الزكاة روح الإسلام في الدستور
الأستاذ خالد الهرماسي
من له مشاكل وعقد وغير متصالح مع نفسه لا يرمي همومه وبؤسه على ما ينفع الناس. إذا كانت مبادرة بلدية الكرم في إنشاء صندوق زكاة أقلقت راحة معسكر الحداثة الرثة والمغشوشة الدستور والقانون يكفل الطعن لمن يريد أمام القضاء لهذا على من هو حريص ويخاف سقوط الدولة المدنية عليه تقديم الطعون القانونية للمحكمة الإدارية التي هي الفيصل في غياب المحكمة الدستورية وإذا أنصفه القضاء على الجميع الالتزام واحترام السلطة القضائية أما خلاف ذلك من بروباڤندا إعلامية وتشويه الناس والتحرش بهم وابتزازهم مثلما هو حاصل اليوم مع رئيس بلدية الكرم الأستاذ فتحي العيوني ليس له أي معنى وتفسير غير الديكتاتورية والبلطجة الفكرية لقلة من ما يسمى عندنا نخبة الذين ليس لهم أي احترام للأغلبية الساحقة من التونسيين، حيث يمارسون على الشعب سياسة الميز العنصري في طريقته الجنوب الأفريقية الأقلية القليلة تستبد بالأغلبية الساحقة لتجعل منهم مجرد عبيد آن الأوان ليعرف كل طرف حجمه الحقيقي ويحترم الدستور وأيّ خلاف يحتكم فيه الجميع للقضاء الإداري والدستوري حتى تبقى مرجعية الدولة وبصمتها الجينية الدستور والقانون.
توطئة الدستور والفصل الأول منه يكفلان بسن وتشريع قوانين تأسيس صندوق الزكاة يكون تحت إشراف وزارة المالية ومراقبة دائرة المحاسبات وسنّ قانون للأوقاف وقانون للمالية والصيرفة الإسلامية كل هذه القوانين تمثل حل ناجع جدا لأزمة تونس الاقتصادية.
كل هذه المشاريع قوانين هي مطالب شرعية فيها فائدة للمجتمع، وبالتالي عوض البحث عن قوانين تكرس الإباحية والفاحشة والفساد والإفلاس الأخلاقي والإفلاس الااقتصادي، واجب علينا سنّ قوانين تنهض بنا اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيًا، لمن نسي أصل وروحه هذه تذكرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
التوطئة:
نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي،
اعتزازًا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد، استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقًا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعًا مع الظلم والحيف والفساد،
وتعبيرًا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهامًا من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية، وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكًا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،
وتأسيسًا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
وبناءً على منزلة الإنسان كائنًا مكرّمًا، وتوثيقًا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وانطلاقًا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعمًا للوحدة المغاربية باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارًا للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكلّ أشكال الاحتلال والعنصرية،
ووعيًا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقًا لإرادة الشعب في أن يكون صانعًا لتاريخه، مؤمنًا بأن العلم والعمل والإبداع قيمٌ إنسانيةٌ ساميةٌ، ساعيًا إلى الريادة، متطلعًا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
الفصل 1 – تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها،
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
و كفى بالفصل الأول دستورًا
يوفى الحديث.
