أمير اللواء الحامدي يشرح أسباب استقالته من مستشاريّة رئيس الجمهورية

—————
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا أمير اللواء متقاعد محمد الصالح حامدي،

يؤسفني أن أعلن اليوم بنفسي عن استقالتي من خطة مستشار أول للأمن القومي بعدما انتظرت لمدة 15 يوما وذلك احتراما مني لمؤسسة الرئاسة.
لقد لامني الكثير ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم على الاستقالة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وأنا أتقبل لومهم
وأود أن أُوضّح لهم و للرأي العام الظروف التي دفعتني لهذا وأترك لهم الحكم.

ربما وجودي كان مزعجًا للبعض

أولا: أنّ العلاقة على الصعيد الشخصي بيني وبين سيادة الرئيس كلها تقدير واحترام متبادلين.
ثانيا: لقد تقدمت باستقالتي لأول مرة يوم 10 مارس 2020 وذلك في اليوم الموالي مباشرة لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمن القومي تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.
وآخر مرة كانت يوم 16 مارس حيث قبلها سيادة الرئيس وانتظرت صدور بلاغ رسمي حتى يوم 20 من نفس الشهر ولمّا لم يحصُل ذلك قابلت السيد الرئيس وأعلمته بمغادرتي.
ثالثا: فيما يتعلق بأسباب الاستقالة، أقول مع مراعاة مقتضيات واجب التحفظ أنه حصلت لديّ القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يُستشار.
ربما وجودي كان مزعجًا للبعض.

أسئلة بدون أجوبة

بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي 2020.
فمنذ تلك الفترة، أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام.
كيف يمكن تفسير عدم دعوتي للحضور على سبيل المثال لا الحصر عند استقبال السادة وزراء الدفاع والداخلية !!؟؟.
بماذا يُبَرَّرُ عدم حضوري لما دُعيت السيدة وزيرة الصحة بالنيابة مع اندلاع أزمة “كورونا”!!؟؟.
أليس الأمن والدفاع والأمن الصحي من عناصر الأمن القومي؟؟!!.
أنا لا يهمني إذا حضر غيري ولكن أعتبر عدم حضوري أمرا غير منطقي وغير مقبول.

تضييقات ومضايقات

هذا، كما أصبحت تُوضع أمامي كل العراقيل والتضييقات والمضايقات والتعلاّت للحيلولة دون مقابلة السيد الرئيس بصفة مباشرة.
أعلمت سيادته بهذه الممارسات في عديد المناسبات وعبرت له عن عدم استعدادي للقبول بهذا الوضع، لكن وبكل أسف لم يتغير شيء.
وأخذًا بعين الاعتبار لما سبق وأشياء أخرى وبحكم ما تربّيْت عليه طيلة 40 سنة بالمؤسسة العسكرية من:
– انضباط واحترام لمؤسسات الدولة
– ضرورة التحضير المسبق لأي عمل وتجنب الارتجال والتسرع
– وجوب أن يتحمٌل من أُسندت له مهمة مسؤوليته كاملة في جميع مراحلها: قبل، أثناء، وبعد.

هذا، كما أني لم أتعوٌد عن التنازل عن صلاحياتي لأيّ كان والسكوت عن الخطأ مهما كلفني ذلك، فقد وجدت نفسي مضطرًّا على تقديم استقالتي والإصرار على ذلك خاصة وأنّ هذا ما اتفقت عليه مع السيد رئيس الجمهورية حين التقيته لأول مرة.
Je ne peux pas faire le figurant.
حفظ الله تونس وشعبها.