إلى رئيس الجمهورية: لماذا يُصِرُّ رئيس الحكومة على وزيرة الثقافة؟

“سيدي الرئيس, للأسف الشديد رئيس الحكومة المكلف علي الرغم من المراسلات التي وجهت إليه للتثبت في ملفات الفساد المضمّنة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، المتعلقة بالمركز الوطني للسينما والصورة عند الإشراف عليه من قبل المرشحة لمنصب وزيرة الشؤون الثقافية في حكومة إلياس الفخفاخ، فقد رفض هذا الأخير التثبت منها متشبثًا بموقفه في الوقت الذي رفعتم فيه شعار مقاومة الفساد وعدم تشريك كل من تشوبه شبهة فساد في الحكومة القادمة.

السيدة المرشحة لمنصب وزيرة للشؤون الثقافية عندما كانت مديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة، وقبل إنهاء إلحاقها من قبل الوزير الحالي للشؤون الثقافية هي ورفيقها محمد بوغلاب، فقد أذنت الوزيرة المرشحة بصرف “مليون وخمسمائة ألف دينار” كمنحة لهيئة أيام قرطاج السينمائية التي لا تتوفر علي إطار قانونيّ يخوّل لها التصرف في الأموال العمومية، لأنها هيئة شرفية دورها إبداء الرآي فنيًا في برامج المهرجان. أما التصرف المالي فهو من مشمولات مركزها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ المركز الوطني للسينما والصورة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية مكلف بتنطيم المهرجان المشار إليه، وما قامت به المديرة العامة السابقة والمرشحة حاليًا لمنصب وزيرة للشؤون الثقافية يعدّ إعادة توجيه أموال عمومية وإسنادها لهيئة ليست لها الصفة التي تخوّل لها بالتصرف في الأموال العمومية.

ما نذكره لسيادتكم مضمّنٌ في التقرير المالي لمهرجان أيام قرطاج السينمائية لموسم 2018 ومتوفر في الملف المودع لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عدد: 532،  بتاريخ 26 جوان 2018.

وتضمن التقرير المالي الصادر عن المركز نفسه أجورًا لموظفي المركز الوطني للسينما والصورة انظموا إلى الهيئة المزعومة كي يحققوا أجورًا خيالية زيادة عن رواتبهم الوظفية في الوقت الذي هم فيه موظفين من أجل القيام بعملهم في إطار وظيفتهم التي تتضمن تنظيم أيام قرطاج السينمائية، أي تحقيق فائدة لنفسها وللغير بدون موجب حق فضلًا عن إعادة تحويل أموال عمومية إلى أطراف لا تتوفر على إطار قانوني يسمح لها بالتصرف في الأموال العمومية.
هذا غيضٌ من فيضٍ، ونبقى علي ذمتكم للمزيد….”.

ملاحظة: وصلت الرسالة إلى الصفحة للمرصد التونسي للثقافة والفنون، عبر البريد الإلكتروني.