لهذه الأسباب، تونس لن تستفيد كما يجب من تراجع أسعار النفط

في تصريح إذاعي بتاريخ 16 افريل 2020 كشف مستشار وزير الطاقة المكلف بملف المحروقات حامد الماطري أنّ تونس تعاني من ضعف طاقة تخزين المحروقات.

وتحسّر المستشار على ذلك مؤكدًا أنّ تونس لا تمتلك الخزانات الكافية باعتبار أنّ توجّه الدولة في الفترة الفارطة كان مرتكزًا على توريد المواد البترولية الجاهزة وإهمال التكرير.

وأكد المستشار أنّ توجه الوزارة في الفترة القادمة سيرتكز على مراجعة منظومتي التخزين والتكرير.

#مرصد ـ رقابة يعمل على هذا الملف منذ فترة. وإلى جانب إحالة الملفات على أنظار الجهات القضائية، نحن بصدد إعداد دراسة لإصلاح منظومات التكرير والتخزين ومختلف جوانب التصرف في الشركة التونسية لصناعات التكرير #STIR

في مرحلة أولى، نقدم اليوم للرأي العام واقع الشركة التونسية لصناعات التكرير والأسباب المباشرة لتضييع فرصة الاستفادة من تراجع أسعار النفط.

وستكتشفون كيف أنّ “الفساد هو الإرهاب الحقيقي”.

انظروا للجدول المرافق لتطور كمية النفط الخام المكرر في تونس (بالألف طن). وكيف تقلصت من 1719 ألف طن سنة 2004 إلى 1062 ألف طن سنة 2018.

التقرير الرقابي المنجز من طرف التفقدية العامة لوزارة الطاقة خلص إلى أنّ الأسباب الرئيسية للوضعية الكارثية الشركة التونسية لصناعات التكرير تتمثل أساسًا في:

– غياب استراتيجية واضحة حول آفاق الشركة

– الفشل الذريع في التسيير

– استشراء الفساد على جميع المستويات وخاصة في مجال الصفقات.

وما خلصنا إليه، في مرصد رقابة، أنّ هنالك لوبيات تتمعش من هذه الوضعية باعتبار أن تراجع التكرير يؤدي إلى زيادة في توريد المواد البترولية الجاهزة التي لديهم مصلحة في ازديادها.

وهو ما يمثل “خسارة للمجموعة الوطنية باعتبار أنّ البلاد تقوم بتصدير مواد خام مقابل شراء مواد مكررة لتلبية الحاجيات الداخلية ” حسب ما جاء في تقرير التفقد.

هذه الفقرة الواردة في الصفحة الخامسة من التقرير تلخص الوضعية: “وبالتوازي مع ضعف مؤشرات النشاط من دون اعتبار فترة التوقف التي فاقت السنتين بالنسبة لبعض مكونات الشركة، فإن المؤشرات الخاصة بخزن المواد البترولية شهدت تراجعًا كبيرًا بالرغم من طاقة الخزن الهامة الموجودة لدى المؤسسة والاستثمار المتواصل في هذا المجال من النشاط وذلك يعود للحالة العامة الموجودة عليها خزانات الشركة والتي سيتم التطرق لها لاحقا”.

طاقة الخزن بلغت في سنة 2004 ما يقارب 970 ألف متر مكعب، في حين لن تتجاوز خلال سنة 955 ألف متر مكعب (أغلبها خارج الخدمة)، رغم الاستثمارات المهولة في هذا المجال بعنوان تركيز خزانات جديدة وصيانة الخزانات القديمة إلا أنّ الفساد الرهيب وسوء التصرف حالا دون استغلال ذلك.

( انظر في الملحق صفحتين من التقرير في هذا المجال ).

هذه فكرة أولية، وسنقدم مستقبلًا تصورات مرصد رقابة لإصلاح هذه المؤسسة الوطنية.