مجلة أمريكية: بوادر تفكّك التحالف السعودي الإماراتي في اليمن

وسلّطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الضوء على التطورات في الملف اليمني، ولا سيما التوتر بين الرياض وأبوظبي الأخير في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، مشيرة إلى أن انهيار التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يمثل كارثة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وأضافت المجلة، في تقرير للصحفية ألكسندرا ستارك، كبيرة الباحثين في برنامج الإصلاح السياسي في منظمة أمريكا الجديدة، أنّ استمرار وتصاعد التوتر بين الحليفتين الإستراتيجيتين، االسعودية والإمارات، سيؤدي الى انفصال الشق الجنوبي من اليمن، وسيؤثر ذلك سلبا على الحملة التي يقودها البيت الأبيض على إيران.

وأوضح التقرير، أنه في السابع من أغسطس/آب الجاري، اندلعت مواجهات عنيفة في عدن، المدينة الساحلية والعاصمة الفعلية لليمن، بين المجلس الجنوبي الانتقالي، وهو تحالف المليشيات الانفصالية، المدعومة ماليا وعسكريا من الإمارات، وبين الحكومة المعترف بها دوليا، بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المقيم في السعودية، الداعمة لها.

ولفت إلى أن المعارك الأخيرة في عدن سلطت الضوء على الصراع في الأهداف بين الحليفين الأمريكيين الرئيسيين، الإمارات والسعودية، ويغضب هذا السلوك النزاعي البيت الأبيض ويؤثر بشكل سلبي على الإستراتيجية الأمريكية ضد إيران.

اختلاف الأهداف

أشار التقرير إلى أنّ قادة كل من السعودية والإمارات يحاولون التقليل من شأن النزاع الأخير بينهما في اليمن، إلا أن المعارك المحتدمة في عدن تثبت أن المقاربات السعودية والإماراتية في اليمن على طرفي نقيض منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015.

فالسعودية، بحسب التقرير، تهدف في المقام الأول من تدخلها في اليمن إلى تأمين حدودها الجنوبية ضد تدخلات الحوثيين المدعومين من منافستها الإقليمية  التاريخية، إيران، إذ ركزت الرياض جهودها على محاربة الحوثيين في الجزء الشمالي من اليمن، ودعمت حكومة هادي باعتبارها الكيان الوحيد المعترف به دوليا.

من جهة أخرى، بيّن التقرير، أنه وعلى النقيض من الأهداف السعودية، سعت الإمارات إلى تعزيز دورها في الصراع لتوسيع نطاق وصولها العسكري والاقتصادي إلى القرن الأفريقي ومضيق باب المندب، الرابط الحيوي في طريق التجارة العالمية.

وأضاف التقرير: في الوقت الذي ينظر فيه قادة السعودية والإمارات إلى إيران على أنها تهديد خطير، إلا أن الإمارات تظل أكثر عرضة للمواجهة بسبب قربها الجغرافي وعلاقاتها التجارية الكبيرة مع إيران، ففي الوقت الذي تتشارك كل من أبوظبي والرياض في إدانة النفوذ الإيراني ونشاطها العسكري في المنطقة، إلا أنها ترتبط مع إيران بعلاقات دبلوماسية،  (وإن كانت قد انخفضت منذ عام 2016).

الصراع المكتوم بين السعودية والإمارات

وفي سياق متصل، أكد التقرير، أن الصراع المكتوم بين السعودية والإمارات في معارك عدن يؤكد الجهود التي بذلتها الإمارات في الآونة الأخيرة للنأي بنفسها عن سياسة السعودية الإقليمية، حيث يشعر قادة الإمارات بالقلق من أن التوترات المتصاعدة مع إيران المجاورة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة وتسبب أضرارا جسيمة للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يسعى إلى التنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط عن طريق تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة المالية.

وأردف التقرير: “إضافة إلى ذلك، يبدو أن القادة الإماراتيين سئموا من الحصول على جزء من اللوم على الضحايا المدنيين على نطاق واسع، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأزمة الإنسانية المدمرة باليمن؛ في حين اتُهمت المليشيات التي ترعاها دولة الإمارات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن الحملة الجوية العشوائية التي تقودها السعودية أدت إلى وقوع معظم الضحايا المدنيين في اليمن”.

وبحسب المجلة، فإن “الإمارات مدت نفوذها إلى جنوب اليمن سعيا إلى تحقيق إستراتيجيتها الجديدة في اليمن والمنطقة، إذ نشرت قواتها بها لتوفير التدريب والدعم للمليشيات الجنوبية المحلية، بذريعة مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتقديم مساعدات اقتصادية للمنطقة، حيث وجدت ضالتها في تحالف المليشيات الانفصالية الجنوبية”.

مظلومية الجنوبيين

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية توحيد شطري اليمن، الشمالي والجنوبي، التي تم توقيعها في عام 1990  قد خلقت مقاربات متباينة، حيث كان اليمن عبارة عن دولتين وكيانيين منفصلين ومختلفين لعدة قرون، حيث أدى اتفاق الوحدة الي خسارة اليمن الجنوبي أو “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية “المصدر الرئيس للمساعدات الخارجية والدعم الإستراتيجي، ويتمثل في الاتحاد السوفيتي، ما أدى إلى خسارة فادحة للجنوبيين، ويمكن القول بأن الوحدة تركت الكثير من الجنوبيين مكبلين بمظالم لم تتم معالجتها مثل التمثيل في الحكومة المركزية والتوزيع العادل لموارد الدولة”.

وتابعت المجلة: “أن مظالم ظهرت لليمنيين الجنوبيين في مناسبات عدة بداية من خلال اشتباكات عام 1994 التي دعت إلى نقض الوحدة وعودة الانفصال، وما تلاها من تأسيس وصعود الحركة الجنوبية الشعبية “حراك” عام 2007 حيث شرع تحالف المليشيات الانفصالية ” المجلس الجنوبي الانتقالي” الي صد هجوم الحوثيين في عام 2015″.

وأردفت: “يبدو أن الحوثيين ليس لديهم موقف من انفصال جنوب اليمن عن شماله، لأن هدفهم الإستراتيجي يكمن في السيطرة على صعدة موطنهم الأصلي وموطن قوتهم، واستمر الدعم الشعبي لانفصال شمال اليمن عن جنوبه، وقد بدا ذلك جليا في المظاهرة الحاشدة التي وقعت الأسبوع الماضي تعبيرا عن تأييد شعبي لسيطرة المجلس الجنوبي الانتقالي على عدن”.

حلفاء الضرورة الغرباء

ونوّه التقرير إلى أنه على الرغم من أن التوجه المشترك ضد الحوثيين قد جعل من حكومة هادى والمجلس الجنوبي الانتقالي حلفاء، ولكنهم حلفاء الضرورة الغرباء، فمع التدريب والدعم الإماراتي القوي للمجلس الجنوبي الانتقالي، قد بات أكثر قوة وتنظيما ويمتلك أسلحة ثقيلة مع استمرار النزاع وتبنيه الانفصال كهدف إستراتيجي”.

واستطرد: “وفي الوقت الذي كان يعلم فيه قادة السعودية بأهداف المجلس الجنوبي الانتقالي الانفصالية، وتناقضها مع حكومة هادي، حيث ظهر ذلك جليا في الاشتباكات التي دارت في 2018 في عدن بين قوات حكومة هادي والمجلس الجنوبي الانتقالي، إلا أنهم قد غضوا الطرف عنها، لمجرد توحيد وتجميع القوى المناهضة للحوثيين في اليمن ودعما لتحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة”.

وأكدت المجلة، أن كلا من السعودية والإمارات يدركون أنهم حلفاء في اليمن والمنطقة، إلا أنه بعد 4 سنوات من القتال في اليمن أدت أهدافهما المتباينة باليمن الى تعقيد هذا التحالف، إن لم يكن قد تم تدميره، لسحق الحوثيين، ولاسيما بعد سحب الإمارات لقواتها، مما يُعد اعترافا منها بأن الحرب في اليمن لا يمكن كسبها عسكريا وأن تورطها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أضر بسمعتها الدولية أكثر مما تتحمل، كما أنها إشارة إلى حقيقة أن مهمتها المتمثلة في تأمين الموانئ والنفوذ السياسي في الجنوب قد اكتملت بشكل أساسي”.

النأي عن المستنقع

وبخصوص الانسحاب العسكري الإماراتي، أوضح التقرير أن التراجع الإماراتي في اليمن، وانفصالها إستراتيجيا عن السعودية يشير إلى أن الإمارات تحاول أن تفصل نفسها عن اليمن، إلا أنه ليس من الواضح كيف ستتحول إستراتيجية السعودية من دون شريك التحالف الحيوي وفي نفس الوقت يبدو أن القادة السعوديين أنفسهم لا يعرفون كيف سيحققون أهدافهم بدون الإمارات، فهم يدينون سلوك المجلس الجنوبي الانتقالي في عدن، وفي نفس الإطار يكثفون من حملتهم لهزيمة الحوثيين، لكن ليس من الواضح كيف يمكنهم تحقيق هذا الهدف دون دعم إماراتي”.

وفي إشارة الي التردد السعودي حيال اليمن، تعكس وسائل الإعلام السعودية حالة عدم اليقين هذه، حيث تؤكد شخصيات إعلامية مثل عبد الرحمن الراشد، المقرب من قادة السعودية، على أن الجنوبيين اليمنيين يجب أن يتمتعوا بالحق في تأكيد استقلالهم في يوم من الأيام، ولكن ليس الآن، ومما تجدر الإشارة اليه أن السعودية كانت قد تدخلت منذ فترة طويلة في اليمن، بما في ذلك دعم الانفصاليين في حرب عام 1994. لكن منذ عام 2015، ركزت الحكومة السعودية على هزيمة الحوثيين وتوحيد البلاد في ظل حكومة هادي.

تباين في الرؤى بين الرياض وأبوظبي

وفي إشارة الى التأثير السلبي للاختلافات السعودية الإماراتية حيال الأمة اليمنية، ذكر التقرير، أنه على نطاق أوسع، تشكل الإستراتيجيات السعودية والإماراتية المتباينة عقبة رئيسية أمام التفاوض على تسوية سياسية دائمة في اليمن، ففي حين أدت الخلافات حول هيكل الدولة المستقبلية إلى عرقلة عملية الانتقال السياسي بعد الربيع العربي في  مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعمته دول الخليج الأخرى بعد احتجاجات حاشدة أدت إلى استقالة الرئيس علي عبد الله صالح.

وبيّن التقرير، أن عملية الانتقال السلمي للسلطة فشلت بعد أن رفض كل من الحوثيين والحراك نتائجها، والتي فتحت بدورها الباب أمام الحوثيين للسيطرة على العاصمة صنعاء في عام 2014. وبالتالي فإن التسوية السياسية اليوم سوف تحتاج إلى معالجة هذه المعضلات، إضافة إلى النزاع بين حكومة هادي والحوثيين.

وبحسب التقرير، فقد أثبتت المعارك الأخيرة في عدن أن تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن لم يستطع حل المشكلات اليمنية أو الوصول الى انتقال سلمي دائم للسلطة، حتى لو أدت المناقشات التي جرت في جدة مع قيادة المجلس الجنوبي الانتقالي إلى تعديل وزاري في اليمن، بما في ذلك إضافة  بعض الشخصيات المحسوب على المجلس الجنوبي الانتقالي للحكومة، فسيكون ذلك مجرد حل سطحي ومؤقت لهذه المشكلة الهيكلية.

واستطرد، أنه “قبل الانسحاب، ستحتاج الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى استخدام نفوذها للضغط على وكلائها المحليين للتفاوض – والالتزام – بتسوية سياسية”.

الحكم الذاتي

وفي سياق متصل، أشارت المجلة إلى أنه في الممارسة العملية، من المرجح أن تعني التسوية السياسية على الأقل قدرا من الحكم الذاتي للجنوب، إن لم يكن الانفصال الجنوبي على المدى الطويل، حيث ستحتاج الحكومة المركزية إلى أن تكون حكومة وحدة أو تقاسم السلطة تضم الحوثيين والفصائل التي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية، لم يكن الائتلاف قادرا على هزيمة الحوثيين عسكريا على مدار سنوات عدة من القتال، ومع انسحاب الإمارات، أصبح خيار النصر العسكري الصريح بعيد المنال.

ورأت أنه “في الوقت الحالي، يجب على السعودية الاعتراف بأن الحوثيين سوف يشكلون جزءا من الحكومة المركزية في اليمن، إلا أنه حتى الآن، هذه حقيقة رفضت الرياض الاعتراف بها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحرب في اليمن يُنظر إليها كبداية لسياسات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حيث يُمكن النظر الى الانسحاب على أنه خسارة لسياساته، مما قد يفقده الدعم المحلي والإقليمي والدولي الذي يسعي جاهدا إلى الحصول عليه لتأمين اعتلائه عرش السعودية.

على جانب آخر، توكد المجلة على ضرورة أن تبدأ محادثات السلام، التي تدعمها الأمم المتحدة متضمنةً ممثلين عن المجلس الجنوبي الانتقالي، ففي الوقت الذي انسحبت القوات التابعة المجلس الجنوبي الانتقالي اسميا من بعض المنشآت الحكومية في عدن في 17 أغسطس/آب الجاري، لكنها لا تزال تسيطر فعليا على مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين المجاورة، وسيحضر المجلس الجنوبي الانتقالي  القمة التي ترعاها السعودية.

وزادت: إلا أنه من غير المرجح أن تنسحب من موقعها المميز، على الأقل ليس من دون الفوز بتنازلات سياسية كبيرة من الرياض. في الممارسة العملية، قد يعني هذا أن المجلس الجنوبي الانتقالي يعلن عن دعمه للحكومة المركزية في مقابل دعم التحالف لجنوب يتمتع بالحكم الذاتي كجزء من تسوية شاملة.

استمرار الصراع

على جانب آخر ذكرت المجلة، أن زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لمكة للقاء العاهل السعودي سلمان وولي العهد محمد بن سلمان فور أزمة عدن، تُشير إلى أهمية اليمن في العلاقات السعودية الإماراتية، حيث من المرجح أن يكون استمرار النزاع في اليمن مصدرا مستمرا لتوتر العلاقات بين الرياض وأبوظبي، كما أنه سيضغط على المبادرات السعودية الإماراتية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك النزاع الدبلوماسي مع قطر ودعم الحلفاء الإقليميين مثل المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، فحسب التقرير، سيكون لتصدع الإستراتيجية الإقليمية الإماراتية والسعودية المشتركة انعكاسات كبيرة على الولايات المتحدة، لأن علاقة الرياض وأبوظبي هي أساس الإستراتيجية الإقليمية لإدارة ترامب، حيث سيشكل إعادة الإمارات لتموضعها في اليمن والمنطقة لتجنب حرب مدمرة مع إيران سيعقد بشكل كبير إستراتيجية إدارة ترامب حيال إيران.

وزادت المجلة: “أصبح هذا واضحا في الجهود التي تبذلها الإمارات لتهدئة التوترات مع إيران بشأن أزمة الناقلات في يوليو/تموز الماضي، حيث  أرسلت الإمارات وفدا إلى طهران لمناقشة الأمن البحري في الخليج، بينما حاولت وسائل الإعلام الإماراتية التقليل من أهمية هذه الاجتماعات، فإنها تكشف عن مخاوف أبوظبي من أن حملة “الضغط الأقصى” الأمريكية ضد إيران قد تأتي بنتائج عكسية، مما يؤدي إلى نزاع مع إيران سيكون له آثار مدمرة على الإمارات.

إيران والإمارات

وفي السياق نفسه، ذكرت المجلة، أن الحملة الإيرانية الأخيرة في منطقة الخليج العربي أثبتت أن الإمارات، في حال نشوب مواجهة عسكرية مع إيران، ستكون هدفا سهلا للقوات الإيرانية، إضافة الى إمكانية تعرض الإمارات لهجمات إلكترونية أو هجمات عسكرية من وكلاء إيران بالمنطقة، وكذلك إلى احتمالية إغلاق مضيق هرمز، مما سيصيب الاقتصاد الإماراتي في مقتل.

ومع استمرار لسرد النتائج المؤكد وقوعها على الإمارات حال اندلاع مواجهات عسكرية مع إيران، ذكر التقرير أنه في حال الحرب مع إيران ستضطر الإمارات الى الدفع بما يقارب 20 ألف جندي علي الأرض، مما سيجعلها تحت ضغط كبير.

علاوة على ذلك، يوكد التقرير أن سمعة دولة الإمارات باعتبارها واحة من الاستقرار في منطقة تمزقها النزاعات، سوف تتضرر، ربما بشكل لا يمكن إصلاحه، من جراء الحرب مع إيران، حيث  يعتمد النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات على قدرتها على جذب الأعمال والاستثمار الأجنبي والسياحة، إلا أن  الصراع مع إيران سوف يتسبب في أضرار كبيرة لعلاقات دبي التجارية مع إيران.

حرب مكلفة

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الاختبار الحقيقي للعلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة قد لا يأتي حتى يتم انتخاب رئيس أمريكي جديد في عام 2020 أو عام 2024،  في حين أن قيادة السعودية قد تداخلت  في إدارة ترامب، الى الحد الذي يجعلها  تتجاهل غضب بقية المكونات السياسية في واشنطن ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي والإصابات في صفوف المدنيين من الحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، يشعر القادة الإماراتيون بقلق أكبر من أن علاقاتهم الثنائية قد تصبح قضية حزبية في الولايات المتحدة.

واختتمت الباحثة الكسندرا ستارك تقريرها بالقول: كما قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مؤخرا بصراحة: “هل تريد حقا أن تحصل على كل بيضك في سلة ترامب؟” قد تتغير طبيعة العلاقة السعودية الإماراتية بطريقة أكثر جوهرية، إذا أثبتت الأخيرة أنها أكثر مهارة من السعودية في نقل ولائها إلى إدارة أمريكية جديدة، وإذًا أصبحت أكثر تفضيلاً من السعودية في واشنطن”.