أكد استاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي أنّ تونس تحتاج إلى المرور من زمن دكتاتورية الدولة والفساد إلى دكتاتورية القانون.
وأضاف الدكتور شكندالي في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه: “لإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية ولتسريع الانتقال الاقتصادي نحتاج خلال الأشهر المتبقية لسنة 2020 إلى المرور من دكتاتورية الدولة في زمن الاستبداد ومن دكتاتورية الفساد زمن الثورة إلى دكتاتورية القانون”.
واضاف شكندالي: “لنا من القوانين أجملها ومن التشريعات أقومها ولكن هذه القوانين ليست نافذة ووجدت كل الحكومات السابقة صعوبة في تطبيقها. فنسبة التغيب في الإدارة هي من أرفع النسب في العالم، وإنتاج الفسفاط، المصدر الأساسي للعملة الصعبة، معطل منذ سنوات، وإنتاج بترول معطل، فوضى عارمة في عديد المؤسسات الوطنية يجعلك تنتظر ساعات وساعات لقضاء حوائجك، تعطيلات بالجملة وتسيّب في عديد الإدارات، آلاف الأجور تسند لمن لا يعملون ولو لدقيقة واحدة”.
وقال: “بالتالي نحتاج إلى حكومة قوية وقادرة على تطبيق القوانين التي أسّسناها بأيدينا بعد الثورة. نحتاج فعلا إلى دكتاتورية القانون لإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية.
لكن علينا كمختصّين في الشأن الاقتصادي أن نعدّ رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة يكون فيها الرفاه والعدالة من أهم أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ويكون الرفع من الاقتدار والتشاركية من أهم أدواتها.
لذا قد يكون الرئيس موفّقًا في اختياره للسيد المشيشي كرئيس حكومة للمرحلة القادمة قادر على تطبيق القانون على الكل دون تمييز بين التونسيين حتى يعود العمل كقيمة ثابتة ويندثر الفساد من دواليب الدولة ويصبح المواطن التونسي آمنًا من البراكاجات والسرقات التي تعرّض لها بعد الثورة.
عندها تكون الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية نافذة وتؤدي دورها الحقيقي.
لكن حذاري من الانزلاق نحو الاستبداد والخلط بين دكتاتورية القانون والعودة إلى الاستبداد، عندها لا نلوم إلا أنفسنا وقد فرطنا في فرص كثيرة توفرت لنا طيلة 10 سنوات كاملة.
أرجو أن يكون هذا الاختيار لرئيس الحكومة القادمة موفّقًا ومسرّعًا للنجاح في الانتقال الديمقراطي.
كان الله في عونه”.