ولد الحبيب جملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة،بمعتمديه نصرالله من ولاية القيروان في 28 مارس 1959 وزاول تعلمه الابتدائي بمدرسة الكبارة والثانوي بنصرالله وزغوان.
متحصل على ديبلوم تقني سامي مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة وديبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.
وتابع دورات تكوينية وتربصات مختلفة بتونس وبالخارج تعلقت بجوانب عديدة من منظومات الإنتاج الفلاحي وسياسات تنمية القطاع الفلاحي وهيكلته بعديد البلدان الأجنبية، بحسب موزاييك أف أم.
اشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة)مدة14 سنة شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس ادارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي :
• ترأس خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب (1992-1995 ) وهي امتداد ” لمشروع القمح الأمريكي” مكلفة بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في انتاج الحبوب والبقول الجافة في إطار الحزمة الفنية الملائمة لمختلف جهات شمال ووسط البلاد
• ترأس مصلحة مراقبة الجودة فور انبعاثها (1998) وتولى استنباط نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة وأشرف على تنفيذ مراحله الأولى وذلك بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها المجموعة الوطنية وقطاع واسع من الفلاحين في هذا الباب منذ سنين طويلة.
• أنجز بحثين تطبيقيين الأولين من نوعهما اعتمدهما ديوان الحبوب رسميا اثر مناقشتهما والمصادقة عليهما في ورشتين عامتين عقدتا للغرض (1999/2000) وتعلقتا بـ :
– تجميع وخزن الحبوب بتونس وآفاق تطويرهما،
-إعداد منوال لتحليل ومراقبة جودة الحبوب بتونس خلال مختلف مراحل تسويقها.
• غادر الوظيفية العمومية بمحض إرادته سنة 2001 والتحق بالقطاع الخاص حيث :
• شغل سنة 2001 مدير للدراسات والتنمية بشركة “المتوسطية للحبوب” ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس، حيث خطط ودرس تنفيذ مشروع شركة تجميع للحبوب المحلية يرغب “مجمع الوردة البيضاء” في بعثها وذلك في إطار تجسيم توجهات الدولة منذ بداية تسعينات القرن الماضي نحو خوصصة هذا النشاط الذي تكبدت فيه المجموعة الوطنية خسائر فادحة.
• تولى سنة 2004 الإدارة العامة للشركة التي بعثها المجمع المذكور وبدأ سنة 2005 في تنفيذ المشروع الذي جابه بنجاح تحديات ومصاعب كبيرة حتى أصبحت الشركة الوطنية الأولى في مجالهاوتنشط بكفاءة عالية بمختلف ولايات الشمال وجزء من الوسط الغربي وتجمع بين نيابة الدولة في مجال تجميع وخزن الحبوب المحلية وإسداء عديد الخدمات الأخرى للفلاحين المتعاملين معها في نطاق رؤية جديدة تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.
و قد أمكن له من خلال تكوينه الفني المتنوع، ودراسته المعمقة في الاقتصاد الفلاحي الى جانب ازدواجية خبرته المهنية بالقطاعين العمومي والخاص واسترسال متابعته التحليلية لواقع الفلاحة التونسية عموما وأنظمة الإنتاج والترويجخصوصا:
1. التعرف ميدانيا على ما يعتريها من نواقص هيكلية وظرفية وما تجابهه من إشكاليات عديدة بما فيها ذات الصبغة السياسية.
2. بلورة مشروع شركة خدمات وطنية متعددة الأبعاد تتصدى لحل جزء كبير من تلك النواقص والإشكاليات في إطار إرساء علاقة شراكة مع الفلاحين أنفسهم، وبذلك أسس لمنوال تنموي جديد فاعل ومتطوريمكن الاستئناس به لتخطيط النهوض بالفلاحة التونسية.
3. التواصل مع عدد كبيرمن الفلاحين وشركات الإنتاج بمختلف فئاتهمفي مختلف المناطق وبوحدات القطاع المنظم والتعرف على أرائهم ومشاغلهم والإشكاليات التي يواجهونها ….
4. الاطلاع على جوانب كثيرة من مواطن ضعفالهياكل المهنية والمصالح العمومية والجمعيات العاملة في القطاعوالتيحدت من تطورهذا الأخيروحالت دون تحقيق نسق النمو الأمثل وغذت روح الإحباطوالانطواء على الذات عند عدد كبير من المنتجين ومن باقي المتدخلين.
5. اكتساب خبرة هامة في التواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وقدرة على التحليل وبسط الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة ومتابعة تنفيذها.
6. تنمية وصقل الكفاءة في التسيير والتصرف في الموارد وتسخير الكفاءات البشرية (mobilisation des compétences humaines) لانجاز البرامج المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة.
7. ربط صلات تعارف وتعامل مع عديد المؤسسات الأجنبيةفي ما يخصالنشاطات ذات الاهتمام المشترك وذلك على مستويات البحث التطبيقي والإنتاج والتسويق.
وقد ساهم كل هذا في إحكامأدائه لخطة عضو حكومة ما بعد الثورة اثر أول انتخابات حرة ونزيهة عرفتها تونس في 23 أكتوبر 2011.
• شغل السيد الحبيب جملي خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من ديسمبر 2011الى جانفي 2014 بصفته تقنوقراط مستقل حيث :
– اجتهد بحكمة في مجابهة العديد من تداعيات ما بعد الثورة التي تعلقت بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
– عمل على إرساء أسلوب جديد في تسيير الوزارة ومعالجة مختلف الملفات العالقة والمستجدة، أسلوب أدرك آثاره الايجابية عدد هام من الكفاءات العاملة بالمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة، فضلا عن كثير من المتعاملين معها.
– أشرف على إعداد “لوحة قيادة” لمتابعة تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التنموية جهويا ومركزيا ومتابعة تقدم انجاز أهم المواسم الفلاحية.
– أحدث وأدار بمنهجية عددا كبيرا من لجان التفكير والدراسة ضمت طيفا واسعا من كفاءات الوزارة قصد معالجة عديد الملفات الشائكة وتعميق النظر حول عدد من الإشكاليات الهيكلية التي تعيق تقدم الفلاحة التونسية، تمهيدا لإعداد خطة إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وتمكينه من لعب دور متقدم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع التحديات المفروضة على البلاد.
– أشرف على إعداد وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج متعدد الأبعاد للإصلاح الإداري وإحكام التصرف في الموارد انفردت به وزارة الفلاحة وأظهر نتائج مشجعة منذ السنة الأولى (2013).
– أشرف على مراجعة القانون المنظم للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وإعداد خطة وطنية لتشجيع الفلاحين على التنظم في شركات تعاونية واتحادات شركات تعاونية بما يوفر إطارا هيكليا ضروريا ليس فقط لإحداث نقلة نوعية حقيقية في الفلاحة التونسية والقطاعات المرتبطة بهابل وأيضا لتنمية الاقتصاد الاجتماعي التعاوني على نطاق واسع.
وقد مكنته تجربة إدارة الوزارة طوال سنتين ونيف مليئة بالعمل الدؤوب من :
– الالمام بسير دواليب الدولة والاطلاع على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها قبل الثورة والتي انتهجتها حكومة الترويكا ثم واصل متابعته لسياسات الحكومات المتعاقبة.
– الاطلاع الواسع على واقع القطاع الفلاحي والإلمام بمختلف الإشكاليات التي يعاني منها والتحديات الكبرى المفروضة عليه،
– ترسيخ قناعته بما يتوفر عليه القطاع من مكامن نمو كبيرة وقدرة على المساهمة بفاعلية كبرى في الرفع من نسق نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل.
– تحديد معالم رؤية للنهوض بالفلاحة التونسية على أسس عصرية تتلائم مع خصائص فلاحتنا الوطنية.
• مع مواصلته مواكبة الشأن السياسي العام وبالخصوص مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، الاختار أن يخصص فترة ما بعد مغادرة الحكومة (214-2019) لإدارة مكتب استشارة خاص مختص في إسداء خدمات الإحاطة والإرشاد والمرافقة الميدانية للمؤسسات والمستثمرين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية قصد :
– تعصير أساليب البرمجة والتصرف في المستغلات الفلاحية بمختلف أنماطها وفي مصانع تحويل المواد الغذائية
– تأهيل أنظمة الإنتاج في الضيعات الفلاحية والرفع من إنتاجيتها وجودة منتوجاتها،
– إحكامإعدادوتنفيذ مشاريع الاستثمار المجدية في المجالات المذكورة بهدف تحقيق أرفع درجات الجدوى الاقتصادية منها،
– إجراء دراسات ميدانية حول الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الفلاحي على مستوى الإنتاج وذلك من خلال متابعة لصيقة وتقييم علمي لأداء عينة من الضيعات الكبرى والصغرى العاملة في القطاع.
– تعميق النظر
– ميدانيا فى الإشكاليات المرتبطة بمسالك توزيع المواد الفلاحية وترويجها بالأسواق الداخلية والخارجية وآثارها ليس فقط على دخل الفلاحين وعلى الطاقة الشرائية للمستهلكين، بل وأيضا على تنمية الفلاحة والاقتصاد الوطني ككل.
– متابعة ودعم سياسة تشجيع المستغلات الفلاحية والمؤسسات المرتبطة بها على التنظم في شركات تعاونية واتحادات شركات تعاونية كخيار استراتيجي ضروري لتحقيق نقلة نوعية للفلاحة التونسية وللقطاعات المرتبطة بها.
الحبيب جملي متزوج وأب لأربعة أطفال وليس له أيّ انتماءات سياسية.
