أعرب عديد النشطاء السياسيين وجمعبات المجنمع المدني عن تخوّفهم مما يحدث في تونس هذه الأيام، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في حال سيء، وعديد الأحزاب ترفض حكومة المشيشي التي اعتمدت على “كفاءات مستقلة” ثبت عدم استقلالية عدد من وزرائها.
وفي هذا الخضمّ، تقف عديد الأحزاب موقف الرافض لحكومة المشيشي خاصة وأنه تم الاعتماد على “كفاءات” بينما تمّ تقليص حجم الأحزاب، عصب العمل السياسي، والتي وصلت إلى البرلمان بفضل الثقة التي منحها إياها الشعب، ولكن رئيس الجمهورية له رأي آخر.
الفوضى تتفاقم في تونس من خلال عديد الإشارات، ومنها هذا الرفض بسبب هذا التعدّي على شرعية الأحزاب.
رئيس الحكومة المستقيل بدوره، وبعد أن أقال وزراء حركة النهصة، انتقاما من حزبهم، ولم يحرّك عديد السياسيين ساكنا، ها هو الفخفاخ يقيل شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، انتقاما منه، لأنه كشف تجاوزات هذا الأخير أمام البرلمان.
وما كان من شوقي الطبيب إلا أن رفض مغادرة مركزه.
وبعد أن أعلن المرشح لمنصب وزير الثقافة “تعفّفه” عن تقلد المركز، يعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أنه قبل ذلك وسيتم اختيار وزير جديد للثقافة، يقوم رئيس الجمهورية المرشح المتعفّف ويعرب له عن تأييده لتقليد منصبه في وزارة الثقافة.
وتم الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول الاسم المقترح لوزارة التجهير، هل هو كمال الدوخ، أم كمال أم الزين، ولكل رؤيته في الموضوع.
وفي هذا الخضمّ من الفوضى السياسية، كتب مدير الديوان الرئاسي الأسبق عدنان منصر تدوينة اعتبر فيها أنّ “التيّار” لا يمرّ بين الرئاستين، وكتب: “أصدقاء الرئيس في حالة هجوم شامل على رئيس الحكومة المُكلّف. هذا يدلّ، مع مؤشرات أخرى، على أن الرئيس ندم على ترشيح المشيشي. أسرع عملية ندم في التاريخ السياسي المعاصر !!”.
وقال الوزير السابق نذير بن عمّو: “نذهب إلى الفوضى بخطى ثابتة ، رئيس حكومة مستقيل “دا أنت ولا أنت هنا” يولي ويعزل، رئيس هيأة معزول يتنطع ويجيش المساندين، رئيس دولة ومكلف بتشكيل حكومة موش متفاهمين على وزرة، نصاف بن عليه أقالوها ولا لا؟.. الكورونا تخبط وما زلنا نتباوسو ونعمل مؤتمر غير انتخابي، زفر راهي خلت!”.
اتحاد الشغل بدوره، شهد أمرا خطيرا يتمثل في تجاوز وتعدّ على الفضل20 من قانونه الداخلي، وهو ما رفضه عدد كبير من النقابيين الذين احتجوا واعتبروا ذلك “انقلابًا” على “دستور الاتحاد”.
انسداد سياسيّ أيام بلا ديمقراطية
واعتبر الأستاذ عبد الواحد اليحياوي أنها “أيام لا ديمقراطية”، وكتب: “يشهد مسار الانتقال الديمقراطي هذه الأيام انسدادا سياسيا بحيث لم يعد قادرا على تقديم ليس فقط الحلول الاقتصادية والاجتماعية فقط بل السياسية ايضا بعد أن كان الوضع السياسي مصدر فخر لنا..”.
وأضاف اليحياوي: “حكومة يقع تشكيلها بعيدا عن البرلمان المتتخب بل ضد هذا البرلمان والأخير سيجد نفسه مجبرا على التصويت لها بعد أن بلغ التشتت داخله مدى لا يمكن معه الاتفاق على البديهيات من السياسة …”.
وأكد أنّ “حكومة يشكلها ديوان الرئيس برئاسة أحد أعضاء الديوان القدامى وصل إلى رئاسة الحكومة عبر مسيرة قصيرة على أن يكون سكرتيرا للرئيس في القصبة كما كان عينه في الداخلية.
والأسوأ أن الرئيس وكاتبه بفتقدان إلى أدنى مقومات الكفاءة السياسية حتى ادناها أي التنسيق حيث خلال يومين يصدر رئيس الحكومة المكلف قرارات تخص التركيبة الحكومية يقوم الرئيس بنقضها وهذه العلنية بالذات تضعف المشيشي وربما لو كان في مكانه شخص بماضي وخلفية سياسية لاعتذر عن التكليف لأن الحكومات ببداياتها وبداية الرجل وحكومته الأكثر سوءا منذ الثورة ..”.
وقال اليحياوي: “المرشح لوزارة الثقافة يتعرض إلى سوء أدب الجماهير مما يؤكد أننا بصدد فضاء عام دون منسوب الإنسانية الكافي وهو ما جعله يضعف ويقرر الهروب من الوزارة ويظل في ذلك بين رغبة الرئيس والكرامة المجروحة لرئيس حكومته..”.
انحراف بالدستور واتجاه لنظام رئاسوي
