أعربت حركة النهضة عن استيائها من بعض ما ورد في حوار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قبل أسبوع على قناة التاسعة خلال حديثه عن رئيس مجلس نواب الشعب.
ونشر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بيانًا للمكتب التنفيذي للحركة أوضح فيه عن “استيائه من بعض ما ورد في الحوار الأخير للسيد رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة”.
وحول توسيع الحزام السياسي للحكومة، أكدت حركة النهضة “تمسّكها بقناعتها التامة بحاجة البلاد الماسّة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع”.
ودعت “كل القوى والفعاليات الوطنية” إلى “دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة”.
وعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الخميس 18 جوان 2020، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وعدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية وفي هذا السياق يهم المكتب التعبير عن:
– اعتزازه بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبالحوار العميق والبنّاء الذي صاحبه باعتباره آلية تنمويّة إضافيّة تعتمد بعث مشاريع تشاركية محلّية وجهوية ذات أهداف اجتماعية، وما سيساهم به من إحداث حركيّة اقتصادية واجتماعيّة تساعد على إدماج شرائح اجتماعية ضعيفة في الدورة الاقتصاديّة.
وتدعو الحركة إلى إطلاق حملة حكوميّة ومجتمعيّة للتعريف بهذا القانون في مختلف الأوساط المعنيّة والمسارعة الى تفعيله.
– تقديره للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى منذ اعتمادها، ودعوتها إلى انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء الكورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي من أجل تعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب.
– استياءه من بعض ما ورد في الحوار الأخير للسيد رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة.
وإذ تتمسك الحركة بقناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع، فإنها تهيب بكل القوى والفعاليات الوطنية إلى دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة.
– انشغاله الشديد لما يمكن أن يواجه بلادنا من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم، وتهيب بالجميع التحلّي بالممارسات الفضلى التي تعزز النجاحات المسجلة الى حد الآن، وتجدد دعوتها إلى عموم التونسيين وإلى مناضليها بمواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار وباء الكورونا.
– تضامنه مع كل ضحايا مرحلة الاستبداد والفساد ومساندتهم في مساعيهم لإصدار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي واعتماد التوصيات الصادرة عنه في مختلف المجالات”.
Views: 0
