أعلن خليفة حفتر، مساء أمس، أنه يقبل، ما أسماه “تفويض الليبيين”، ويضع نفسه رئيسًا لليبيا، وبالتالي التفويض “لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد”.
ورفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إعلان حفتر، واعتبر ذلك “تأكيدًا على ضرورة دحر مشروعه الاستبدادي الداعي إلى حكم الفرد وإجهاض آمال الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية”.
وأضاف أنّ هذا الإعلان “خطوة لتغطية هزائمه وفشل مشروعه للاستحواذ على السلطة”، ووصفه بأنه “مجرم حرب”.
وعبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لإعلان حفتر، ودعت إلى “حوار جاد حول كيفية تقدم البلاد إلى الأمام”.
حفتر ينقلب على الشرعية
انقلب حفتر على الشرعية في ليبيا، وأعلن رفضه للاتفاق الذي حصل بإشراف الأمم المتحدة منذ ديسمبر 2015.
وأعلن المشير خليفة حفتر “الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد”.
وقال في كلمة، بثتها قناة الحدث، المملوكة لأحد أبنائه، مساء الإثنين: “نعتزّ بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.. نعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب”.
وأضاف حفتر، أنّ “القيادة الع امة ستكون رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات، وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.
اعتبر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق إعلان حفتر انقلابه الجديد تأكيدا على ضرورة دحر مشروعه الاستبدادي الداعي إلى حكم الفرد وإجهاض آمال الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
وأضاف المجلس في بيان له الإثنين، مباشرة بعد إعلان حفتر نفسه رئيسًا لليبيا، أنّ “انقلاب مجرم الحرب ليس مفاجئًا إنما هو خطوة لتغطية هزائمه وفشل مشروعه للاستحواذ على السلطة، واستباق للمطالبة بمحاسبته لتسببه بمقتل وتهجير آلاف الليبيين”.
وأشار المجلس إلى أنه “لم يعد مقبولًا من أيّ دولة التحجّج بشرعيته بعد انقلابه على الأجسام السياسية الموازية التي دعمته وعينته في منصبه”، وفق نص البيان.
ودعا المجلس الرئاسي جميع أعضاء مجلس النواب “للالتحاق بزملائهم في طرابلس للبدء في حوار شامل والوصول إلى حلّ دائم عبر صناديق الاقتراع”.
ووجّه نداءه إلى “كافة الليبيين خصوصًا بالمنطقة الشرقية إلى إلقاء السلاح والانحياز إلى الوطن بعد أن تبيّنت نوايا المعتدي في سعيه للوصول إلى السلطة”.
أمريكا تأسف للإعلان الأحادي الجانب
أعربت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، عن أسفها لاقتراح القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بأن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي يمكن فرضها من خلال إعلان أُحادي الجانب”.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان لها، إنها “تُرحّب بأي فرصة لإشراك المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جادّ حول كيفية تقدم البلاد إلى الأمام”.
وأضافت السفارة أنه “ومع استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك، وتهديد وباء كورونا المزيد من الأرواح، فإننا نحث الجيش الوطني على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5+ 5 في جنيف”.
الكرملين: لا حلّ إلا بالحوار والتواصل السياسي
قال المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف إن: “السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو التواصل السياسي والدبلوماسي بين الأطراف المتنازعة”.
وتطرق ديمتري في تصريحات صحفية، الثلاثاء في العاصمة موسكو، إلى تنصيب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا من جانب واحد.
وأشار بيسكوف، وفق “الأناضول” إلى أن “روسيا تواصل محادثاتها مع كافة الأطراف في ليبيا”.
وأضاف: “ترى موسكو أن السبيل الوحيد لإيجاد حل المسألة الليبية يتمثل بالتواصل السياسي والدبلوماسي بين جميع الأطراف المتنازعة”.
بريطانيا: نيّة حفتر هي الاستيلاء على السلطة
اعتبر سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، إعلان القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر، قبول تفويض الليبيين للقيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد، بأنه “يوضّح أن نيته طوال الوقت كانت انتزاع السلطة”.
وكتب ميليت تغريدة قال فيها “إعلانه ليس مفاجئا. إنه فقط يزيل الأعذار ويوضح أن نيته طوال الوقت كانت انتزاع السلطة وأن التسوية لم تكن أبدًا جزءًا من خطته”.
وضمّن ميليت تغريدته تصريح للباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن “ولفرام لاتشر”، قال فيه إن “إعلان حفتر أن منظمته تتولى السلطة رسمياً الآن لا معنى له، خاصة أن قواته في موقف دفاعي. إنه يكسب القليل، ويفقد واجهة المؤسسات المدنية التي استخدمها منذ عام 2014. وهو يخاطر بدفع بعض الحلفاء إلى أحضان أعدائه”.
وأعلن المشير حفتر، الاثنين، الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد.
الاتحاد الأوروبي يدين “انتهاك الاتفاق السياسي”
أدان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تنصيب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا، واصفا ذلك بأنه انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، “إن استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية، وينتهك اتفاقية عام 2015″.
وأضاف، وفق الأناضول” أنّ “الاتحاد يتابع عن كثب وقلق التطورات الأخيرة في ليبيا، داعيا الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية”.
وشدد المسؤول الأوروبي على أن “الاتفاق الليبي الموقع عام 2015، هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في البلاد”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
