شروط الفرصة الأخيرة: خروج التّيّار من فخّ الارتباط بحركة الشعب

Midou 14/11/2019

0 124

حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب

دوّن النائب السابق في البرلمان التونسي عن حراك تونس الإرادة مبروك الحريزي في صفحته الرسمية متحدثًا عما اعتبرها “شروط الفرصة الأخيرة” بالنسبة لحزب التيار الديمقراطي، ودعاه إلى “الخروج من فك الارتباط بحركة الشعب” معتبرًا ذلك “مـأزقًا حقيقيًا”.

وكتب الحريزي: في التيار أناس صادقون رغم الاختلاف مع بعض خياراتهم المتعلقة بالهوية وعلاقات بعض زعاماتهم وغياب الرؤية الإستراتيجية في الخيارات المرتبطة بالثورة، لذلك فالخيار المعتمد حاليًا يؤدي إلى طفرة وقتية تعتمد على الاقتصار على تكتيك التمايز عن النهضة بخصومة حقيقية، أحيانًا، ومفتعلة، أحيانًا أخرى، لاستيعاب ناخبين خليط بين المحافظ واليساري الاجتماعي والليبرالي.

مأزق حقيقي

وجوده في الحكم مع مراجعة أسلوب التفاوض، يمثل فرصة لمعاضدة نوايا ومجهودات الرئيس في الإصلاح. لكن الارتباط بحركة الشعب يمثل له مأزقًا حقيقيًا وقع فيه مع فصيل سياسي أكثر عراقة ووضوح عقيدة وتجربة و دهاء.
حركة الشعب ليس لها أرضية للتفاهم مع شركاء آخرين في الحكم فيما يهمّ السياسة الخارجية التي تنعكس ضرورة على الوضع الداخلي للبلاد، في علاقة بالجوار الليبي ومصر والإمارات والسعودية وقطر وتركيا…
حركة الشعب ورّطت التيار وهي تعلم أنّ الحالة الوحيدة لمشاركتها في الحكم هي حكومة تكنوقراط أو كفاءات تضعف النهضة ودون لون سياسي محرج في خياراته وبخيارات اجتماعية في ظاهرها الأدنى وهي ضمان مكانة اتحاد الشغل في التفاوض والتأثير في السلطة.

في حركة النهضة انتهازيون بلا رؤية ولا برنامج سوى الولوج ضمن ماكينة “السيستام” كأحد البراغي، لكنّ المؤكد أنّ وجودها شرط لتحقيق الديمقراطية في تونس وانفرادها مع “القديمة” بمظاهرها المختلفة عقبة أمام تحرّر البلاد.
للتيار فرصة أخيرة و هي فكّ الارتباط مع حركة الشعب والاستغناء عن فكرة تقزيم “الكرامة”.

وتساءل مبروك الحريزي في تدوينة أخرى عن “حالة الوعي”، مشيرًا إلى أنّ ماكنبه “لا يهمّ الوعي السندويتشي”.

أخبار سيئة: أين حالة الوعي؟

ودوّن الحريزي: هذا النص لا يهم الوعي السندويتشي.

وأضاف: الترشح لرئاسة البرلمان دون برنامج و عدم اشتراط البرنامج من القوى التي تدّعي الثورية، دليل على مرحلة قادمة من تسيير الأعمال وغياب الرؤية و الرغبة في التغيير وعلامة على مرحلة تكرار تجربة سوق الكلام دون نفع.
البرلمان طوّق منذ انتخاب التأسيسي، فمنعت القوى الرجعية الحقيقية إصداره لقوانين تنظم الحياة السياسية من أحزاب وجمعيات وتمويل أجنبي ومال انتخابي، ثم منعت قيامه بدوره الرقابي بمنع إصدار قانون ينظم عمل اللجان ويقويه كمثيلاتها في الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية وخاصة فيما يخص لجان التحقيق.
البرلمان وسيلة لدبلوماسية قوية كما يحدث في برلمانات العالم المحترمة لخدمة مصلحة البلاد بالتنسيق التام مع وزارة الخارجية لتكون كل سفرة بمعطيات وكل عودة بتقرير وهو ما لم يحدث أبدًا بل وقع تعطيل هذه المهمة وتحويلها إلى سفرات تنزه للأعضاء حتى أضحى البعض يفتعل استدعاءات لندوات بالخارج للبحث عن تمويل السفر.

وسيلة هامة لتسريع التشريع و تقوية آليات للرقابة للنائب

البرلمان وسيلة هامة لمن يمسكه لتسريع التشريع و تقوية آليات للرقابة للنائب.
البرلمان لديه سلطة بالقانون لتلقي كل تقارير المنشآت العمومية و عقودها لا توجد إدارة محددة معنية بذلك في المجلس ولم يمارس المجلس يومًا هذه للرقابة.
يوجد في كل برلمانات العالم مركز دراسات ومستشارون مختصون يوفرون الدراسة والاستشارة للبرلمانين لأنهم لا يمكن أن يلمّوا بمجالات اختصاصات متعددة ويحتاجون لاستشارات مدققة في حين فرض على مستشاري المجلس أن يكونوا مجرّد كتبة محاضر جلسات إضافة إلى سوء التصرف في الموارد البشرية عمومًا و مع اللجان خصوصًا.
في البرلمان التونسي هناك أكاديمية برلمانية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي فرصة الأصحاب والأصدقاء لإلقاء محاضرات أغلبها في غير اختصاص أصحابها.

.. وخفتت حالة الوعي

قلت سابقًا، الفيسبوك لا يصنع الربيع وأصرّ على كلامي لأقول إنّ الدولة العقيمة لا تواجه بمجرد هبة فيسبوكية أو حالة وعي فيسبوكية تقف عند التضامن الفيسبوكي ولا تتجاوز حملات نظافة وزينة لأسبوعين.

كما أنّ الفساد وانتهاك السيادة والثروات لا يواجه بالصياح خاصة إذا كان صاحبه لا يملك أصلًا معطيات عما يتحدث عنه بخلاف بعض المعطيات المتداولة.
الوعي لا يكون إلا ممنهجًا و مؤطرًا ضمن هياكل جمعياتية أو حزبية أو أي شكل منظم، هياكل تخطط وتحدد الخصم والمعوقات و كيفية مواجهتها.
بمجرد أن حركت ماكينة الدولة العقيمة بعض صفحات الإنترنت و مأجورين من الإعلام للإشاعات ارتبكت الساحة وأصبح أكثر الناس و الهيآت اتّزانًا يمكن أن يصدق شائعة ويروّجها.
حسب آخر الإحصائيات، ارتفاع نسق الاحتجاجات بنسبة 75% مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة وتمّ استحداث آليات جديدة للتعطيل وتحقير رؤساء الإدارة..
يكفي تجميع حالات الانفلاتات والاعتصمات أمام مقرات الوزارات والتي وصلت حدّ محاولة الاعتصام داخل سجن المرناقية.
بدأت قوى مناهضة التغيير تصدر البيانات المشتركة للتهديد والاستقواء وتحركت خلايا نقابية أمنية جهوية ببيانات سياسية وخفتت حالة الوعي.