اعترف وزير أملاك الدولة في الحكومة المستقيلة غازي الشواشي بأنّه غالط الرأي العام بعد أن صرّح بأنه سوّى وضعية رجال الأعمال مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق وإبرام اتفاقيات معهم في مؤتمر صحفي بتاريخ 15 جويلية الماضي، وهو ما نشرته أكثر من وسيلة إعلامية في تونس، وفق “مرصد رقابة”.
واليوم، (يوم أمس)، وصلت إلى “مرصد رقابة” إجابة وزير أملاك الدولة غازي الشواشي على مطلبيْ النفاذ اللذيْن سبق أن تقدمنا بهما بخصوص الاتفاق الذي صرح، قبيل استقالة حكومة الفخفاخ بيوم واحد، بالتوصل إليه مع السادة مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق لتسوية وضعياتهم واسترجاع أموال الدولة.
وقال “مرصد رقابة”: “جاء ردّ الوزير يوما واحدا بعد نشرنا لخبر تهربه من الشفافية ورفضه إعلام الرأي العام بفحوى الاتفاق.
وتضمن الرد نفيًا لإبرام أي اتفاقيات صلح مع المبروك وشيبوب وزروق، بل مجرد “لقاءات معهم قدموا فيها مطالب تسوية وضعياتهم مع الدولة. وأن تلك المطالب مازالت قيد الدرس ولم يتخذ فيها أي إجراء من قبل السيد المكلف العام ينزاعات الدولة كما لم يتم تقدير المبالغ موضوع التسوية”.
وأضاف ذات المرصد: ” هذا ما يتناقض مع ما كان صرح به الوزير في ندوته الصحفية بتاريخ 15 جويلية الماضي من التوصل إلى اتفاق مع الثلاثة لإعادة أموال الدولة بخطاب انتصاريّ قطعيّ تلته حملة إعلامية واسعة للإشادة بالإنجاز”.
وقال المرصد: “من ناحية أخرى، وبخصوص ملف أورنج تونس، أكد الوزير في إجابته أنه “لا وجود لاتفاق مكتوب غير أنّ السيد مروان المبروك التزم بأن يساعد شركة الكرامة القابضة على أن تحلّ محله بمجلس إدارة شركة INVESTEC ويتم تمكينها من بيع الأسهم المصادرة إلى شركة اورنج فرنسا طبقا للاتفاق الممضى سنة 2009”.
واعتبر “مرصد رقابة” أنّ هذا: “هو كلام مخالف تمامًا لتصريحات الوزير في ندوته الصحفية ذاتها التي أكد فيها انتقال ملكية أسهم المبروك في الشركة إلى الدولة التونسية.
كما أن هذا الكلام خطير جدا لأنه يكشف أنّ الوزير يعتبر تطبيق اتفاق سابق المبروك مع أورنج فرنسا مسألة مقدسة لا تقبل النقاش وإعادة التقييم وفقا لمصلحة الدولة التونسية. علما وأنه رفض مدّنا بنص ذلك الاتفاق المزعوم لعرضه على الرأي العام والتأكد من أنه يخدم مصلحة البلاد.
خلاصة القول إن إجابة الوزير، التي وصلت بعد الآجال وبعد الضغط، بينت أن تصريحاته السابقة كان فيها مغالطة للرأي العام وكانت لأغراض سياسية بحتة.
كما أكدت وجود تجاوز خطير للسلطة وتدخل في مهام المكلف العام بنزاعات الدولة المعني قانونا بالتفاوض مع المعنيين والبت في وضعياتهم.
وهو ما يعني أنّ الوزير سار على خطى الوزير الأسبق كرشيد في تجاوز الصلاحيات وتهميش دور المكلف العام بما أدى إلى استقالة المكلف العام القاضي الفاضل الشاذلي الرحماني كما فعل القاضي الفاضل لزهر الجويلي إبّان فترة كرشيد.
كما يسير على خطاه في تسييس عملية تسوية النزاعات بين الدولة وخصومها والاستغلال السياسي الإعلامي للمهام اليومية الروتينية للوزارة.
وهو أمر ربما طبيعي بالنظر لأن الشواشي احتفظ بنفس الطاقم الذي شارك كرشيد كل الإخلالات والجرائم التي ارتكبها إبّان مروره المؤلم بالوزارة.
#مرصد_رقابة سيواصل التقصّي في هذا الملف الخطير عبر إعادة توجيه مطلب نفاذ إلى الوزير بناء على رده، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق السابق مع أورنج فرنسا الذي يصرّ الوزير على ضرورة التزام الدولة التونسية به، وتوجيه مطلب نفاذ إلى المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل التثبّت هل تمت اللقاءات المذكورة بعلم من المكلف العام وتنسيق معه وهل حصل تدخل سياسي في الملفات المذكورة، لعلنا نفهم السبب الحقيقي لاستقالة المكلف العام بنزاعات الدولة قبل أيام”.
Views: 0
