اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع الوطني “الأكثر استفزازًا”.
وأكدت الرابطة في بيان لها نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت الرابع من جانفي 2020 أنّ القاضي عماد الدرويش هو “أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه”.
ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيانها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إلى “مراجعة الترشّيحات “المستفزة” وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام”.
ودعت أعضاء مجلس النّواب، أصحاب السّلطة الأصليّة، إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.
وعبّرت عن “استغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد”، معتبرة أنّ “من يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، مؤشرًا سلبيًا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقًا مزدوجًا لرأسيْ السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة”.
وفاجأت عديد الأسماء في حكومة الحبيب الجملي بالرغم من أنها حظيت بتزكية رئيس الجمهورية.
واعتبرت الرابطة، أن “مقياس احترام حقوق الإنسان هو الحدّ الفاصل في قبولها بأيّ عضو في الحكومة”، مشيرة إلى أنه “سبق لممثلي هيئتها المديرة اشتراط هذا المقياس كحدّ أدنى عند اختيار المرشّحين أثناء اللّقاء الذي جمعهم بالحبيب الجملي”.
وكشف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ظهر الخميس غرة جانفي 2020 عن تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وتم تحديد يوم الجمعة العاشر من جانفي 2020 جلسة عامة في البرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب) للمصادقة على حكومة الحبيب الجملي.
Views: 0
