أكد الأستاذ الطاهر بوسمة أنّه يتمّ التشجيع على تشكيل حكومة كفاءات عالية المستوى، معتبرًا أنّ ذلك ليس بدعة.
وأشار في تدوينة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّه يقترح على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أن ينظم مناظرة لانتداب وزراء تشرف عليها لجنة من الأمم المتحدة.
واستغرب الأستاذ بوسمة من مخالفة تونس لكل أعراف البلدان المتقدمة والديمقراطية، حيث تجرى الانتخابات في تونس، وتفوز أحزاب وتفشل أخرى، وعوض أن نختار الحكومة من الأحزاب الفائزة، نبتدع طرقًا أخرى، بعيدة عما جاء في الدستور الذي أنهيناه بعد ثلاثة أعوام، حيث نبعد الأحزاب، ونفكر في وزراء تكنوفراط، لا علاقة لهم في السياسة، بالرغم من أنّ التجربة لم تفض إلى نتيجة إيجابية في تونس.
وقال الأستاذ الطاهر بوسمة في تدوينته تحت عنوان “مناظرة لانتداب وزارء”: “إنها ليست ببدعة فكرت فيها وأنا أتابع اختلاف الآراء حول تشكيل حكومة بالكفاءات وأصحاب الشهادات العليا الرفيعة المستوى”.
وأضاف “ذلك ما بات يُشاع عندنا ويشجّع عليه هذه الأيام بمناسبة المشاورات التي يجريها المكلف بتشكيل حكومة جديدة لتونس التي باتت تعيش بحكومة مستقيلة لتصرف الأعمال وبعضًا من الوزراء المستقيلين ينوبون وزراء مقالين مرة ثانية.
إنها تونس الخضراء التي مازالت تنفرد بجديد الآراء الظريفة التي يمكن أن تسجل ملكيتها الفكرية حتى لا تقع سرقتها.
لذلك رأيت أن أقترح على رئيس الحكومة المكلف بالإسراع بإعلان دعوة في وسائل الإعلام والوسائط الافتراضية إن لزم لانتداب وزراء حسب كراس شروط مسبقا، لكنه بالنظر لضيق المدة المتبقية كما يحدّدها دستورنا الذي كتبناه في ثلاثة أعوام بدون فائدة لأننا لم نعد نحتاجه.
كان في حسابي أن اقترح إجراء مناظرة كتابية وشفاهية تشرف عليها لجنة من الأمم المتحدة لتقرر من الفائز وبالترتيب المفصل، لكنني وجدت ذلك يتطلب وقتا أوسع، لذا سنبدأ باختيار الوزراء على الملفات هذه المرة.
وبذلك سنحقق العدل والمساواة، وربما سينجح بالتفوق الأكثر شهادات وملفه أنظف”.
وشدّ بوسمة على ذلك قائلًا: “كتبت ذلك جادًّا لأنّ الذي بات يقترح وربما سيؤخذ بالاعتبار هو العبث المركب الذي لم نسمع به أبدا.
لقد كان العالم الديموقراطي المتقدم يعتمد على نتائج الانتخابات التي تفرزها الصناديق المحكمة الإغلاق، ولكننا نحن بتنا نجهد أنفسنا في ذلك، ونصرف المليارات عبثا ولا نستفيد منها بشيء يذكر.
فقلت أما كان بنا أن نحلّ كلّ أحزابنا وتستغني عن الانتخابات ما دمنا لا نحتاجها ونأخذ الوزراء من خارجها بدعوي سوء تجربة المحاصصة، ثم نربح المال الذي تكلفنا.
إننا لم نفرّق بين قيمة الكفاءات العليا ممن نحتاجهم في الإدارة للتخطيط والاقتصاد والمال والتربية والتعليم والصحة والعدالة والبحث العلمي والابتكار والبناء والتشييد وإدارة المؤسسات الكبرى لأنهم عماد الدولة الباقية.
أما الوزراء، فلا بد أن يؤخذوا من السياسيين ومن الأحزاب الفائزة بالأغلبية المطلقة في البرلمان بعد انتخابات حرة مباشرة شفافة ونزيهة تبنى على برامج تحاسب عليها الأحزاب الحاكمة في كل دورة”.
وختم تدوينته التي سخر فيها من طريقة اختيار الوزراء التي نعتمدها بعيدًا عن الأحزاب، متسائلًا عن جدوى الانتخابات التي تصرف البلاد من أجلها عشرات المليارات، وقال: “وهكذا تسير الدنيا كلها بخلاف سيرنا نحن للوراء، وكلما شكلنا حكومة ما، نترك السياسيين جانبا ونتوجه للكفاءات لأمراض ما زالت فينا مستفحلة”.
وأكد بالقول: “إن الذين ذكرتهم من الكفاءات يعتبرون أكثر قيمة ومنفعة حتى أكثر من الوزراء الذين يأخذون القرارات السياسية اللازمة التي تقررها وتعرضها الأحزاب الفائزة بثقة الناخبين، وتنفذها الكفاءات أصحاب الشهائد العليا.
قد أكون مخطئًا في ذلك مثل كل البلدان التي تطبق ذلك الإجراء، ولكنها باتت مستقرة متقدمة ومتطورة، بينما نحن باختيارنا للمتعاقدين كوزراء، فقد أصبحنا على أبواب الإفلاس وقد يأتي اليوم الذي نعجز فيه عن سداد ديوننا الحالية أو خلاص أجور موظفينا وعملتنا والمحتاجين لمنحة الشيخوخة أو حق المتقاعدين منا، بل حتى تسديد ثمن الدواء المستورد وربما الغذاء الذي نعيش عليه، ولا حول ولاقوه الا بالله”.
