أثار الاعتداء بالعنف الشديد على النائب بمجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد العفاس استنكارًا واسعًا حيث اعتبرت المنظمة التونسية للشغل الحادثة “جريمة إرهابية في حق نائب شعب منتخب”، بينما اعتبر النائب السابق في مجلس نواب الشعب عماد الدائمي أنّ ما أسماه “التّبوريب النقابي”، هو “خطر على السلم الأهلي والوحدة الوطنية واستقرار البلاد”.
وقال الدكتور محمد العفاس إنه تعرض للاعتداء بالعنف الشديد من طرف من أطلق عليهم “عصابة الاتحاد”، وهم وفق تقديره “مجموعة من النقابيين المنتمين إلى اتحاد الشغل”.
وقالت “شبكة شباب مجلس نواب الشعب” في بيان لها، إنّ: “نائب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور محمد العفاس تعرض اليوم إلى عنف لفظي ومادي داخل مقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أثناء اجتماع لمتابعة التطورات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا”.
وقد تعرّض النائب في مجلس نواب الشعب محمد العفاس صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 في مقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس إلى العنف الشديد، وذلك من خلال افتكاك هاتفه الخاص وتقطيع سرواله وتعنيفه.
شكاية ضد عدد من المنتسبين للاتحاد
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي أنّ النائب محمد العفاس تقدّم بشكاية إلى مركز الأمن بسوق الزيتون في منطقة قرمدة ضدّ عدد من المنتسبين للاتحاد العام التونسي للشغل متهما إياهم يتهم بتعمد هؤلاء تعنيفه جسديا، بالإضافة إلى الإهانة والاعتداء اللفظي من طرفهم اليوم خلال حضوره في اجتماع بالإدارة الجهوية للصحة.
وأضاف التركي أنّ مركز الأمن أشعر النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بالواقعة التي أذنت بمواصلة الأبحاث مع عرض المتضرّر على الفحص الطبي.
وأوضح مراد التركي في تصريح لـ (وات) أن الأبحاث جارية بمتابعة من النيابة العمومية في انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج التساخير ولا سيما الطبية المأذون بها بحسب تعبيره”.
“جريمة إرهابية” و”عصابة خطيرة”
اعتبر المجلس التنفيذي الوطني للمنظمة التونسية للشغل ما حصل للنائب محمد العفاس “جريمة إرهابية في حق نائب شعب”، وأضاف في “بيان تنديد” أنه “على إثر الأحداث الأخيرة والخطيرة جدا التي شهدتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أين وقع الاعتداء بالعنف الشديد على نائب شعب منتخب أثناء القيام بمهامه المهنية المتمثلة في مقاومة الوباء ” Covid-19 ” بصفته رئيس لجنة الصحة بالجهة وذلك تطبيقا لتوصيات الحكومة في هذا الشأن، جاء هذا الاعتداء على يد عصابة خطيرة منسوبة لمركزية نقابية عريقة لها تاريخ غني عن التعريف، أنشأها أبطال تونس الأحرار محمد الفاضل بن عاشور وفرحات حشاد رحمهما الله وذلك على إثر اجراء مكالمة هاتفية من قبل ممثلة الاتحاد باللجنة الجهوية للصحة تطلب منه التدخل لمنع وجود نائب شعب في الجلسة بتعلة أنه ينتمي لائتلاف الكرامة في حركة تعتبر مهزلة تاريخية وتعدي صارخ على القانون وعلى قيم الديمقراطية وخيارات الشعب التونسي”.
واعتبرت الحادثة الخطيرة “وصمة عار على الدولة التونسية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي”، “من شأنها القضاء نهائيًا على هيبة الدولة وعلى إشعاع تونس لدى سائر الدول والسكوت عنها يُعدّ مقبرةً لحقوق الإنسان ولعلوية القانون ولأدنى مستويات القيم والأخلاق والمبادئ”.
من ناحيتها أدانت شبكة شباب مجلس نواب الشعب ما حصل من اعتداء على النائب محمد العفاس، وبالتالي فإنّ: “مجموعة النواب الشبان من مختلف الكتل البرلمانية، أعلنوا تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزميل الدكتور محمد العفاس وأدانوا الاعتداء المشين في حقه”.
وندّدوا كذلك بنا اعتبروه “خطاب التحريض الموجّه في حق نواب الشعب منذ انطلاق الدورة البرلمانية الأخيرة وندعو كل القوى الوطنية الى الالتفاف حول السلطة المنتخبة من الشعب من أجل الحفاظ على الدولة وهيبتها”.
ودعوا النيابة العمومية إلى “المسارعة في فتح تحقيق من أجل الكشف عمّن يقف وراء هذا الاعتداء المدان”. كما دعوا القيادة المركزية والجهوية للمنظمة الوطنية “الاتحاد العام التونسي للشغل” إلى أن “تبيّن موقفها من هذا الاعتداء خاصة بعد ترديد المعتدين شعارات باسم المنظمة”.
أخلاق تحت الحضيض
كتب الكرونيكور في برنامج سمير الوافي على قناة التاسعة، نبيل الرابحي، كلامًا بذيئًا جدًا، ومنحطًا إلى درجة سفلى، وعندما لامه البعض، أكد على أنه حرّ ويكتب ما يريد على صفحته.
أما ما كتبه أولا بخصوص ما حصل للنائب محمد العفاس، وأثار سخط الجميع على ذلك، فها هو:
التّبُوريب النقابي
اعتبر النائب السابق في مجلس نواب الشعب عماد الدائمي أنّ “ما حصل لنائب الشعب، رئيس لجنة الصحة بالمجلس الجهوي بصفاقس، الدكتور محمد العفاس هذا الصباح من عنف شديد من طرف عصابة تحتمي بالغطاء النقابي جريمة تامة الأوصاف تستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا رافضا لهذا السلوك بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو إيديولوجية..”.
وأضاف “لو يبيت الباندية الذين ارتكبوا هذه الجريمة الليلة في مكان آخر غير مركز الإيقاف، وإذا لم يتّخذ فيهم وزير الصحة قرارًا بالإيقاف عن العمل والإحالة الفورية على مجلس التأديب، فستكون إشارة ضعف وهوان من طرف حكومة الفخفاخ تفتح الباب أمام مزيد من العنف والفتنة..”.
أما رؤوف بن ساسي، فقال: “يبدو أنّ المسألة إن لم يكن لها ردّة فعل عبر أجهزة الدولة في إطار القانون… فإنّ الخوف كلّ الخوف أن يكون الحادث شرارة انفلات شعبي يأتي على الأخضر قبل اليابس. وينزلق بالدولة في متاهة تستنزف قواها الخائرة أصلاً في حربها على وباء الكورونا”.
هناك نقابيون فوق القانون
من ناحيتها استنكرت المحامية والكرونيكورة في إذاعة “إي أف أم” سنية الدهماني هذه الجريمة، وقالت: “هناك نقابيون يعتبرون أنفسهم فوق القانون”، وأضافت: “هوما عندهم الحق يعتبرو رواحهم فوق القانون لأنو عندنا سنوات نشوفوا في ممارسات بعض النقابيين ولا رادع لهم لا من الاتحاد ولا من القضاء، وهوما يعملو اللّي يحبوا، يضربوا اللّي يحبوا ويتصرفوا كيما يحبوا”.
انحراف خطير عن المسار الديمقراطي
وهذه تدوينة ثانية:
اتحاد الشغل: لا للمغالطة.. لا للتوظيف
حول هذه الحادثة، أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بيانًا غير ممضى من الكاتب العام يوسف العواضي، بخصوص عملية الاعتداء على النائب محمد العفاس، اختار له العنوان التالي “لا للمغالطة.. لا للتوظيف”.
وأكد أنّ “الأمر كان يتعلق بالتداول في موضوع يستوجب فيه الحفاظ على السرّ المهني وتقديم مقترحات مهنية لا علاقة للنائب بها حيث أنه لا يحمل صفة عضو في اللجنة المذكورة”.
وأضاف أنّ “حضوره كان متعمدًا لغاية إحداث البلبلة وإلهاء الإطار الصحي وتحقيق الإثارة الإعلامية”.
وفيما يلي نص البيان:
