أخبار عربية
“الأكياس البلاستيكية” وراءها شبهات فساد لوزراء في الحكومة المستقيلة
شبهة فساد جديدة من العيار الثقيل تضرب الحكومة المستقيلة بقيادة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، وتتمثل في قرار أمضاه وزيرا الصناعة والتجارة يتعلق بتغيير أكياس الورق لتعبئة الإسمنت بأكياس البلاستيك.
وأكد النائب في البرلمان التونسي عن حركة “أمل وعمل” يس العياري وجود شبهات فساد تورط فيها بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة، من بينهم وزير الصناعة ووزير مكافحة الفساد، وفق تدوينة العياري التي نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
من جانبه، قال عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة في تدوينة له: “حصل ما حذرنا منه منذ يوم 9 جوان الماضي. وأصدر وزيرا الصناعة والتجارة قرارا مشتركا (نشر في الرائد الرسمي الأخير) يفتح الباب لاستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت عوضًا عن الأكياس الورقية”.
وأضاف: “قرار في الدقيقة تسعين قبيل تشكيل الحكومة الجديدة عليه بصمات لوبي الأكياس البلاستيكية ويفتح الباب للشك المشروع في وجود عمولات مرتفعة.
قرار عكس مسار التاريخ ومخالف للتوجه العام في العالم بأكمله في التخلص من الأكياس البلاستيكية لمحاربة التلوث البيئي. والمعلومات التي بلغتنا من مصدر من وزارة البيئة أنه تم تجنب استشارة الوزارة لتجنب تعطيل هذا القرار المهم جدا للوزيرين ولعدد من المسؤولين حولهما.
قرار مشبوه جدا في توقيته وحيثياته ويدفع للشك بكونه ربما يدخل في اطار #مكافأة_نهاية_الخدمة لوزراء يعرفون أنهم مغادرون للحكومة.
نبهناهم ولم ينتبهوا فليتحملوا اذا مسؤوليتهم.
أما القرار فيجب أن تتضافر الجهود لإسقاطه”.
أمر غريب ومريب
وقال يس العياري، النائب في البرلمان التونسي، الذي كان كشف فضيحة إلياس الفخفاخ: “في موضوع الأمر الغريب والمريب لإعادة إستعمال أكياس البلاستيك الصادر بالرائد الرسمي يوم 14 أوت، في السويعات الأخيرة للحكومة الحالية الساقطة:
جمعني للتو إتصال هاتفي مع السيد شكري بن حسن وزير البيئة، أكد لي فيها أن مصالحه تلقت مراسلة من وزارة الصناعة حول الموضوع.
وزارته أجابت بأن الطلب تنقصه دراسات كافية، دراسات التأثير على المحيط وأن توجه الدولة هو التخلص النهائي من البلاستيك و أن رأي وزارة البيئة إذا سلبي.
(سأراسل الوزارة كتابيا للحصول على نسخة من المراسلات و سأقوم بنشرها للعموم حال توفرها).
يعني، ضد رأي وزارة البيئة، صدر الأمر الكارثة!
تتوضح الصورة تدريجيا إذا، الأمر هو رضوخ للوبيات، أو أن اللوبيات هم الحكومة، وأن عركتهم هي فقط مع اللوبيات أعداء أصدقائهم.
عندهم الحق في الآخر، حكاية الكمامات والنفايات تتسمى مجرد “اجتهادات” أمام هذه الفضيحة!
قيمة السوق تقدر بحوالي 500 مليار، فلا حرج عندهم في إلقاء مئات آلاف الأكياس الملوثة في الطبيعة سنويا تضر التوانسة و أرضهم و صحتهم و مائهم و حيواناتهم! موتوا يا توانسة، وليحيا أصحاب الحكومة، هذا الوجه الحقيقي، للقوية العادلة!
أو هكذا يعتقدون! بالك بلاد بلاش إمالي!؟
هذا الملف، الكارثة، تعمل عليه أمل و عمل بالتعاون مع مرصد رقابة ومجموعة نيرة من شباب تونس تعمل من زمان ضد الاقتصاد الريعي و مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالبيئة! صحة التوانسة وحق الأجيال المقبلة خط أحمر، ربما سيتعلم بعض الوزراء ذلك، في السجن!”.
اتّهام محمد عبّو
وكشف العياري النائب عن “أمل وعمل” أنّ “قصة البلاستيك، والتضحية بصحة وبيئة التوانسة، البحث يتقدم وطرف خيط يظهر!”.
وأضاف “أول ما ريت الأمر الحكومي في الرائد الرسمي، وبعد تأكيد وزير البيئة أنه القرار أخذ رغم اعتراضه، حصلت لي قناعة أن الأمر لا يمكن إلا أن يكون “إرسال مصعد” renvoi d’asenceur من حكومة الكمامات والنفايات، لأحد أصدقائها: نضروا التوانسة ومائهم و صحتهم وبيئتهم، المهم نضمنوا مستقبلنا بإعطاء هدايا لأصحابنا.
لكن عميق القناعة، لا يكفي! الأمر يتطلب البحث والأدلة، فالجريمة في حق هذا الشعب بشعة والعواقب وخيمة! فلأبحث!
لكن البلاستيك، التعليب أمور لا أفهمها! فلأبدأ من البدايات.
نقرت على محرك البحث google، كلمات بسيطة، فبما أن الأمر الحكومي جديد، من البديهي أن أبحث، عن الأطراف الجديدة في ميدان صناعة البلاستيك!
ماذا أجد؟.
أجد أن السيد نصر علي شقرون، دخل ميدان صناعة البلاستيك منتصف 2018، يتسمى جديد!
لكن من هو نصر علي شقرون؟ هل لديه علاقة بالفخفاخ؟ بالحكومة؟ بأحد وزرائها؟ أحزابها؟
فلأكتب دائما في google إسمي الفخفاخ وشقرون.
أجد على africa intelligence مقالا غير مجاني (ثمنه 6 أورو) يتحدث عن الرجلين.
في هذا المقال و العهدة على africa intelligence، السيد شقرون موّل الحملة الرئاسية لمحمد عبو، عضو في الحكومة (هل يفسر هذا دفاع الزميل هشام العجبوني على التلوث البلاستيكي؟؟).
السيد شقرون يملك 3s، شركة يملك فيها وزير الصناعة الحالي (وزير الكمامات) الممضي في أمر البلاستيك والذي تجاهل رأي وزارة البيئة أسهم ومصالح (وزير الكمامات).
يعني، أمر حكومي، في الساعات الأخيرة من عمر الحكومة، رغم اعتراض وزارة البيئة، فيه ضرر كبير للتوانسة وصحتهم وبيئتهم، قد يستفيد منه شخص مول الحملة الرئاسية لأحد الوزراء و شريك مع أحد الوزراء الآخرين.
أي نعم، الوزير اللي مصحح في الأمر الحكومي اللي كارثة على البيئة، شريك مستفيد potentiel من الأمر الحكومي!
أي نعم، وزير في الحكومة، مكلف بمكافحة الفساد، مول حملته الرئاسية، مستفيد potentiel من الأمر الحكومي الذي يذهب عكس سياسة الدولة في القضاء على البلاستيك!
أعتقد أن الأسئلة حقيقية!
هل المستفيد هو السيد شقرون فقط أم هو لوبييست، رأس حربة لفائدة صانعي البلاستيك؟.
هل هو تضارب مصالح آخر؟ فساد جديد (عفوا أقصد تجاوزات)؟.
أعتقد أن هذه العركة، العركة لأجل منع تلوث البلاد ب 150 مليون كيس بلاستيك سنويا، وللتصدي لوجه من أوجه الفساد revolving door (حكومة خارجة تعطي خدمات لأصدقائها على حساب التوانسة) عركة تهم الجميع!
بعد استقالة الفخفاخ وحكومته الفاشلة التي أرادوا كذبا تصويرها خير حكومة أخرجت للناس، قلنا لا بأس، سيخرجون من الباب الصغير.. لكنهم يبدوا أنهم يحبذون الباب الكبير، باب الجناح (أ) في السجن المدني بالمرناقية!
فليكن!.”.
قضية عدلية ضد العياري
ونشر “التيار الديمقراطي” اليوم الثلاثاء توضيحًا حول ما نشره النائب يس العياري، واعتبر ذلك “مغالطة” بعد أن ورد اسم الوزير محمد عبو، الأمين العام للتيار الديمقراطي، وقرر تقديم شكاية ضد يس العياري: ” تقرر تقديم شكاية في الثلب ونشر الأخبار الزائفة”.
وقال مكتب الإعلام للتيار: “تبعا لما نشره المواطن ياسين العياري من مغالطة حول شبهة خدمة قيادات في التيار الديمقراطي لمصلحة رجل أعمال، مقابل تمويله الحملة الانتخابية للأمين العام للحزب، يهم التيار الديمقراطي أن يعلن ما يلي:
– رجل الأعمال المذكور سوغ شقة بمدينة أريانة للحملة الرئاسية بمعين كراء قدره ألفان وخمس مئة دينار في الشهر، وهو مبلغ لم يدفع له بعد ويدخل في جملة ديون الحملة الانتخابية الرئاسية التي تبلغ حاليا 70 ألف دينار.
– يبقى التيار الديمقراطي مصرا كل الإصرار على محاربة الفاسدين دون استثناء ومهما كانت انتماءاتهم، غير عابىء بأي تشويش صادر عن مبيضي الأموال وأعوانهم، وسيعرض الوزير المعني كل ما تم القيام به في الغرض قبل مغادرة منصبه.
– تقرر تقديم شكاية في الثلب ونشر الأخبار الزائفة ضد المواطن صاحب التدوينة، كدعوة النيابة العمومية للإذن بالبحث في الشبكات التي تعمل للتأثير في المشهد السياسي بنشر المغالطات والتسريبات بانتقائية، لمعرفة إن كانت تدخل في إطار الحق في النقد أو في خدمة أغراض أخرى قد يشكل الانخراط فيها مشاركة في جرائم.
– يدعو الرأي العام إلى عدم تصديق كل ما ينشر في الشبكة الاجتماعية قبل سماع مختلف الآراء والتثبت، ويؤكد أن ما أفسد الحياة السياسية وأوضاع البلاد هو ارتفاع نسبة الذين لهم قابلية تصديق أي إشاعة، ويدعو المختصين في مختلف المجالات للإدلاء بدلوهم حتى لا ترتفع أصوات المتحيلين أو الجهلة للتأثير في من لا دراية لهم ببعض القضايا”.
Views: 5
