في إحدى مجموعات الوتس عدد من القيادات الأمنية الموالية لكامل اللطيف الذي والذي وعد بدعم غير محدود في ساعة الصفر وجعل كل القوات الأمنية تحت تصرفهم
ومع الأسف الشديد رغم مرور عشر سنوات على الثورة لا تزال الدولة العميقة لنظام “ابن علي” قوية في الجهاز الأمني الضخم والادعاء العام (النيابة) والإعلام والمال وأجزاء من الجهاز القضائي والمؤسسات التي يفترض أنها مدنية وهي تابعة للدولة العميقة مثل اتحاد الشغل
مراحل الخطة ١) شيطنة جماعة النهضة ٢) إقناع الشعب بفشل البرلمان ٣) تجنيد الرئيس وإن رفض اتهامه بالعجز والسفه ٤) إدخال البلد في فوضى أمنية ٥) تحرك شارع مصطنع ٦) استجابة الجهاز الأمني لنداء الشارع بحل البرلمان وتعطيل الدستور ٧) تنصيب شخص موال لكامل اللطيف بنظام على غرار نظام السيسي.
وكان يفترض أن تكون الخطة قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في شهر مايو لولا أن عصفت الكورونا بكل شيء وأجبرتهم على التريث رغم أنهم قطعوا شوطا جيدا وحققوا نجاحات في المراحل الأولى، وطبقا للمصادر فإن المراحل الحاسمة من الخطة من المرجح أن تنفذ بعد انحسار الكورونا.
لكن الهزائم الأخيرة للمشروع السعودي الإماراتي في ليبيا أصابتهم بالارتباك فقرروا التصعيد في الجانب الإعلامي في محاولة لاختصار المراحل لكن ارتباكهم جعلها تأتي بطريقة مستعجلة مضطربة نوعا ما كشفت جزءا كبيرا من تفكيرهم وخططهم
من أجل تنفيذ المراحل الثلاث الأولى شنت الصحف والقنوات المحسوبة على الشخصيات المذكورة مدعومة بقناة العربية وسكاي نيوز وحسابات في التويتر والفيسبوك، شنت حملة لشيطنة جماعة النهضة عموما والغنوشي خصوصا واتهامهم بالاستحواذ على السلطة وحملة أخرى عن فشل البرلمان وثالثة عن عجز الرئيس.
صاحب تلك الحملة نشاطٌ داخل البرلمان باستخدام مشاغبات واعتراضات وتداخلات أدت فعليا لتعطيل البرلمان، ثم استغلال عناصر يزعم أنها محسوبة على النهضة في نسبة فضائح كاذبة لها، وإيعاز للجهاز الامني والإدعاء العام المحسوب على الدولة العميقة بعدم قبول أي دعوى ضد التشهير.
المرحلة الرابعة إدخال البلد في فوضى تنفذ على مستويين، الأول أقل حرجا وقد نفذ فعلا وهو سلسلة حرائق في مصالح خدماتية حساسة، والثاني على وشك البداية وهو سلسلة تفجيرات واغتيالات سياسية ينفذها مرتزقة الإمارات ويتعاون الجهاز الأمني والنيابي في التكتم على الفاعلين أو إلصاقها بالنهضة.
وقد بدأ الجهاز الإعلامي التابع لهم التهيئة لهذه الحملة بالحديث عن حتمية الفوضى وحمام دم بسبب سياسات النهضة وفشل البرلمان وعجز الرئيس. وكدليل على ثقتهم بأنفسهم لا يتورعون عن استخدام تعبيرات أشبه بالتهديد من التحذير وكأنهم يقولون إما يلغى البرلمان أو نقلبها دم كما قلبها السيسي.
وكثير من هذه التصريحات والمقالات تعتبر بالقانون التونسي مجرّمة لأنها تحريض ودعوة غير مباشرة للعنف أو تبرير له، ومع ذلك لم تبادر النيابة بملاحقة أي حالة، لكن الأكثر أسفا أن الجهات المعنية في مكتب الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان لم تبادر في تسجيل دعاوى ضد هذه التصريحات، جبنا وعجزا!.
المرحلة الخامسة وهي تحرك الشارع والتي أجلت بعد الكورونا، ويفترض أن تأتي بعد الفوضى الأمنية وما يصاحبها من حملة إعلامية تقنع الشعب بعجز النظام السياسي. ونظرا لعدم ثقتهم بمشاركة الشعب الذي يتوجس منهم فسوف يساهم اتحاد الشغل بما يستطيع لملء شارع أو شارعين ثم يضخم الإعلام الحدث.
المرحلة السادسة تتمثل في استجابة الجهاز الأمني الضخم والذي ينسق حاليا معهم بانتظام فينفذ انقلابا على غرار انقلاب السيسي وينصب أحد الموالين لكامل اللطيف ويعلن حل البرلمان وتعطيل الدستور وإعلان الطواريء و سلسلة اعتقالات وإجراءات طارئة بتأييد واعتراف سعودي إماراتي وربما أوربي ودولي.
المشكلة التي تواجهها هذه المجموعة هي تخوفهم من أمرين، أولا أن يتحرك الشعب ضدهم في ساعة الصفر فتنقلب الخطة عليهم، وثانيا أن لا يقبل الجيش بالحياد ويتدخل لحماية البرلمان والنظام السياسي ويبطل العملية بكفاءة، وبعضهم مستعد للمجازفة والآخرون مترددون جدا.
لكن من الناحية الأخرى يظهر التردد كذلك في مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان فقد وصلتهم تقارير كثيرة عن هذا التحرك ولم يصدر من أي من هذه الجهات أي إجراء، بل هناك تخوف حتى من الرد على الاتهامات الموجهة للحكومة والرئاسة والبرلمان بتصريحات مضادة.
ملاحظة أخيرة: التنازلات الجوهرية التي قدمتها جماعة النهضة والتي وصلت للتخلي عن ثوابت دينية مقطوع بها لم ترض هؤلاء المتربصين بل اعتبروها دليلا على ضعف النهضة وسهولة هزيمتها، فهل تتعلم النهضة؟.
تفاعلات القراء مع المغرّد “مجتهد”
Views: 0