لماذا يرفض اتحاد الشغل مشروع الطاقات المتجددة قي تطاوين؟
تساءل منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم في حكومة تصريف الأعمال، من خلال تدوينة نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الأسباب التي تجعل الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة لاتحاد الشغل تعارض أول مشاريع الطاقات المتجددة؟.
وقال: “لماذا تعارض الجامعة العامة للكهرباء والغاز اول مشاريع الطاقات المتجددة؟”.
وأشار وزير الطاقة إلى أنّ: “الطاقة المتجددة هي أولوية وطنية، وضرورة حيوية لأمننا الطاقي، ومطلب شعبي، ولها جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية”.
وأبرز أنّ الطاقات المتجددة تقلدت مكانة رفيعة في سياسات وأولويات جلّ الدول في العالم لأمنها الطاقي، للمحافظة على المناخ والبيئة، ولجدواها الاقتصادية، فأكثر من 143 دولة وضعت سياسات، وأكثر من 166 دولة حددت أهدافا”.
وأكد أنّ “الطاقات المتجددة الحديثة تمثل 11% من الطلب على الطاقة، 27% من إنتاج الكهرباء، 10% من استهلاك الطاقة في التبريد والتدفئة، 3% من استهلاك الطاقة في النقل”، مضيفًا “في 2019، أضاف العالم أكثر من 200 GW قدرة كهربائية متجددة (كل القدرة الكهربائية للطاقات المائية والريحية والشمسية حوالي 2600 GW مقابل تقريبا 4150 GW أحفوري) (الإنتاج الكهرباء العالمي 26730 TWh في 2018)”.
وشدّد منجي مرزوق على أنّ “التوجه الدولي في إنجاز محطات الطاقات المتجددة هو أساسًا المحطات الكبيرة أو الإنتاج الذاتي (اللامركزي)، وهو أيضا التوجه في تونس، فإلى 2025، المخطط التونسي للطاقات المتحدة يهدف إلى الوصول إلى قدرة كهربائية من الشمس والريح تقارب 2 GW منها 1,36 GW محطات كبيرة 0,21 GW إنتاج ذاتي”.
وأكد أنّ “المحطات الكبيرة 1,36 GW عن طريق منتجين مستقلين أو مشاريع إنتاج للستاغ (0,38 GW)”.
وقال وزير الطاقة والمناجم: “إلى غاية 2019، 109 دولة في العالم اعتمدت طلب العروض التنافسية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة”.
جامعة الكهرباء والغاز تعارض محطة للطاقة الشمسية بتطاوين
وأشار إلى أنّ “اليوم جامعة الكهرباء تعارض ربط أول إنجاز في 10 MW محطة تطاوين للطاقة الشمسية (إيتاب+إيني) (117 مليم للكيلواط ساعة) ، التي تمثل تقريبا %0,1 من إنتاج الستاغ”.
وأضاف “مع العلم أنه وقع تدشين منذ أسابيع قليلة محطة النفيضة بـ 1 MW (في مرحلة أولى 247 مليم للكيلواط ساعة)، وهي تندرج في نفس القانون ونفس النظام مع محطة تطاوين”.
وقال مرزوق: “تجدر الإشارة إلى أنّه قبل الثورة وقع تركيز ما يقارب 20% من نظام المنتج المستقل لإنتاج الكهرباء من الغاز!! فلماذا إذا يقع تعطيل الطاقات المتجددة؟”.
وأضاف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنّ “جامعة الكهرباء عوضًا أن تكون في صف الطاقات النظيفة، والأمن الطاقي وما لها من فوائد جمّة على منظومة الكهرباء من تحديث وتشغيل، ولتونس من منافع طاقية واجتماعية واقتصادية وبيئية، تعمل على عرقلة أول الإنجازات تجاوزًا للقانون وانطلاقا من فهمٍ ضيّقٍ وغير صحيحٍ لمصلحة قطاع الكهرباء وأفضل السياسات القطاعية ودور الطاقات المتجددة في تطويره وتوسيع خدماته ودوره في المنظومة الطاقية عمومًا”.
من جانبه، وتفاعلًا مع تدوينة وزير الطاقة، قال بكاري نافعة: “الطاقات المتجددة ليست خيارًا إستراتيجيًا فقط بل هي توجه إستراتيجي فرضه علينا عجزنا الطاقي وتبعيتنا الطاقية التي تجاوزت 60% بالإضافة إلى ندرة مواردنا الطاقية مقارنة بارتفاع متزايد عليها”.
وأضاف نافعة في تدوينته: “على هذا الأساس تمّ التوجه للقطاع الخاص، كما الشأن في كافة البلدان الأخرى وهو ليس بدعة لكن مع ضمان قدرة محدودة يتمّ تخصيصها للقطاع العمومي وذلك لتنظيمية القطاع وعدم تركه كلّيًا تحت تصرف القطاع الخاص.
أما بالنسبة لشركة الكهرباء تبقى المهمة الرئيسية الموكولة لها دون غيرها هي السهر على إيصال الكهرباء المنتجة مهما كان مصدرها إلى المستهلكين النهائيين.