كشف “مرصد رقابة”، الذي يرأسه الأستاذ عماد الدائمي، اليوم الأحد 07 جوان 2020، عن معطيات حول شبه فساد صلب حكومة يوسف الشاهد، وخاصة وزير أملاك الدولة في تلك الحكومة مبروك كورشيد بشأن رفع التجميد عن أموال مروان المبروك من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي.
وهذا هو التقرير كاملًا، والذي ورد في الصفحة الرسمية لمرصد رقابة:
قام #مرصدـرقابة قبل ثلاث أسابيع بإيداع شكاية لدى القضاء بخصوص تورط حكومة يوسف الشاهد وخاصة وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد في جريمة تمكين مروان المبروك صهر بن علي من استصدار قرار من مجـلس الاتـحاد الأوروبـي بحذف اسمه من قائمة رموز النظام السابق وأفراد عائلة بن علي المعنيين بتجميد أموالهم الموجودة في بنوك دول الاتحاد الأوروبي، وعددهم 48 شخصًا أصبحوا منذ جانفي 2018، 47 شخصًا فقط.
وقدم المرصد في الشكاية المذكورة معطيات جديدة تضاف الى المعطيات الواردة في القضية التي رفعتها منظمة #انا_يقظ قبل سنوات.
قرار مساندة مروان المبروك في طلبه لمجلس الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أملاكه صـدر عـن مجـلس وزاري مــضيق بتاريخ 18 جانفي 2018 ترأسه يوسف الشاهد، مع تغييب الــمكلف الــعام بنزاعات الدولة.
وهي مخالفة كبرى للقانون حيث أن المكلف العام هو المختص قانونا بمتابعة قضايا وتعهدات “اللجنة الوطـنية لاسـترجاع الأمـوال الـموجـودة بـالـخارج والمكتسـبة بـصورة غـير مشـروعـة” (المحدثة بمقتضى المرسوم عــدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011)، منذ نهاية مهام تلك اللجنة في 25 مارس 2015.
قرار خطير جدًا
ذلك القرار كان قرارا خطيرا جدا، وغير مسبوق في المحاباة لشخص في نزاع مع الدولة التونسية وفي الأضرار بالمصالح العليا للدولة. حيث أنه لم يأخذ بعين الاعتبار التداعيات الخطيرة على مصالح البلاد وعلى مسار القضايا المرفوعة ضد المبروك وإخوته في سويسرا من أجل غسيل أموال والانخراط في عصابة مفسدين.
كما لم يأخذ بعين الاعتبار القضايا المنشورة من المبروك لدى محكمة العدل الاوربية والتي رفضت مطلب رفع التجميد بالنظر لوجود انابات قضائية دولية في لكسمبورغ وجزيرة جرزي ودول أوربية أخرى. وقد تسبب ذلك القرار في إغلاق باب اكتشاف أي أموال للمبروك في دول أخرى.
كما تسبب في اشتراط مجلس الاتحاد الاوربي لشروط مجحفة في عمليات تمديد التجميد اللاحقة للقرار.
مبروك كرشيد تعهد بتنفيذ قرار المجلس الوزاري المذكور. وقام في وقت قياسي بكل الإجراءات مع ارتكاب إخلالات قانونية كبيرة.
ولا أحد يعلم المقابل الذي تلقاه !!. حيث قام كرشيد بـمعية رئيس ديـوانـه سهـيل عـنان (الذي مازال رئيس ديوان الوزير الحالي السيد غازي الشواشي) باجتماع بـتاريـخ 20 جـانـفي 2018 مع أعــضاء لــجنة الــنزاعــات لدى المكلف العام بنزاعات الدولة للضغط عليهم للــحصول عــلى مــوافــقتهم بــخصوص مــراســلة الاتــحاد الاوروبـي لـمسانـدة الـمعني بـالأمـر فـي رفـع التجـميد، ومـارس ضـغوطـات عـلى مـمثل وزارة الـمالـية السـيد جـلال الاسـماعـلي الـذي طـلب مـزيـد الـتعمق فـي الـمسالـة لـتدقـيق احـتساب مـبلغ الـضمان البنكي.
وقد عـرض الـوزيـر عـلى الـحضور ضـمانًـا بـنكيًا بـه 20 مـليون ديـنار تـونسـي مـقابـل أموال المبروك الـموجـودة بفرنسا (رغم ثبوت توفر المعني بالأمر على موجودات في لكسمبورغ وجزر جرزي على الأقل).
ثم قام يوم 22 جانفي 2018 بتوجيه مكتوب إلى رئيس الحكومة يتضمن الضمان البنكي بـمعية تـصريـح عـلى شـرف لمروان المبروك يـؤكـد عـدم حـوزه أي مـبلغ آخــر أو أي مــوجــودات عــلى الــفضاء الأوروبــي غــير الــتي تــمّ الــتعرف عــليها ضــمن الإنــابــة الــقضائــية والمحددة من طرف مدير عام الشؤون الجزائية.
جريمة قانونية
ما قام به كرشيد من مرور بالقوة وتجاوز لتكليف مؤسسة #الـمكلف_الـعام_بنزاعـات_الـدولـة فـي اتـخاذ قـرار رفـع التجـميد وفـي احـتساب الأمـوال موضوع الضمان كان جريمة قانونية تسببت في ضيع حق الدولة.
علما وأن وزارة الخارجية التونسية اكتشفت خطورة الجريمة فتبرأت في رسالة إلى رئيس الحكومة الشاهد من أي مسؤولية فيها واعتبرت أنّ دورها كان فقط نقل ملف إلى مجلس الاتحاد الأوروبي دون أيّ مسؤولية على مضمونه.
أودعنا الملف لدى القضاء مساندة لجهد منظمة “أنا يقظ” في الوصول الى الحقيقة.
ولدينا كامل الثقة في القضاء لتحميل المسؤليات لكل من شارك في الجريمة.
ولكن المسار القضائي لا ينزع المسؤولية عن رئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة في تتبع الملف واتخاذ القرارات الإدارية المتوجبة في هذا الملف، بما في ذلك العودة عن قرارات المجلس الوزاري المضيق سيء الذكر الذي فاحت منه رائحة المحسوبية والمحاباة والبقشيش الحرام على حساب مصالح الشعب الكريم”.
