أثار مشروع قرار “أخلقة الحياة السياسية” الذي تقدم به المحامي والنائب عن حزب “تحيا تونس” مبروك كورشيد استنكارًا واسعًا من التونسيين، وخاصة منهم الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر التونسيون أنّ مشروع قانون “كورشيد” جاء أساسًا ليلجم الأفواه، حتى أنهم أطلقوا عليه: مشروع “سكّر فمّك”. ورفضت هيئة المحامين هذا المشروع، واعتبرت فيه “مساسًا بالحريات العامة ويمثل اعتداءً صارخًا على مكاسب الشعب التونسي الذي قدم الشهداء”.
وشدّدت هيئة المحامين على استغرابها من محاولة تمرير مثل هذه القوانين ودعت مجلس نواب الشعب إلى رفض التصويت عليه والتصدي إلى محاولة ضرب الحريات العامة والرجوع إلى مصادرة حرية التعبير.
وتراجع أغلب النواب الذين وافقوا على تقديم هذا المشروع، حتى أنّ النائب فيصل التبيني، قال: “لقد أمضيت بالثقة”.
أما النائب عن حركة النهصة والمحامي سمير ديلو، الذي دوّن بعد الاستنكار الواسع من التونسيين: “اطّلعت على تعليقات مختلفة على مقترح القانون المتعلّق بأخلقة الحياة السياسية. وقد تراوحت بين نقد موضوعي تدفعه الغيرة على حقّ التّعبير وحرّيّة النشر وتداول المعلومة والخبر، وشتائم وقذف وإسفاف يحرّكها الجهل أو التّحامل، أو كلاهما.
ويهمّني توضيح ما يلي: أمضيت على هذه المبادرة بعد نقاش مع صاحبها أكّدت فيه على أنّها مجرّد أرضية لنصّ يجب أن يوازن بين حماية حرية التعبير (المضمونة دستوريّا) وبين النّجاعة في وضع حدّ للوبيّات المأجورين الذين يقتاتون من التّّشويه ونهش الأعراض.
إلى رجال القانون الذين نقدوا ووجّهوا واقترحوا: شكرا لكم، ما تفاعلتم معه صيغة أوّليّة مفتوحة على الإضافة والحذف والتعديل و التّجويد..
إلى الإعلاميين والمدوّنين والصحفيّين: لن تتمّ المصادقة لا اليوم ولا غدًا على قانون يستهدف حقوقًا وحرّيات سالت الدّماء من أجلها.
إلى الذين انساقوا إلى إساءة الظّنّ وكيل الاتّهامات تسرّعًا أو لقلّة اطلاع، لا بأس.
إلى الجهلة الذين سارعوا إلى الشّتم والقذف والتّشويه: ما قلتموه يليق بكم وأنتم -من حيث لا تشعرون- أفضل من يُقنِع بضرورة حماية حرّيّة التّعبير من الذين يقتاتون من نهش الأعراض”.
فضيحة قانون “سكّر فمّك”
هو مشروع القانون الفضيحة، الذي يقدمه محامٍ، يدعو فيه إلى لجم الأفواه، وكبت الحريات، لا بل العودة إلى نظام بن علي، من خلال سنّ قانون استبدادي يعاقب صاحب أيّ تدوينة بها أخطاء في المعلومة أو مسّ من أي فرد أو جماعة أو مؤسسة بعقوبة سجنية مدة سنتين، وخطية بين 10 و20 ألف دينار، وهي عقوبات تصبح مضاعفة في حالات مثل العود.
المشروع لا يعاقب فقط كاتب التدوينة بل من ينقلها أو حتى يشير لها مباشرة أو عرضا..
والأسوأ من كل ذلك أنه لا يمكن للقاضي إعمال ظروف التخفيف مثل قانون المخدرات القديم أي أن الفيسبوك أصبح أخطر من المخدرات.
أيضا لن يكون التتبع من طرف المتضررين، ولكن مشروع القانون يعطي لوكيل الجمهورية صلاحيات واسعة لمراقبة صفحات الفيسبوك وإطلاق التتبعات في ممارسات نسيناها بفضل دماء مئات الشهداء.
لا يمكن المسّ بالحريات العامة، مثلما أكدت على ذلك هيئة المحامين، فمواقع التواصل الاجتماعي هي المحطة الأولى للتصدي للفساد والضغط على مؤسسات الدولة لتحسين أدائها رغم ما يحدث من تجاوزات.
أخطر القوانين التي تحدّ من حرية التعبير
