خلال فترة الحجر الصحي، شركة Valis “إلياس الفخفاخ” أمضت عقدين بقيمة 43 مليون دينار مع الدولة.
كشف النائب عن حركة أمل وعمل يس العياري أنّ الشركة التي يملكها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمضت عقدين مع الدولة بعد شهر من حصول حكومته على ثقة البرلمان بما قيمته 28 مليون دينار و15 مليون دينار.
كما أشار العياري إلى أنّ الفخفاخ يملك 66 بالمائة من شركة تحمل اسم vivan ستنفذ العقدين اللذين تحصلت عليهما الشركة الأولى التي يملك 22 بالمائة من رأسمالها.
ولفت العياري إلى أنّ شركة أخرى تحمل اسم Amen services تنتمي إلى نفس المجمع الذي يملك فيه الفخفاخ 22% من الأسهم تحصلت بتاريخ 29 أفريل 2020 على 3 مليون دينار من الدولة.
1- طلبات العروض بالنسبة للعقدين الأولين تعود لسنة 2019 لكن نتائج المناقصتين لم تنشر إلا حديثا في 17 أفريل 2020 أي بعد تنصيب الياس الفخفاخ رئيسا للحكومة، ولست أدري إن كان فرز العروض تم بالفعل بعد تنصيبه.
2- بالنسبة لعقد شركة “Amen services” هو متعلق بطلب عروض لسنة 2020.
3- اتضح اليوم لماذا ألحّ الفخفاخ اصرارا على ابعاد ملف البيئة المتشعب عن وزارة الشؤون المحلية وتعيين “Super Propre” شكري بلحسن على رأس وزارة البيئة.
4- جماعة قوية وعادلة واللّي طلعت “سارقة وفي يدها شمعة” ماذا بيهم يعاونوا بالسكات ولا للتبريرات المقرفة على شكل: “ماهوش فساد فقط تضارب مصالح مع الدولة وشوية اخلالات”.
النائب يس العياري
وأضاف النائب يس العياري على صفحته الرسمية:
تابعت بكل إهتمام واستمتاع، هجمات القوية العادلة أمس على صفحتي، تفسر وتدافع وتحلل وتبرر وتبرئ في عبو والفخفاخ
باهي، على الموقع الرسمي للصفقات العمومية.
نرى بوضوح، أنه في تاريخ 17/04/2020، أي شهر بعد حصول الفخفاخ على الثقة، الشركة الي ملول ما عندوش، ثمة عنده وهاو بش يبيع، ثم راهي شبهة تضارب مصالح أما موش فساد، تحصلت على زوز عقود من الدولة، 28 مليار و15 مليار بالطبيعة إلياس الفخفاخ بما أنه شركة Valis ربحت العقود، والشركة vivan الي عنده فيها 66% (موش 20) هي اللي بش تنفذ العقد، يكون حقق مصالح لنفسه، و معادش مجرد شبهة و و ضعية تضارب فقط.
علاقة vivan متع ريئس الحكومة و Valis مثبتة.
نلقاو زادة مرشي آخر، في نفس الميدان وعلى نفس الموقع الرسمي.
قيمته 3 مليارات، بتاريخ 29/04/2020، خذاته Amen services زعمة هي بيدها Amen الي في نفس المجمع و الي تنفذلها Vivan متع رئيس الحكومة؟ هانا نثبتو.
قدم الوزير السابق فوزي عبد الرحمان في تدوينة نشرها على صفحته في موقع فايسبوك تفاصيل عن الصفقات التي حازتها شركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من الدولة التونسية خلال شهر أفريل المنقضي والتي بلغت 43 مليون دينار، واصفا تصرف رئيس الحكومة بالخاطئ وكتب عبد الرحمان يقول: “أخطأ السيد فخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة اقتصادية وفي تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح وأخطأ في قراءة القانون وأعتقد أنه أخطأ في الاستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق”.
وواصل “أخطأ في تقديري أكثر بكثير عندما أجاب الصحافي بوبكر عكاشة في سؤاله على تضارب المصالح بقوله “أين المشكل؟”.
وأضاف “أخطأ أخيرا في الاستجابة إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد لتسوية وضعيته في اليوم نفسه بدون الاعتذار والإفصاح عن قيمة مساهماته العديدة وكذلك على قيمة الصفقات المبرمة مع الدولة لتثمين ومعالجة الفضلات المنزلية في صفقات عديدة”.
فوزي بن عبد الرحمن
وقال الوزير السابق “أخطأ كذلك بعدم الإفصاح عما يعنيه بالضبط بالتخلي عن مساهماته في هذه المؤسسات.. لفائدة من وبأي آليات.
قرار التخلي عن المساهمات هو إقرار ضمني من السيد الفخفاخ على اعترافه بالخطأ ولكنه لم يعبر عن ذلك ولم يعتذر بل وجعل بعضا من وزرائه في موقع لا يحسدون عليه بوجوب الدفاع عنه”.
وتابع “وأخطأ خاصة عندما لم يفصح عن الصفقات التي تحصلت عليها شركته ومنها خاصة صفقتان وقعت المصادقة عليهما في أفريل 2020 من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمبلغ جملي قدره 43 مليون دينار.
في أفريل 2020، السيد الفخفاخ هو شريك أساسي في مؤسسة اقتصادية وهو رئيس حكومة لا يرى أي مشكل في ذلك. في بلدان أخرى،، أقيل مسؤولون لأقل من ذلك بكثير. في بلادنا ، صحيح أن هذه الوضعيات موجودة عند عديد الوزراء والنواب والمسؤولين ولكننا مررنا إلى مرحلة جديدة في مستوى رئيس حكومة.
بعد هذه المعطيات لم يعد التخلي عن المساهمات صوريا أو فعليا كافيا أخلاقيا وقانونيا. ولم يعد تنبيه هيئة مكافحة الفساد لتسوية الوضعية جائزا”.
