تحدث النائب السابق الصحبي بن فرج، من خلال تدوينة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مشيرا إلى أنّ طلب عروض العدادات الكهربائية الذكية يأخذ نفس مسار صفقات النفايات التي تورّط فيها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
مناقصة دولية لاقتناء منظمة عدادات كهربائية ذكية
وقال بن فرج: “بتوجيه من المؤسسات المانحة، قامت الدولة باطلاق مناقصة دولية لاقتناء وتركيز منظومة عدادات كهربائية ذكية تشتغل بنظام الشحن والدفع المسبق(مثل بطاقات الهاتف الجوال) بحيث يتم القضاء تدريجيا على أغلب مشاكل الفوترة و الخلاص الحالية: رفع العداد، الفوترة الخاطئة، الصفوف الطويلة أمام الشبابيك، قطع الكهرباء، عدم الخلاص، ديون الستاغ لدى الخواص، امتصاص تدريجي للمبالغ المسخلدة بالذمة (تقدر بمئات المليارات) هذا طبعا الى جانب الاقتصاد والتحكم في الاستهلاك ومنافع أخرى يطول شرحها”.
وأضاف أنه “تمّ الاختيار على منطقة صفاقس لإنجاز القسط الأول من البرنامج: 320 ألف عداد ذكي (من جملة أربعة ملايين عداد عند تغطية كامل الجمهورية).
قيمة هذه المناقصة هو 123 مليون يورو (قيمة البرنامج الجملية تصل إلى 1200 مليون يورو أي قرابة الـ 4000 مليار تونسي)”.
نفس مسار صفقة النفايات
وشدد الصحبي بن فرج على أنّ “الخطير والغريب أنّ نفس تفاصيل ما وقع مع صفقات النفايات كما ورد في تقارير الرقابة وهيئة مكافحة الفساد نجدها في مسار طلب عروض الذي لم يُفتح بعدُ رغم أهميته وتوفر الأموال المرصودة: نجد نفس أسماء الشركات وأحيانًا نفس الاشخاص وبقليل من الاختلاف نفس المجامع المشاركة في الصفقة، ونفس العدد المحدود جدا للمشاركين،
إداريا نجد نفس طريقة التأخير غير المبرر والمتكرر لفتح العروض وتأجيل الصفقة لغاية لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، نفس طبيعة التغييرات غير المبررة لمقاييس المشاركة في طلب العروض… ومخالفات أخرى بالجملة أتحفظ عن ذكرها
تشابه غريب فعلًا”.
وأكد أنّ “القراءة الدقيقة لتفاصيل ومسار طلب العروض ونوعية الإخلالات يعطي الانطباع بأنّ العرض موجّه والصفقة محجوزة ولا فائدة من المنافسة”.
400 مليار في صفقة العدادات الكهربائية الذكية من جملة 4000 مليار
وقال الصحبي بن فرج: “للتذكير نحن نتحدث عن صفقة أولية بــ 400 مليار من جملة صفقة جملية بأربعة آلاف مليار ومن يفوز بالجزء سيكون قد ضمن الفوز بالكلٌ، ولكم سديد النظر”.
وأكد أنّ “أخطر ما يمكن تحمله اليوم، أن تتوقف قضية الفخفاخ على تضارب المصالح ويُغلق الملف بمجرد استقالته ثمّ نمضي إلى الحكومة الجديدة دون أن نفضح الخنار الأعظم وهو ملف الاحتكارات الكبرى للصفقات العمومية، وطلبات العروض الموجهة: نزيف بمئات المليارات، انعدام للمنافسة الشريفة، عرقلة الاستثمارات الأجنبية، إضاعة فرص هامة للتنمية والاستثمار والشغل: هذه المصيبة الكبرى التي يجب أن ننكب عليها جميعا”.
وختم تدوينته بالتأكيد على أنّ “ما دون ذلك فهو تلهية وإضاعة للوقت وللوطن”.
