رئيس جمعية القضاة التونسيين يُندّد بتصريحات سليم الرياحي ويؤكد فتح تحقيق

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّ تصريحات المترشح إلى الانتخابات الرئاسية سليم الرياحي في قناة الحوار التونسي الموجّهة إلى بعض القضاة التونسيين “خطيرة”.

وأوضح الحمايدي في تصريح لموزاييك أف أم إلى أنه “تمت دعوة النيابة العمومية لفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة”.

وأشار إلى أنه “تمت دعوة المجلس الأعلى للقضاء لفتح كلّ الملفات والبحث في كلّ التصريحات والاتهامات الموجّهة لقطاع القضاة”.

ندّد أنس الحمايدي في موزاييك أف أم بما وصفه بمحاولات إقحام القضاء في الصّراع السياسي، معتبرًا أنه “أخذ منحًى غير عاديٍّ”.

ودعا رئيس جمعية القضاة إلى “ضرورة النّأي بالمؤسسة القضائية عن كلّ الخلافات السياسية سواءً في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية المقبلة”.

واعتبر الحمايدي أنّ “الحملات الانتخابية أصبحت محمومة”، موضحًا أنه “تُستعمل فيها أساليب شرعية وغير شرعية”.

وشدّد على “ضرورة بقاء القضاء بمنأى عن هذه الصراعات السياسية”.

وأكد رئيس جمعية القضاة في تصريحه لموزاييك أنه “لن تتمّ حماية أيّ قاض يتواطأ سياسيًا”.

من هو سليم الرياحي؟

ولد المترشّح للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها سليم الرياحي يوم 13 جويلية 1972 ببنزرت.
وهو سياسي ورجل أعمال ومؤسس حزب الاتحاد الوطني الحر الذي شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2014 كما ترشح الرياحي للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
تولى منذ أكتوبر 2018 وإلى شهر فيفري 2019 الأمانة العامة لحركة نداء تونس إثر انصهار حزبه في حزب نداء تونس.
ترأس الرياحي منذ جوان 2012 جمعية النادي الإفريقي إلى غاية نوفمبر 2017.
وقد تعلقت بسليم الرياحي عديد القضايا أصدربخصوصها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في جوان 2017، قرارًا يقضي بتجميد أرصدته وأسهمه وممتلكاته من أجل “شبهة تبييض وغسل أموال”، ثم الحكم عليه شهر أوت 2017 بالسجن 5 سنوات.
وقد تم ّ رفع تحجير السفر عليه في شهر جويلية 2018.
في 17 أفريل 2019 أصدرت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده.
يترأس الرياحي، الموجود حاليًا خارج أرض الوطن منذ نوفمبر 2018 ،قائمة “ائتلاف الوطن الجديد” بدائرة فرنسا 1 للانتخابات التشريعية.
وأعلن عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن طريق محاميه الطيب بالصادق بعد أن تمّ الإعلان في 28 أوت الماضي عن تأسيس حركة “الوطن الجديد”. (وات).