في مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس 30 أفريل 2020 بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أكد فيها الرئيس التونسي أنّ التدخلات الأجنبية هي التي تقف وراء تعقيدات الوضع الليبي.
وتناولت المحادثة العلاقات المتميزة بين تونس وشركائها التقليديين الأوروبيين.
وقد تمّ التركيز بالخصوص على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لهذه العلاقات، كما تم التأكيد على أن انتشار جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم أبرزت أن غلق الحدود والحجر الصحي هي إجراءات غير كافية ولا يمكن أن تستمر كثيرا.
وبيّن رئيس الجمهورية في هذا السياق الأسباب التي دعته إلى المبادرة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن ومنها بالأساس تجاوز المقاربات التقليدية والمفهوم الضيق للأمن.
وعبّر رئيس المجلس الأوروبي عن دعمه لهذه المبادرة وعن ضرورة تجاوز الخلافات بين بعض الدول وخاصة بين الدول الكبرى.
وعلى صعيد آخر تم التطرق خلال المكالمة إلى الوضع في ليبيا، وقد أكد رئيس الدولة على أن تعقيدات الوضع الراهن هي نتيجة للتدخلات الأجنبية، وجدد تأكيده على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من قبل الليبيين أنفسهم. كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس القائم على التمسك بالشرعية الدولية وعلى ضرورة أن يكون الحل نابعا من إرادة الليبيين وليس من أي جهة أخرى.
وكان خليفة حفتر أعلن مساء الإثنين الماضي انقلابه عن اتفاق الصخيرات، موضحًا أنه الحاكم الجديد لليبيا بتفويض من الشعب الليبي.
تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 30 أفريل 2020 بقصر قرطاج على اجتماع خصص للنظر في الأوضاع في ليبيا.
وإثر التداول حول التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، أكد المجتمعون على أنّ تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم.
وجددوا تمسّك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيًا ليبيًا دون أي تدخل أجنبي لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية.
وعلى صعيد آخر أكد المجتمعون على أنّ تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها.
وقد تمّ في ختام هذا الاجتماع تكوين مجموعة عمل على مستوى رئاسة الجمهورية تجمع كل الأطراف المتدخلة وتتولى، فضلا عن تنسيق العمل، استشراف المستقبل، والتحسب لأي طوارئ.
