نفت المحكمة الابتدائية بتونس ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية حول اختفاء محضر تعلق بحادث سيارة وزير النقل السابق أنور معروف.
بدورها استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء حول اختفاء محضر من ملف لقضية في المحكمة الابتدائية بتونس.
وأشارت النقابة في بيان لها تحصلت “برشة نيوز” على نسحة منه، إلى أنّ “ما أدلى به الرئيس سعيّد هو اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم باعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها.
وأكدت أنّ كتبة المحكمة لا يتحملون مسؤولية “غياب” الملف موضوع كلمة رئيس الجمهورية ولا علم لهم بمآله.
الرئيس يكشف غياب محضر في ملف قضية الوزير
كشف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الأربعاء، أنّ الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تمّ فتح محضر بحث أمني بشأن الحادثة دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
وأشار الرئيس قيس سعيد، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن محضرا اختفى، على الأرجح، من ملف قضية حادثة السيارة الإدارية التابعة لوزارة النقل.
وأفاد سعيد لدى استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي بأنه تم تغيير محضر القضية (مؤكدا وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء أيًّا كان، مهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها.
وشدّد سعيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على مواصلته الاستماتة في الدفاع عن الحق والعدل، وفقا لما يمليه القانون والمسؤولية التي يتحملها.
وأبرز رئيس الدولة خلال هذا اللقاء وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار مجددًا حرصه على المحافظة علي المال العام والملك العمومي.
وقال إنه لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق.
المحكمة الابتدائية تنفي غياب المحضر
وقال: “إنّ ما تمّ تداوله حول ضياع المحاضر والملفات المذكورة لا أساس له من الصحة وعليه تدعو النيابة العمومية الجهات الرسمية إلى مزيد التحري عند إعطاء أية معلومة والرجوع إلى مصادر المعلومة قبل نشرها”.
وأكد المتحدث ذاته، وفق “وات” أنّ النيابة العمومية تعهدت بتلك المحاضر خلال شهر أفريل 2020 وبعد دراستها للمحاضر قررت النيابة العمومية بتاريخ 3 جوان 2020 توجيه تهم إلى كل من ابنة الوزير السابق محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.
ورسمت القضية تحت عدد 13355 ونشرت أمام تلك الدائرة خلال شهر جوان 2020 ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين لإتمام محاكمتهم.
رئاسة الجمهورية تعود للتوضيح
عادت رئاسة الجمهورية لتوضيح ما حصل يخصوص المحضر “المختفي” الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، واصدرت بيانًا، هذا المساء، أكدت فيه أنّ “الملف القضائي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علی المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم”.
وأضافت رئاسة الجمهورية في توضيحها، الذي تلقت “وات” نسخة منه، أنه “لم توجه أصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره أحد”، مؤكدة أن “التهم لا تلقی جزافا”.
وتابع نص التوضيح: “إنّ حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علی المال العام وعلی تطبيق القانون علی الجميع دون تمييز أو استثناء”.
ولاحظت الرئاسة في ذات البلاغ أنه “تتمّ متابعة عديد الملفات الأخری، سواء تلك المحفوظة أو تلك التي يراد التعتيم عليها أٔو إخفاٶها”، دون إيراد تفاصيل ذات صلة.
وقد رفضت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بشأن ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل، من أنه اختفى من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، الاربعاء، بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.