قضية عدلية في فرنسا ضد يس العيّاري بعد مساءلته وزير الصناعة

وأضاف: “هذه الشركة يملكها julien Balkany، شقيق patrick balkany: سياسي فرنسي من الصف الأول (نائب شعب لمدة 15 عاما، رئيس محافظة لمدة 6 سنوات..)، وجهت له سابقا تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته”.

وأشار إلى أنّ “الشركة مسجّلة في النرويج، رأس مالها ضعيف، حديثة التكوين وبلا خبرة وقدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول تبييضها للأموال”.

وأكد النائب في مجلس نواب الشعب: “راسلتُ السيد وزير الصناعة في إطار دوري الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم، حتى لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تفصي شركة OMV من مسؤولياتها بالإحالة إلى شركة لا تستطيع الالتزام. (ديسمبر 2018)

أجابني السيد الوزير، وتمّ نشر الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. (الجواب كان في 01 مارس 2019)

الشركات البترولية، العائلات السياسية الفرنسية، لا تزعجها الحنجوريات والصراخ في التلافز، هي تعلم أن ذلك لا يزعج مصالحها في تونس، هو فقط متنفس لا أكثر.

ما يزعجها فعلا هو العمل الرقابي الدقيق والمنهجي.

صدقًا، لم أكن أعلم أنهم يتابعون ما أكتب وما أنشر.

وجدت صدفة في ملف spam اليوم، مراسلة من الشرطة العدلية الفرنسية، حيث أني مطلوب أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية جزائية من PANORO energy ASA و julien Balkany.

الهدف واضح و سهل: التخويف، معادش تعاودها، و معادش تحط ساقك في أوروبا، وعندك خياران:

– إيجا لفرنسا وتحاكم ونمرمدوك قضائيا، أنت نائب الشعب التونسي المنتخب ومن ورائك شعب كامل، إمكانياتنا ومحامينا وعلاقاتنا السياسية لا قبل لك بها.

– ما تجيش، تهبط في الإنتربول، و تصبح “نائب شعب تونسي منتخب” ملاحق دوليا وما عندكش الحق تخرج من بلادك.

وفي الحالتين، ستكون عبرة، لأيّ نائب شعب تونسي يحاول يحافظ على مصالح بلاده، موش بالصراخ والشعارات (ذلك مسموح ومرحب به) و يتجرأ أن يزعج في العمق شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية متنفذة في تونس.

لكن، فريق “أمل وعمل”، اختار الخيار الثالث!

خيار المواجهة، خيار داوود ضد جالوت رغم اختلال موازين القوى: المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف!.

لأنّ القضية تتجاوز شخصي وتهم الدولة التونسية وسيادتها، أعلمت كتابيا كلّاً من السادة: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزيرة العدل، ووزير الخارجية.

سيخوض فريق “أمل وعمل”، بلا إمكانيات، هذه العركة، الهدف سيكون عكس ما أرادوه: أن لا يتكرر هذا أبدا مع أيّ نائب تونسي يخدم خدمته مستقبلا وأن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال وارتباطاتهم السياسية الأجنبية.

لأن الأمر يتجاوز شخصي، نشرت هذا التوضيح للرأي العام.

– رابط السؤال و الإجابة على صفحتي الرسمية الذي أحاكم لأجله:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2147213755332632&id=148678821852812

– رابط السؤال والإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب:

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier…

– رابط توجيه التهم والإدانة لـ patrick balkany:

https://www.lepoint.fr/…/condamnation-des-balkany-c-est-dal…

يا مهنة نائب شعب، يا مهنة المتاعب! تعودت بالمتاعب في الداخل، هذه متاعب خارج الحدود!

فليكن!

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و مادام قدر “أمل و عمل” اليوم أن تحارب شركات البترول والعائلات السياسية الأجنبية المتنفذة، معناها إنجموها و نص!

على الله نتوكل”.