كشف مصدر رفيع المستوى لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 13 ماي 2020 أنه تم التوقيع على قرار يقضي بإحالة 21 ضابطا بالديوانة (الجمارك) على التقاعد الوجوبي.
وهذا الإجراء تمّ إقراره، وفق نفس المصدر، بتنسيق بين وزير المالية نزار يعيش ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو وبعد دراسة عدد وصفه المصدر بالكبير من الملفات مبرزا أنّ الإحالة جاءت لأسباب تتعلق بمعطيات حول الفساد.
وهذا الإجراء استعمل بطريقة وُصفت بالمُنحرفة في وقت بن علي وفي أول حكومة انتقالية قادها المرحوم الباجي قائد السبسي وفي حكومة الترويكا الأولى وشملت أساسًا قضاة ومنهم من رفع قضايا وربحها.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت بتاريخ 5 ماي 2020 أنّ إلياس الفخفاخ أشرف على جلسة عمل ضمت كلًّا من وزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الداخلية هشام المشيشي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي تطرقت إلى آليات السياسة الجزائية للدولة في علاقة بمقاومة الجريمة والفساد.
