رسائل الرئيس بين المعايدة وطعم السياسة…
الأستاذ خالد الهرماسي
كلمة رئيس الجمهورية على عكس البعض، قراءتي لها كانت إيجابية جدا فهي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم نواب الشعب ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مع الاحتكام للدستور والقانون حتى لا يقع صدام واصطدام في الصلاحيات.
هناك رئيس جمهورية بشرعية ومشروعية استثنائية لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس القديم والحديث، وهو رئيس كل التونسيين يمثلهم في الداخل والخارج مع حمايته لعلوية الدستور والحفاظ على الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
هناك رئيس مجلس نواب الشعب له شرعية من انتخبه في الجلسة العامة وفق صلاحيات دستورية واضحة وقانون داخلي ينظم سير البرلمان.
هناك رئيس حكومة مقترح من رئيس الجمهورية كشخصية أقدر وله شرعية البرلمان مع صلاحيات دستورية واسعة تجعل منه رغم فشله في الانتخابات بمعدل صفر، هو الحاكم الفعلي للبلاد.
وهنا المفارقة العجيبة والغريبة التي تجعل الجدل قائمًا حول تقاسم الصلاحيات بين رئيس جمهورية يتمتع بمشروعية خارقة للعادة ورئيس حكومة آت من بعيد وعليه غبار الهزيمة الانتخابية المزدوجة، رئاسية وبرلمانية، إلى جانب رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتمتع بشرعية البرلمان وبشرعية أكبر حزب في البلاد، ألا وهو الحزب الفائز حركة النهضة.
هذا إلى جانب الشرعية الدولية التي يتمتع بها كشخصية لها قبول لدى المجتمع الدولي بحكم بطاقة زيارة راشد الغنوشي التي لها أثر كبير في الخارج أكثر من الداخل مما جعل نوع من التصدع في العلاقة مع رئيس الجمهورية الذي خوّل له الدستور حصريًا الاضطلاع برسم السياسة الخارجية وتنفيذها، إما مباشرة أو عن طريق وزير الخارجية.
حسنًا فعل رئيس الجمهورية بتحضير مبادرات مشاريع قوانين تعدل وتنظم المسؤوليات والصلاحيات من جديد عن طريق تنقيح القانون الانتخابي حتى يكون البرلمان فاعلًا بعيدًا عن التشتت في انتظار تركيز المحكمة الدستورية وإمكانية إجراء استفتاء لتعديل نظام الحكم من شبه برلماني إلى رئاسي معدّل يعطي رئيس الجمهورية هامش صلاحيات أوسع.
إلى جانب نوع من الحدة والصرامة وبعض الرسائل المشفرة للبعض والتي تعتبر عادية بحكم موقع رئيس الجمهورية المعنوي كأعلى هرم السلطة فإنّ أهم رسالة كانت للفوضويين ودعاة العودة إلى الوراء والمجرمين الذين يحاولون حرق البلاد حيث كانت الرسالة شديدة اللهجة وواضحة، فلا شرعية فوق الدولة ومؤسساتها غير صندوق الانتخابات وإنّ كل دعوة للفوضى والعودة إلى الوراء هي أوهام وأضغاث أحلام بالعهد البائد.
لتبقى كل الخلافات تدار في مربع الدستور حتى تبقى التجربة الديمقراطية التونسية على ما فيها من هزّات، رائدةَ وفريدةً من نوعها في المنطقة العربية مما جعلها مستهدفة من محور الشر الإقليمي، العدوّ اللدود لحرية الشعوب في المنطقة.
كلمة رئيس الجمهورية، رغم أنها كانت مصحوبة بنوع من التشنج، إلا أنها كانت في نطاق احترام الدستور وعلوية منطق الدولة، حيث لا مجال للمراهقين والفوضويين، ولا إلى دعاة الحنين إلى العهود البائدة، والمسّ من السلم الاجتماعي والأمن القومي حيث الخط الأحمر، ومن يتطاول على ذلك، القانون له بالمرصاد.
كل المعارك السياسية لها أطرها حيث تدار تحت سقف الدستور.
عيد سعيد مبارك
كل عام وتونس حرة مستقلة ديمقراطية.
