كذّبت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني المحامي عبد الناصر العويني الذي تحدث عن اقتحام منزله من طرف قوات الأمن واختطاف موكّله النقابي الأمني المطلوب للعدالة وليد زروق، وذلك دون سند قانوني.
وتساءل عديد الناشطين المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أحقّية المحامي في التستّر على موطن مطلوب للعدالة، ومفتّش عنه؟.
ونشرت ذات النقابة بلاغًا للرأي العام، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه، أنه “خلافًا لما ورد بتدوينة تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها أن عناصر أمنية تابعة لإدارة الشرطة العدلية قامت باختطاف مواطن بعنف کبير مصحوب بالشتم ووضعه بسيارة مدنية علی الساعة العاشرة والنصف ليلا من يوم غرة جوان 2020”.
وتُعلم وزارة الداخلية، أنه “على إثر تعهّد الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية، تورط فيها مواطن، توفرت مساء يوم غرة جوان 2020 معطيات مفادها تواجده بجهة النصر2 لتتمّ مباشرة إجراءات إيقافه بطلب من النيابة العمومية، إلا أنه وأثناء عملية الإيقاف، التي تمّت بالطريق العام، تعمّد المعنى التصدي لأعوان الأمن وقد التحق به المواطن صاحب التدوينة المشار إليها متعمدًا بدوره التصدي للوحدات الأمنية والاعتداء على الأعوان لفظيًا وماديًا (وقائع موثقة صورة وصوتًا من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة).
وأضافت، أنه “قد أذن ممثل النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث مع المواطن المعني بالإجراءات المذكورة وإفراد التتبع ضده في قضية موضوعها الاستعصاء والتصدّي لأعوان الأمن حال مباشرتهم لوظيفهم وتحرير محضر إرشادي في شأن صاحب التدوينة بخصوص التصدّي لأعوان الأمن والاعتداء عليهم بالعنف والقذف العلني”.
العويني يتّهم
وجّه المحامي عبد الناصر العويني في تدوينة له، رسالة إلى وزير الداخلية، جاء فيها: “إلی وزیر الداخلیة
قامت منذ قلیل مجموعة من عناصر البولیس بالزي المدني من عناصر مدیر إدارة الشرطة العدلیة عبد القادر فرحات، (صاحب السوابق والمحکوم بحکم نهاٸي أربعة سنوات سجن)، بمحاصرة منزلي الکاٸن بالنصر2 بواسطة سیارتین إداریتین وإغلاق الشارع المٶدي إلیها، ثم قاموا بمناداة شخص ولید زروق الذي کان برفقتي.
وبمجرّد أن قمت بفتح باب المنزل هجم أکثر من عشرة أشخاص علی باب المنزل وقاموا باختطافه وجرّه علی مدرج المنزل بعنف کبیر مرفق بالشّتم، ولما حاولت صدّهم ومطالبتهم بما یفید أنه موضوع تفتیش وأنّي محام وهو منوّبي ولمن هو مطلوب قاموا بدفعي بکل عنف صارخین في وجهي ماعندناش، تعلیمات شفاهیة من وکیل الجمهوریة ومدیر عام الأمن الوطني٠٠٠
وقاموا باختطافه وتکبیله وتصعیده بإحدی السیارتین المدنیتین وذلک علی الساعه العاشره والنصف لیلًا، وعلی مرأی جمیع الجیران وبعض الأصدقاء الحاضرین علی الواقعة٠٠
السید وزیر الداخلیة
لقد عادت بعض إطارات وزارتک ممن تتلمذوا علی مدرسة البولیس السیاسي في عهد بن علي إلی ممارسة سلوک العصابات في التنصت علی الهواتف ومحاصرة منازل المواطنین واختطاف الناس بدون وجه حقّ وسنعود لهم بالتشهیر والنضال والتشکّي بهم أمام القضاء إلی حین أن یتولی مسٶولیة من یکون قادرًا علی فرض احترام المواطنین والقانون”.
