المصادقة على قانون يتضمّن امتيازاتٍ غير عادية للمنظمة الفرنكفونية بتونس

هي فضيحة بأتم معنى الكلمة، تلك التي صادق عليها اليوم من ائتمنّاهم على تونس، ذلك أنّ هذا القانون يمسّ بالسيادة الوطنية، كيف لا ونوّابنا يصادقون على قانون لانتصاب المنظمة الدولية للفرنكفونية بتونس وبامتيازات غير عادية.

وأثار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس استياء واسعًا بين جميع من اطلع على فصول القانون التي تمنح لهذه المنظمة ومن يمثلها في تونس من صلاحيات لا حدود لها، لا يتمتع بها أيّ تونسي، أو أيّ منظمة أو مؤسسة تونسية.

وصادق على المشروع برمّته 124 نائبًا بينما رفضه 15 نائبًا واحتفظ 4 نواب بأصواتهم.

ونشر النائب في مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي وثائق تظهر فصول هذا القانون المهزلة.

ودوّن العلوي على صفحته الرسمية: “شُوفُوا الاتفاقية التي يصوت عليها البرلمان الآن…

المكتب الإقليمي بشمال إفريقيا للمنظمة الفرنكفونية يتمتع بحصانة تنفيذية معفي من التفتيش والحجز والمصادرة والحراسةالقضائية والانتزاع.

أتعس من اتفاقية الحماية!!

لكن مادام ماهيش مع قطر ولا تركيا، موش مشكل!!

ماما فرانسا ما يلزمش تتغشش!”.

واعتبر بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الاتفاقية “مهينة”، و”نوعًا من احتلال جديد”،

واعتبرها الأمين القربوسي “اتفاقية مهينة” و”احتلالًا جديدًا”.

وتساءل: “كيف يتم منح العاملين فيها حصانة من التتبعات القضائية وحرية نقل الأموال والإفلات من أيّ محاسبة وعدم دفع ضرائب..”.

وقال: “إنها هذه كارثة بأتم معنى الكلمة.. هذه عبارة على قاعدة عسكرية أو قاعدة استخبارات”.

ووصف البرلمان بأنه “مجلس العملاء والخونة”.

وضمن الوثائق التي نشرها النائب عبد اللطيف العلوي نجد أنّ “المكتب الإقليمي يتمتع بالحصانة القضائية على التراب التونسي.

ويتمتع المكتب بالحصانة من إجراءات التنفيذ على التراب التونسي. وتكون على هذا الأساس معفاة من أي شكل من أشكال التفتيش والحجز والمصادرة والحراسة القضائية، والانتزاع وكل شكل من أشكال الإجراءات الجبرية الإدارية أو التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

ويجوز للمكتب الإقليمي، وفي إطار المهام الرسمية، ودون الخضوع إلى أي نوع من أنواع الرقابة أو الأنظمة المالية أو قرارات وقف الأنشطة المالية، أن يتلقى أمواله وعمولاته، ويمسكها ويستخدمها ويحوّلها إلى عملة أخرى وينقلها بكل حرية داخل التراب التونسي، أو إلى الخارج.

وتتضمن عديد الفصول الأخرى امتيازات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يمكن أن يتمتع بها حتى الرؤساء الثلاثة، أو أيّ منظمة وطنية تونسية.