أفرز الاجتماع التنسيقي التونسي الليبي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بمعبر رأس جدير الحدودي، بالاتفاق على بعض النقاط الخلافية وتأجيل فتح المعبر إلى اليومين القادمين، وذلك إلى حين النظر والتشاور في بعض المسائل ذات الصلة.
وذكر موقع قناة نسمة، أنّ الجانب التونسي طالب بإلغاء إتاوة 30 دينارًا المفروضة على دخول السيارات التونسية إلى ليبيا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وتنظيم مسألة عبور البضائع وعدم تعطيل التجار من الطرفين ووضع حدٍّ للبوابات الوهمية التي تفرض على التجار التونسيين دفع مبالغ مالية مرتفعة بطريقة غير قانونية.
وطالب الجانب التونسي، بالتصدي لظاهرة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها التونسيون بالجانب الليبي مثل افتكاك جوازات سفرهم أو تشويهها و إجبارهم على دفع الرشوة بكل النقاط الأمنية وتعطيلهم لساعات طويلة، كما تم لفت نظر الجانب الليبي إلى ضرورة تطبيق مبدأ الأولوية في المرور وعدم استغلال ممرّيْ المراسم والخدمات في المرور إلا للديبلوماسيين وسيارات الإسعاف.
متى سيفتح المعبر من الجانب الليبي؟
تم خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الاتفاق على ضرورة تنظيم العمل بالمعبر وتقديم كلّ التسهيلات للمسافر من الجانبين وتخفيف المعاناة عنه إثناء سفره.
وتمّ التشاور بخصوص منع الدخول إلى الأراضى التونسية لمن صدر له جواز السفر لأول مرة، إضافة إلى موضوع تسجيل السيارات على جواز السفر علاوة على مشكل الشاحنات وطرق تسهيل عبوره
وأكّد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة أنّ محضر الاتفاق سيرفع إلى وزير الداخلية في حكومة الوفاق وهو من سيقرّر تاريخ إعادة فتح معبر رأس جدير.
إقالة مدير معبر رأس جدير من الجانب الليبي
أكّد مصدر مسؤول بحكومة الوفاق الوطني الليبية، وفق قناة نسمة، أنه تم اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، إقالة مدير معبر رأس جدير سالم العكعاك وتعيين محمد جراف خلفًا له.
يذكر أن الاجتماع التونسي الليبي، الي انعقد اليوم الثلاثاء بمعبر راس جدير، كان قد انتهى بالاتفاق على حل جملة من الإشكاليات المطروحة في إطار تسهيل حركة العبر في الاتجاهين، على أن يتمّ إعادة فتح المعبر من الجانب الليبي في القريب العاجل.
ومن غير المستبعد أن يتمّ فتح معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي خلال اليومين القادمين.
الرئيس التونسي يلتقي خالد مشري
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
واطلع الرئيس التونسي على تطورات الأوضاع في ليبيا وعلى الخطوط العريضة للمبادرة التي تقدّم بها لإيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية ومسار وضع مسودة دستور للبلاد، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل وقف الاقتتال والعودة سريعًا إلى الحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية وإيجاد حلّ دائم للأزمة الليبية، معربًا عن أمله في أن تواصل تونس دورها الإيجابي في الملف الليبي والمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.
من جانبه، ذكّر رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين ونوّه بوشائج القربي بين الشعبين التونسي والليبي وأكّد على ترابط المصالح ووحدة المصير بين الجانبين، معربا عن أسفه لتواصل إراقة الدم الليبي وقلقه من استمرار الأوضاع على ما هو عليه نظرا لتأثيرها المباشر على الوضع في تونس وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار في كامل المنطقة.
وأكّد رئيس الجمهورية على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية وتمسك بلادنا بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحافظ على سيادته ووحدة أراضيه وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق، مشددّا على أنّ الحلّ يجب أن يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم وبعيدًا عن أيّ ضغوطات وبإرادة ليبية خالصة.
وشدّد على التزام تونس بالعمل من أجل أن تكون قوة اقتراح وطرفا مساهما في إيجاد حلول ناجعة وفاعلة للأزمة الليبية مبرزًا أنّ أمن ليبيا من أمن تونس وأنّ ما يسعد ليبيا يسعد تونس.
